به گزارش پرس تی وی، وزارت کار فرانسه اعلام کرد که شمار افراد جوياي کار در پايان ماه دسامبر سال گذشته با يک درصد افزايش نسبت به ماه نوامبر آن سال، از ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر به ۲ ميليون و ۸۴۷ هزار نفر رسيد.

این در حالی است که فرانسه از سپتامبر ۱۹۹۹ تا کنون بالاترین سطح نرخ بی‎کاری را تجربه می‌کند.

نرخ بی‎کاری در این کشور در سال ۲۰۱۱ با افزایش نسب به سال پیش از آن، به ۵.۶ درصد رسید.

برخی از کارشناسان می‌گویند، شرکت‌های پژو، سیتروئن و اس‌ای فرانسه که برای مبارزه با رکود اقتصادی شماری از کارکنان خود را اخراج کرده بودند، باردیگر دچار رکود خواهند شد.

اما به گفته تحلیل‎گران، با توجه به کاهش تولید فرانسه در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۱ و ادامه این روند تا کنون، اقتصاد این کشور شاید در حال حاضر دچار رکود است.

نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه، هفته گذشته از اختصاص بسته اقتصادی ۴۳۰ میلیون یورویی با هدف افزایش اشتغال‌زایی و کمک برون ‌رفت کشور از سه سال بحران اقتصادی خبر داد.

رئیس جمهوری فرانسه همچنین با بیان این که هزینه‌های بالای کار به اقتصاد این کشور آسیب می‌رساند، طرحی را برای اصلاحات جنجال‌برانگیز کاهش حقوق کارکنان ارائه کرد.

اين در حالي است که تحليلگران ميگويند، سياستهاي اقتصادي سارکوزي به فعاليتهاي بازرگاني در فرانسه آسيب رسانده است.