افکار نیوز : شهریار طاهرپور در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، با تشریح علتهای گران شدن قیمت خودرو افزود: عواملی همچون تحریمها، عدم نظارت و مدیریت صحیح و هدفمندی یارانهها در گران شدن قیمت خودرو در شب عید دخیل هستند؛ ولی مهمترین عامل گرانی خودرو، واسطههایی هستند که برای منفعت خود، بازار خودرو را متشنج میکنند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی‌افزود: برخی دلالان به منظور دور زدن تحریم‌ها، قطعات خودرو را از طریق شرکت‌های واسطه وارد بازار می‌کنند که موجب گران شدن ۱۰ تا ۱۲ درصدی قیمت خودرو می‌شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم گفت: البته برخی کالاها به طور طبیعی و واقعی گران شده‌اند، ولی گران شدن بی‌پایه و اساس خودرو، این نگرانی را به دنبال دارد که در پی بالا رفتن قیمت خودرو، قیمت سایر کالاها نیز افزایش یابد.

طاهرپور یادآور شد: در صورتی که نظارت کافی بر عملکرد بخش‌های متفاوت تولیدی و صنعتی وجود نداشته باشد، گروه‌های مافیایی شکل می‌گیرد که برای حفظ منافع خود حاضرند به تشدید تحریم‌ها کمک کنند.
وی با تشریح راهکارهای کارآمد برای کنترل بازار شب عید و از جمله بازار خودرو افزود: برای کنترل قیمت‌ها باید نظارت و مدیریت صحیح وجود داشته باشد و مراقب اظهار نظرهای غیراصولی مسئولان بود، زیرا برخی سخنان نسنجیده می‌تواند موجب آشفتگی بازار شود.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس هشتم یادآور شد: برخی افراد از تحریم‌ها سوءاستفاده می‌کنند و موجب بروز تشنج در بازار می‌شوند؛ بنابراین دولت باید با افزایش نظارت، اجازه شکل‌گیری گروه‌های مافیایی و به دست گرفتن بازار کالاها را به آن‌ها ندهد.

طاهرپور تصریح کرد: نظارت بر بازار، اقدامی‌اجرایی است و ارتباطی به بخش قانون گذاری ندارد؛ بنابراین مجلس نمی‌تواند در این موضوع ورود پیدا کند و این وظیفه بر عهده دولت است که با نظارت و مدیریت کارآمد جلوی قانون گریزی‌ها را بگیرد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم افزود: در بخش‌های تولیدی وابسته به انرژی مثل فولاد و سیمان و محصولات پتروشیمی‌و حتی خودرو که انرژی بر نیست، دولت باید مراقب باشد و اجازه افزایش قیمت را ندهد، زیرا از نظر روانی، افزایش قیمت این کالاها بر روی سایر کالاها اثر می‌گذارد و مثل لوکوموتیو افزایش قیمت سایر کالاها را به دنبال دارد.
نماینده مردم تویسرکان در خانه ملت، با تأکید بر اینکه در صورت عدم توجه دولت به مصوبههای مجلس، باید پرونده تخلفاتش به قوه قضاییه ارسال شود، یادآور شد: مجلس باید محکم در برابر قانون گریزیهای دولت بایستد و آن را ملزم به پاسخگویی کند؛ هرچند که تنها با حرف زدن و عمل نکردن مشکل جامعه حل نمیشود و باید به صورت عملی وارد گود شد.