به گزارش واحد مرکزی خبربه نقل ازالمنار ،پنج تن از شهروندان عربستانی که تحت تعقیب مقامات این کشور قرار دارند اتهامات وزارت کشور را رد و بر صلح آمیز بودن تحرکات خود تاکید کردند. شماری از این افراد نیز اعلام کردند در هیچ تظاهراتی حضور نداشتند.
احمد فرحات گزارشگر این شبکه در گزارشی در این زمینه افزود مقامات وزارت کشور عربستان سعودی اتهاماتی را علیه برخی از فعالان حقوق بشری در منطقه القطیف در چند روز پیش مطرح کرد ولی افراد متهم با صدور بیانیه هایی در پایگاه های اینترنتی این اتهامات را رد کردند.
این افراد افزودند در تظاهرات مسالمت آمیز شرکت کردند و خواهان حقوق سیاسی و اجتماعی شدند.
محمد صالح عبدالله الزنادی یکی از بیست و سه نفر است که به ایجاد اغتشاش در عربستان، تیراندازی و تلاش برای اهداف کشورهای خارجی در این کشور متهم است.
محمد صالح عبدالله الزنادی گفت چرا مرا متهم می کنید. مگر نه این است که در تظاهرات حقوق خود را مطالبه کرده ام و ظلم و ستم شما را رد کردم. مگر نه این است که حقوق ما را به سرقت برده اید. این دروغ هایی که علیه من مطرح می شود اهمیتی برای من ندارد و آنچه برای من مهم است، این است که جامعه این دروغ ها را نپذیرد.
گزارشگر این شبکه در ادامه تصریح کرد سلمان علی سلمان آل فرج یکی دیگر از متهمان تاکید کرد یکی از دلایل مشارکت وی در تظاهرات منطقه القطیف به دلیل نبود توزیع عادلانه ثروت در عربستان سعودی است. وی اتهامات وزارت کشور را دروغ و کذب دانست. محمد عیسی صالح آل لباد نیز تاکید کرد که دو سال پیش خود را تسلیم پلیس شهر عوامیه کرد و افزود پس از آزادی در هیچ تظاهراتی شرکت نکرده است. حسین حسن علی آل ربیع دیگر متهم نیز اتهامات وارد شده به وی را رد و تاکید کرد کنوانسیون جهانی حقوق بشر از مشارکت وی در تظاهرات حمایت می کند.
شهروندان عربستانی با برگزاری تظاهرات در شرق عربستان خواهان برابری قائل شدن میان شهروندان و از بین رفتن تبعیض در به دست آوردن شغل و پست های لشگری و کشوری هستند. نیروهای امنیتی آل سعود با گلوله های جنگی این تظاهرات را سرکوب کردند که در نتیجه چندین نفر تا کنون کشتهو زخمی و صدها نفر بازداشت شدند.