نظارت مجلس به “مناطق آزاد” باید ویژه باشد

 یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: به شرط آنکه درست مدیریت شود و رویکرد مناسب داشته باشد،معمولا مناطق آزاد در همه جای دنیا عاملی برای توسعه صادرات و پنجره ای برای رشد توسعه صادرات است.

این کارشناس مسائل اقتصادی درپاسخ به این سوال” مناطق آزاد زیر مجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار گرفت، آیا با این تغییر موافق هستید بخصوص آنکه پیش از این انتقادهای فراوانی به نحوه مدیریت و عملکرد مناطق آزاد مطرح می شد،اظهارداشت:مناطق آزاد از نقاط مثبت و منفی برخوردار است البته از آنجا که زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفته نقطه ای مثبت ارزیابی می شود.

آل اسحاق تصریح کرد: پیش از این نگرانی هایی در قبال مناطق آزاد توسط نمایندگان مجلس بیان می شد و طبیعتا نمی توانستند نظارت دقیق داشته باشد و نظارت مجلس دراین بخش حساس از دست می رفت از این رومعتقدم مجلس شورای اسلامی تصمیم درست اتخاذ کردکه مناطق ازاد را زیر مجموعه وزارت اقتصاد قرار دادند.

وی گفت: مجلس  به دنبال این بود که بر عامل تاثیرگذار یعنی مناطق آزاد نظارت داشته باشد تا بتواند سوال و نظارت قوی خود را انجام دهد بالاخره با کارکردی که مناطق آزاد دارد نیاز به نظارت ویژه دارد.

بنابراین گزارش، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه برنامه ششم، تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل کردند و وزیر مربوط مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی  شد.

البته در آن مقطع دولتی ها با مصوبه مجلس مخالفت کردند. اکبر ترکان دبیر سابق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  درباره جابجایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد و دارایی گفته بود: از آقای طیب نیا و معاونین او نیز سوال شده که با این امر مخالف هستند.

وی معتقد بود: با جابجایی دبیرخانه شورا از ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد اختیارات مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد محدود و ضعیف می شود. مدیرعامل منطقه آزاد در واقع رییس شورای تامین است و با این جابجایی، موقعیت منطقه آزاد ضعیف می‌شود.