جام جم آنلاین : از دست دادن آزاديها يا محدود شدنهايي كه هيچ توجيهي جز اعمال سليقه شوهر ندارد، يكي از اين ترسهاست، مشكلات مالي و فشارهاي اقتصادي ناشي از زيربار مسووليت نرفتن بعضي مردها هم همينطور. بالاگرفتن اختلافات و نرسيدن به تفاهم مشترك كه تنها يك راه و آن هم طلاق را جلوي پاي زوجها ميگذارد نيز يكي از چشماندازهاي ناخوشايند زندگي مشترك است؛ همان دغدغههايي كه سبب ميشود بعضي جوانها براي هميشه دست از ازدواج بشويند يا اگر وارد اين وادي ميشوند، خود را به برخي احتياطهاي افراطي مجهز كنند.

در این میان وضعیت زنان با مردان تفاوت‌های اساسی دارد. آنها از یک‌سو به واسطه شرع و عرف محدودیت‌هایی دارند و قوانین در مقایسه با مردها حمایت‌های کمتری از آنها می‌کند و از طرف دیگر، در بیشتر مواقع استقلال مالی ندارند و تامین معیشت‌شان به حضور یک مرد وابسته است. شاید برای همین است که اغلب دختران و خانواده‌هایشان هنگام ازدواج به دستاویزهای نه‌چندان مطمئنی از جمله مهریه متوسل می‌شوند تا اگر روال زندگی مشترکشان از حالت عادی خارج شد، بتوانند به مال حاصل از مطالبه مهریه امیدوار باشند. البته این که وجود مهریه تا چه حد می‌تواند آینده زندگی زنانی را که در ازدواج شکست خورده‌اند، تامین کند، موضوع مفصل و پیچیده‌ای است که هر کس از دید خود و به واسطه فرهنگی که در آن رشد کرده است، آن را تفسیر می‌کند، اما به هر حال مهریه جزو حقوق مالی زنان پس از ازدواج است که البته شناخته شده‌ترین این حقوق نیز به شمار می‌رود. طبق قوانین کشورمان در حوزه امور خانواده، مهریه که به آن مهرالمسمی هم گفته می‌شود، مالی است که هنگام عقد نکاح بنابر توافق طرفین مشخص می‌شود و مرد مکلف است به محض مطالبه مهریه از سوی زن، آن را بپردازد؛ البته به شرط آن که زن وظایف همسری‌اش را بدرستی انجام داده باشد و از سوی مرد به عدم تمکین متهم نشود.

در این میان، نکته‌ای که نباید در مورد مهریه فراموش کرد، موضوعی است که قوانین کشورمان بر آن تاکید دارد و آن این که اگر هنگام عقد برای زن مهریه تعیین نشده باشد، او مستحق دریافت مهر‌المثل می‌شود یعنی مالی که برای تعیین آن به حال زن از حیثشرافت خانوادگی و سایر صفات همچنین وضعیت او نسبت به زنان مشابه و نزدیکان او و همین طور عرف محل توجه می‌شود.

نفقه نیز یکی دیگر از حقوق مالی زنان پس از ازدواج است که به اندازه مهریه شناخته شده است. نفقه نیز مثل مهریه به این شرط به زنان تعلق می‌گیرد که از شوهرانشان تمکین کنند یعنی مالی که مسکن، خوراک، پوشاک و وسایل زندگی در حد متعارف و متناسب با وضعیت زن را شامل می‌شود و هیچ گاه از گردن مردان ساقط نمی‌شود. برای همین است که اگر مردی از پرداخت نفقه به همسرش خودداری کند، زن می‌تواند الزام شوهر به پرداخت نفقه را از دادگاه درخواست کند و این مرجع قضایی، مرد را به پرداخت نفقه تعیین شده از سوی دادگاه محکوم کند. البته گاه اتفاق می‌افتد که اجرای حکم دادگاه مبنی بر محکومیت شوهر به پرداخت نفقه به دلایل مختلف ممکن نیست که در این شرایط، زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

اجرت‌المثل نیز یکی دیگر از حقوق مالی زنان است که بیشتر آنها از وجود چنین حقی اطلاع ندارند و اگر روزی راه زندگی مشترکشان به طلاق رسید، آنجاست که از چنین حقی مطلع می‌شوند. اجرت‌المثل به مالی گفته می‌شود که مرد باید به همسرش به خاطر کارهایی که شرعا به عهده او نیست، اما زن آنها را انجام می‌دهد، بپردازد.
اجرت‌المثل معمولا در حین زندگی مشترک، مطالبه یا پرداخت نمی‌شود و پای آن وقتی به میان کشیده می‌شود که مرد درخواست طلاق کند. در این شرایط زن می‌تواند قبل از صدور گواهی عدم سازش، درخواست اجرت‌المثل کند که در این صورت، دادگاه میزان آن را توسط کارشناس قوه قضاییه مشخص می‌کند و به پرداخت آن حکم می‌دهد.

نحله نیز یکی دیگر از حقوق ناشناخته زنان است؛ همان مالی که از سوی مرد به زن در صورتی که شرایط تعلق اجرت‌المثل ایام زوجیت فراهم نباشد، بخشیده می‌شود. البته نحله زمانی به زن تعلق می‌گیرد که او از ادای وظایف زوجیت امتناع نکرده باشد. میزان نحله نیز مانند اجرت‌المثل از سوی دادگاه تعیین می‌شود با این تفاوت که نیازی به ارجاع موضوع به کارشناس نیست و دادگاه میزان نحله را با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه تعیین می‌کند. البته این حقوق تنها برای زنان در نکاح دائم تعیین شده و وضعیت زنان در ازدواج موقت، متفاوت است.

طبق قوانین امور خانواده، مهریه یکی از حقوق مالی زن در ازدواج موقت است که البته باید هنگام عقد تعیین شود وگرنه موجب بطلان عقد نکاح موقت می‌شود. این در حالی است که در نکاح موقت، به زن نفقه تعلق نمی‌گیرد، مگر این که پرداخت آن شرط شده باشد. همچنین زن در نکاح موقت اجرت‌المثل و نحله نخواهد داشت چراکه یکی از شروط پرداخت این حقوق، درخواست طلاق از طرف شوهر است؛ در حالی که بحثطلاق به هیچ وجه در نکاح موقت مطرح نیست.

اشتغال؛ حقی که اشتباه تعبیر شده

قوانين ايران، اشتغال را حق زن ميداند اما كم نيستند زناني كه پس از ازدواج به خاطر مخالفتهاي شوهر مجبور ميشوند دست از كار بكشند؛ كار منبع درآمد دائمي براي زن است كه استقلال مالي او را به دنبال ميآورد، اما برخي مردان به خاطر برخي افكار نادرست يا با اين استدلال كه بهتر است زن به امور خانه و تربيت فرزند بپردازد، مانع از ادامه كار او پس از ازدواج ميشوند. در حالي كه در هيچ يك از قوانين كشورمان اين حق از زنان سلب نشده است. البته شغلي كه زن انتخاب ميكند، نبايد مخالف حيثيت او، شوهر يا خانواده باشد كه در اين صورت، مرد ميتواند زن را از اشتغال به چنين مشاغلي منع كند. به اين ترتيب، در حالتي كه شوهر به وضع اشتغال زن آگاه باشد و با رضايت كامل نسبت به اين موضوع ازدواج كرده است، ولي بعدها خواستار ترك كار همسرش ميشود، حق دارد به دادگاه شكايت كند، اما اين به آن معنا نيست كه دادگاه نيز حتما ادعاي او را ميپذيرد، چراكه وظيفه دادگاه آن است كه به ادعا و درخواست شوهر مبني بر اين كه اشتغال زن با حيثيت او يا همسرش مخالفت دارد، رسيدگي كند.