ماجراي جنجالي آلودگي برنجهاي وارداتي به فلزات سنگيني نظير سرب و آرسنيك به دو سال قبل برميگردد؛ پروندهاي كه گرچه پر هياهو آغاز شد، اما بيصدا به پايان رسيد و حالا دوباره در جريان افتاده است.

۴۰۰ هزار تن برنج وارداتی بی‌نظارت
در همان زمان به‌رغم مهر تأیید کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر آلودگی این قوت غالب مردم، وزارت بهداشتی‌ها زیر بار پذیرش این آلودگی نرفتند و سازمان استاندارد نیز اگرچه در ابتدا این بیماری زا بودن را تأیید کرد، اما در موضعی مشکوک پس از ۷۲ ساعت تغییر عقیده داد که «انواع برنج وارداتی از لحاظ استاندارد اجباری تحت کنترل و نظارت است»؛ رفتاری که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان آن را بر اثر فشار لابی‌های پشت پرده ارزیابی می‌کند. با این وجود، مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با «جوان» از ورود ۴۰۰-۳۰۰ هزار تن برنج به کشور خبر می‌دهد؛ برنج‌هایی که به گفته وی هیچ یک از سازمان‌های نظارتی، از سلامت یا آلودگی آنها خبر ندارند و همین موضوع انگیزه‌ای شده تا در ادامه بررسی‌های کمیسیون اصل ۹۰ بر روی آلودگی برنج‌های وارداتی در سال‌های پیش، این پرونده دوباره در دستور کار کمیسیون بهداشت قرار گیرد. انوشیروان محسنی بندپی اما در پاسخ به «جوان» طرح دوباره موضوع برنج‌های آلوده را مربوط به همان پرونده سال ۸۸ می‌داند که حالا به جمع بندی نهایی رسیده است.

«حذف، عودت یا انهدام» حلقه مفقود پرونده برنج‌های آلوده
دکتر حسن تأمین لیچایی در بازگشتی به پرونده برنج‌های آلوده در دو سال قبل، از فعالیت کمیسیون بهداشت و اصل ۹۰ مجلس در کنار کمیته‌ای از موسسه استاندارد، گروهی از وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی برای بررسی برنج‌های آلوده می‌گوید که گزارش این بررسی‌ها درتأیید مسموم بودن این محصول در صحن قرائت و قرار شد برنج‌های آلوده از بازار حذف و دیگر وارد نشوند، همچنین با کشورها و کمپانی‌های وارد کنند چنین محصولاتی برخورد شود. بنا به تأکید وی، اما این بخش ماجرا یک حلقه مفقود است و مجلس نمی‌داند این برنج‌ها چگونه از بازار حذف شده‌اند. آیا عودت یا نابود شده‌اند یا خیر؟

وی وظیفه اجرای این مصوبه مجلس را با وزارت بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی عنوان می‌کند و وزارت بهداشت که باید بر این روند نظارت می‌کرد.

با وجود این، اما رئیس سازمان غذا و دارو پرونده برنج‌های آلوده را مربوط به زمان قبل از خودش می‌داند و با تکذیب آلودگی به فلزات سنگین و آرسنیک تأکید می‌کند: نمی‌توانیم گونی به گونی برنج‌های بازار را کنترل کنیم. وی به آزمایش محصولات قبل از مجوز ورود اشاره دارد و احتمال آلودگی محصولات قاچاق را تأیید می‌کند، اما معتقد است آنها نمی‌توانند قاچاق بودن محصولات موجود در بازار را تشخیص دهند.

بی‌اطلاعی وزارت بازرگانی از ورود۴۰۰ هزار تن برنج!

تأمین لیچایی می‌گوید: با وجود اجباری شدن آزمایش برنج‌های وارداتی از منظر وجود فلزات سنگین در همان سال ۸۸، اما روند نظارت کند شده و برنج‌های وارداتی جدید از کانال نظارتی مناسبی عبور نکرده است. این نکته‌ای است که شهریاری نیز بر آن تأکید دارد و معتقد است دولت کارها را سلیقه‌ای اجرا می‌کند و هر قسمتی از قانون را که نخواهد، دور می‌زند.
به گفته مخبر کمیسیون بهداشت، وی در پیگیری از موسسه استاندارد درباره برنج‌های وارداتی جدید دریافته است که آنها از ورود چنین برنجی بی‌اطلاع بودند و بنابراین خیلی از این محصولات از مبادی رسمی خود وارد نمی‌شوند، چراکه وزارت بازرگانی نیز از ورود این حجم برنج اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. با این وجود، اما این حجم برنج چگونه به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود؟ روند بررسی و وظیفه نظارت بر سلامت محصولات وارداتی با کیست؟ این سؤالی است که مخبر کمیسیون بهداشت و درمان در پاسخ به آن وزارت بهداشت را نقش اول صحنه سلامت معرفی می‌کند، اما آزمایش این محصولات از مجرای موسسه استاندارد انجام می‌شود، چراکه این موسسه باید استاندارد سلامت محصولات وارداتی به کشور را تعیین کند.

استاندارد چینی معیار سلامت محصولات غذایی ایران
تأمین لیچایی معتقد است با نیم نگاهی به کشاورزی کشور می‌توانیم در زمینه تولید برنج خود‌کفا باشیم، اما از آنجایی که منافع عده‌ای با واردات تأمین می‌شود، دغدغه و همکاری ندارند. وی باور دارد دست‌های پنهانی در کار است که سبب می‌شود عده‌ای به راحتی قاچاق کنند. به گفته مخبر کمیسیون بهداشت، مهمترین مشکل در واردات مواد غذایی این است که در کشور ما استانداردی برای آنها تعریف نشده است و در موضوع برنج‌های آلوده نیز استاندارد کشور چین در نظر گرفته شده و با توجه به محدودیت آزمایشگاه‌های کشور، آلودگی‌های اعلام شده با آزمایش‌هایی بسیار سطحی به‌دست آمده است. بنا به تأکید وی، خیلی از این برنج‌ها ترا‌ریخته هستند و با فرآوری و عمل‌آوری به این شکل در آمده‌اند، اما حتی آزمایشگاه مرجع استاندارد ما توانایی بررسی دقیق تعیین موادی را که در فراوری این برنج‌ها به کار گرفته شده است، ندارند.

محسنی بند‌پی دیگر عضو کمیسیون بهداشت نیز با اشاره به این نکته که ما استانداردی برای محصولات غذایی نداریم و بر پایه استاندارد کشور‌های آسیایی عمل می‌کنیم، تأکید می‌کند: سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی و استاندارد کشور باید استانداردی برای این محصولات تدوین کنند.
به هر رو، انتظار افكار عمومي اين است كه سلامت مردم به بازي گرفته نشود.