به گزارش افکارنیوز به نقل از شفاف، یارانهها دوباره به سوژه اول اقتصاد کشور تبدیل شدهاند تا احتمال یک چالش اقتصادی یارانهای دیگر در سال پیش رو تقویت شود. این بار اما نه صحبت از تصویب قانون هدفمندی است و نه حرفی از نحوه اجرای آن است. نحوه پرداخت یارانه نقدی است که خبر ساز شده است.

البته این اولین باری نیست که پرداخت یارانه نقدی چالش اقتصادی دولتی‌ها می‌شود و از‌‌ همان روزهای اویل سال که گزارش دیوان محاسبات خبر از برداشت‌های غیر قانونی برای جبران نقدینگی یارانه پرداختی داشت، حرف و حدیث‌ها درباره نحوه پرداخت یارانه نقدی آغاز شد.

این بار اما بعد از اینکه اخبار ضد نقیض درباره حذف یارانه نقدی اقشار پر درآمداز یک سو و اضافه شدن مبلغ یارانه نقدی اسفند ماه از سوی دیگر شنیده می‌شد، بانک مرکزی به طور رسمی برداشت از حساب بانک‌ها بابت «مابه‌التفاوت ارز دریافتی» را تایید کرده است تا بار دیگر در آستانه پرداخت یارانه اسفند ماه این شبهه تقویت شد که دولت برای پرداخت یارانه نقدی نیاز به نقدینگی دارد. نقدینگی که از هر راه ممکن آن را تامین می‌کند.

هرچند بانک مرکزی می‌گوید، پول برداشتی از حساب بانک‌ها را بابت تامین اعتبار یارانه نقدی هزینه نکرده است اما در هر حال این تکذیب دلیل کافی بر این امر نیست چرا که گزارش‌های دیوان محاسبات و مجلس نیز در این زمینه همواره تکذیب شده است.

اوایل اسفند ماه بود که خبرگزاری فارس به نقل از برخی دستگاههای دولتی، از احتمال افزایش یارانه نقدی اسفند ماه خبر داد و اعلام کرد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز از سال آینده کلید خواهد خورد.

بسیاری از اقتصاد‌دان‌ها در‌‌ همان زمان، این خبر را به نوعی تبلیغاتی دانستند چرا که در آستانه انتخابات ۱۲ اسفند رسانه‌ای شد. در‌‌ همان زمان بود که کش مکش‌های بودجه‌ای بین مجلس و دولت ادامه داشت و نمایندگان مجلس اعتقاد داشتند، یارانه‌ها این بار در لایحه بودجه سال ۹۱ که در بسته‌ای شفاف با ۵۷ روز تاخیر به بهارستان رسید، فراموش شده‌اند و دولت نه ‌تن‌ها اعتباری برای هدفمند‌سازی یارانه‌ها اختصاص نداده بلکه از سوی دیگر بودجه شرکت‌های دولتی را به گونه‌ای تدوین کرده است که برخی از بهارستان نشین‌ها آن را نشانه‌ای برای گریز از مرکز قانون‌گرایی دولت می‌دانستند.

در روزهای اخیر نیز خبر تخلف بانک مرکزی درخصوص عدم واریز ۴ میلیارد دلار درآمد نفتی به خزانه از سوی نمایندگان مجلس منتشر شد.

خبری که بیش از پیش این احتمال را تقویت می‌کرد که دولتی‌ها از این مبلغ برای پرداخت یارانه نقدی استفاده کرده‌اند. مبلغی که خزانه داری کل کشور آن‌را تکذیب کرد اما در ‌‌نهایت معلوم نشد گزارش مجلس بر چه اساسی تدوین شده بود و این ۴ میلیارد دلار در ‌‌نهایت به خزانه واریز شده است یا خیر؟

حالا درست سه روز پیش از واریز یارانه نقدی خبری رسانه‌ای می‌شود که بر احتمالات می‌افزاید. دوشنبه هفته گذشته مبلغ بدهی برخی بانک‌ها بابت «مابه‌التفاوت ارز دریافتی» از حساب‌هایشان برداشته می‌شود.

ظاهرا به طور ناگهانی به برخی بانک‌های خصوصی و دولتی گفته شد که باید مبالغی بابت مابه‌التفاوت ارزهایی که تاکنون به آن‌ها داده شده است، پرداخت کنند.

مبالغ تعیین شده برای بانک‌ها نشان دهنده حقیقت ماجراست. حدود ۳۳۰ میلیارد تومان بانک اقتصاد نوین، حدود ۲۴۹ میلیارد تومان بانک پاسارگاد، حدود ۲۴۲ میلیارد تومان بانک پارسیان، حدود ۶۲ میلیارد تومان بانک سرمایه، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بانک کارآفرین، حدود ۴۷۰ میلیارد تومان بانک سامان و ۱۲۰۰ میلیارد تومان بانک ملی باید بابت این موضوع به بانک مرکزی پرداخت شود.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی اما تاکید می‌کند، این ارقام تنها به صرف جریمه بانک‌ها برای عدم پرداخت بخشی از مابه التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانک‌ها از حساب بانک‌ها برداشت شده و هیچ ارتباطی به تامین یارانه‌ها ندارد.

او در توضیح بیشتر می‌گوید: «پس از بی‌پاسخ ماندن درخواست‌های مکرر کمیته ساماندهی بازار ارز از برخی بانک‌ها برای ارائه مستندات نحوه توزیع ارز، مبلغی که مستندات آن ارائه نشده بود از حساب واسطه آن‌ها کسر شد.»

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بی‌اساس دانستن گمانه‌هایی که ارقام کسر شده از حساب‌های واسط را منبع تأمین بخشی از یارانه نقدی اسفند ماه دانسته‌اند، اضافه می‌کند: «این اقدامات کمیته پنج نفره و نامه نگاری بانک‌ها به اوایل بهمن ماه بازمی گردد و انتشار اخباری در این باره در زمان توزیع یارانه نقدی بیشتر به یک شیطنت شبیه است.»

البته با توجه به سخنان آقای رئیس، به نظر می‌رسد این توضیحات بیشتر به توجیه شبیه است و انتشار این اخبار به حقیقت نزدیک‌تر است چرا که به اعتقاد کار‌شناسان بازار پولی و مالی خروج نقدینگی از بانک‌ها برای تامین یارانه‌های نقدی مسئله‌ای است که بانک‌ها به طور غیر رسمی بار‌ها بر آن صحه گذاشته و همین مسئله باعثافت سود سهام بانک‌ها شده است.

حال توضیحات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر برداشت مابه التفاوت ارز دریافتی‌ها این نکته را نیز تایید می‌کند که نقدینگی که از بانک‌ها به هر دلیل خارج شده است می‌تواند برای پوشش هر گوشه‌ای از هزینه‌های دولت صرف شود. اتفاقی که تا کنون بر اساس گزارشات پیشین دیوان محاسبات و مجلس بار‌ها رخ داده است و معلوم نیست چرا با این وجود دولتی‌ها هر بار حرف از افزایش یارانه نقدی می‌زنند؟

گفتنی است، گزارش دیوان تنها منبع تخلفات دولت نیست وهمین چند روز پیش بود که مصباحی مقدم چهره آشنای مجلس و رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی برداشت‌های غیرقانونی دولت برای یارانه‌ها را هشت‌هزار میلیارد تومان اعلام کرد تا با این اقدام جدید بانک مرکزی نوار تخلفات یارنه‌ای دولتی‌ها تکمیل شود.

در هر حال بهارستان نشینها اعلام کردهاند که این موضوع را بررسی خواهند کرد تا در آستانه سال جدید چالش یارانهای دیگری بین دولت و مجلس رخ دهد و به این ترتیب یارانه نقدی مهمترین چالش اقتصادی دولت در سال ۹۰ باشد.