به گزارش افکار نیوز به نقل از تهران امروز، رئيس اتحاديه كشوري لوازمخانگي، از افزايش ۱۰ تا ۲۰ درصدي قيمت لوازمخانگي در بازار خبر داد. افزايش قيمت لوازمخانگي در بازار در حالي بهصورت رسمي از سوي فعالان اين بازار تاييد ميشود كه بازار لوازمخانگي از همان آغاز التهاب بازار ارز، دچار تلاطم قيمتي شد تا جايي كه بسياري از فروشندگان از فروش كالاي خود سر باز زدند چرا كه توليدكنندگان از تحويل كالا به دليل افزايش قيمت به آنها خودداري ميكردند.

همچنین بسیاری از کارخانه‌های لوازم‌خانگی از فروش کالا با چک‌های اعتباری به فروشندگان خودداری کردند و فروش‌های اعتباری با چک‌های طولانی‌مدت که رسمی معمول در بازار محسوب می‌شود نیز به این ترتیب متوقف شده و خود باعثشد تا قیمت‌های کالاهای موجود در بازار، افزایش یابد. محمد طحان‌پور رئیس‌ اتحادیه کشوری لوازم‌خانگی در گفت‌و‌گو با تهران‌امروز با اشاره به افزایش قیمت ۱۰تا ۲۰ درصدی قیمت لوازم‌خانگی در بازار تصریح کرد: ‌ متوسط افزایش قیمت لوازم‌خانگی وارداتی ۱۰ درصد و متوسط افزایش قیمت لوازم‌خانگی ساخت داخلی ۱۵ تا ۲۰ درصد است. وی ادامه داد: این درحالی است که تولیدکنندگان لوازم‌خانگی داخلی باز هم قیمت‌ها را برای خود، سودده ارزیابی نمی‌کنند. به گفته او، بسیاری از لوازم موردنیاز تولیدکنندگان داخلی وارداتی است و یا کارخانه داخلی تولید این لوازم آن را گران کرده‌اند، که این موضوع موجب شده که قیمت بسیاری از لوازم‌خانگی تولید داخل، ‌افزایش یابد.

طحان‌پور سپس گفت: ‌بسیاری از کارخانه‌های تولید کولر که کم‌کم در حال نزدیک شدن به فصل مصرف آن هستیم، از افزایش قیمت‌ لوازم اولیه مورد نیاز خود مانند موتور کولر و ورق گالوانیزه گله‌مندند بنابراین نمی‌توان از آنها انتظار داشت که کولرهای تولیدی خود را با قیمت‌های قبلی به فروش برسانند. رئیس اتحادیه کشوری لوازم‌خانگی همچنین درخصوص اینکه آیا تولیدکنندگان لوازم‌خانگی داخلی اجازه افزایش قیمت را از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکندگان دریافت کرده‌اند، گفت: من اطلاع درستی از این موضوع ندارم اما ظاهرا به نظر می‌رسد، ‌این سازمان توافقاتی با انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی که کارخانه‌های تولیدکننده، عضو آن هستند، داشته است. رئیس اتحادیه کشوری لوازم‌خانگی درخصوص وضعیت کنونی بازار لوازم‌خانگی گفت: ‌ متاسفانه بالارفتن قیمت‌ها و عدم فروش اعتباری از سوی تولیدکنندگان از میزان خرید و فروش‌ها در این بازار کاسته است و آن‌گونه که انتظار می‌رفت، همزمان با ایام پایانی سال، بازار از رونق برخوردار نشده است.

زیرا فروشندگان آنقدر توانمند نیستند که تمام کالاهای خود را به‌صورت نقدی خریداری کنند که البته این موضوع خود به کاهش تولید و ضرر زدن به آنان می‌انجامد. وی تاکید کرد: گران شدن قیمت‌ها همچنین از انگیزه مردم برای خرید لوازم‌خانگی کم کرده است ضمن آنکه، تقریبا دیگر فروشی به‌صورت قسطی در بازار انجام نمی‌شود و همزمان با فروشندگان، ‌مصرف‌کنندگان نیز باید مبلغ خرید خود را به‌صورت نقدی پرداخت کنند. او درخصوص عدم تامین ارز به نرخ دولتی برای واردات لوازم‌خانگی خارجی گفت: ‌ به‌طور حتم کالاهای اساسی مردم در اولویت تامین ارز به نرخ دولتی قرار دارند و واردکنندگان لوازم‌خانگی در صدر این لیست نیستند. این موضوع به‌طور حتم مورد تایید ماست اما به هر حال انتظار می‌رود که تامین ارز واردکنندگان لوازم‌خانگی به نرخ دولتی نیز فراموش نشود.



مشکل واردکنندگان در گشایش ال. سی

گفته‌های طحا‌ن‌پور در حالی عنوان می‌شود که مشاور اقتصادی انجمن صنایع لوازم خانگی نیز در خصوص تامین ارز واردات لوازم خانگی تصریح کرد: ارز دولتی به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد در حالی که لوازم خانگی جزو محصولات اساسی محسوب نمی‌شود. جواد نوفرستی با بیان اینکه تولید‌کنندگان در گشایش اعتبار اسنادی با مشکل روبه‌رو هستند، افزود: در حال حاضر پیش‌بینی قیمت‌ها برای ماه‌های آینده مشکل است و تولید‌کنندگان حتی برای دو تا سه ماه آینده نمی‌توانند تعهدی مبنی بر فروش محصول با قیمت فعلی بدهند. وی با بیان اینکه برخی شرکت‌های تولید‌کننده لوازم خانگی درخواست خود را برای افزایش قیمت محصولات از طریق انجمن لوازم خانگی به سازمان حمایت اعلام کرده‌اند، گفت: سازمان حمایت به طور رسمی با برخی از این درخواست‌ها موافقت کرده است.

وي كه افزايش قيمت لوازم خانگي را بين ۵ تا ۱۵ درصد عنوان كرده است؛ افزايش قيمت ارز، عدم دسترسي به نرخ مرجع ارز، بحثهاي مطرح شده براي افزايش ۱۵ تا ۲۰ درصدي دستمزد کارگر و احتمال افزايش قيمت حاملهاي انرژي با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها را از جمله دلايل تقاضاي توليدکنندگان براي افزايش قيمت فروش لوازم خانگي عنوان کرد و گفت: قيمت مواد اوليه نيز در بازارهاي داخلي افزايش يافته و اين مسئله بهاي تمام شده کالا را براي توليدکنندگان لوازم خانگي بالا برده است. به گفته وي افزايش ۱۰ درصدي نرخ ارز براي توليدکنندگان نگراني خاصي ايجاد نميکند بلکه دسترسي به ارز با نرخ دولتي و گشايش LC مشکلاتي را براي صنايع ايجاد کرده است.