غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با مهر، با اعلام این خبر گفت: محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی این درخواست نمایندگان برای بررسی گزارش کمیسیون طرح تحول از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس را به بنده ارائه داده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره دلیل لزوم تهیه مجدد گزارش کمیسیون ویژه برای رای گیری در مجلس با وجود گزارش اخیر گفت: گزارش کمیسیون طرح تحول از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با سبک و سیاق گزارش های ماده ۲۳۳ آیین نامه مطابقت ندارد، گزارشی که طبق ماده ۲۳۳ آماده می شود مقدمه نمی طلبد اما ما قصد داشتیم در مقدمه گزارش خود نقاط مثبت اجرای این قانون را یادآور شویم و در انتها پیشنهاداتی را به دولت ارائه دهیم در حالی که در گزارش هایی که طبق ماده ۲۳۳ تنظیم می شود باید تنها تخلفاتی که از قانونی صورت گرفته ذکر شود.

وی افزود: کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی قصد داشت، فعلاً راهی را طی کند که حکایت از انتقاد سازنده و تعامل مثبت دولت و مجلس داشته باشد اما در صورت ادامه تخلفات مجلس وظیفه قانونی خود را انجام می دهد.

در تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها مجلس تلاش کرد تا دست دولت را در اجرای این قانون باز بگذارد و در همین راستا اختیارات وسیعی را به دولت داد.

وی با بیان اینکه دولت از اختیارات وسیع خود به خوبی استفاده نکرده است، تأکید کرد: در صورتی که تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ادامه یابد، مجلس با تصویب قانونی باز دارنده اختیارات دولت را در اجرای این قانون محدود می کند تا رفتار دولت اصلاح شود.

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه دولت موظف است هر ۶ ماده گزارش از عملکرد خود در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به مجلس ارائه دهد، از دولت به دلیل تأخیر در ارائه این گزارش انتقاد کرد.

وی گفت: گزارش دولت از عملکردش در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها حکایت از آن دارد که گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها کاملاً درست است و یک سری تخلفات از سوی دولت صورت گرفته و متأسفانه دولت برای این تخلفات دلایل غیر موجه آورده است.

مصباحی مقدم افزود: کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی تا ۴ ماه آینده گزارش دیگری را از ارزیابی عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ارائه خواهد داد، در صورتی که تخلفات دولت در اجرای این قانون ادامه یابد، قوانین بازدارنده و محدود کننده از سوی مجلس به تصویب می رسد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر دیروز گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه در صحن علنی مجلس قرائت شد.

در این گزارش ۱۰ تخلف دولت از قانون هدفمندی یارانه ها ذکر شده بود که مهمترین آن منجر به کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی دولت خواهد شد.

به گزارش مهر، این گزارش قرار است طبق ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس به رای نمایندگان منجلس گذاشته شود و در صورت رای مثبت نمایندگان به آن به قوه قضاییه ارجاع گردد.
ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس تصریح دارد: هرگاه حدقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور یا وزیر و یا مسئولان دستگاههای زیر مجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون های ذی ربط ارجاع می‌شود.
کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می کند.

براساس تبصره ۱ این ماده چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.

براساس تبصره ۲ نیز درصورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی در دستور کار قرار خواهد گرفت.