به گزارش افکار نیوز به نقل ازفردا، در هنگامهای که نخستین زمزمههای بروز بزرگترین اختلاس تاریخ کشور برخاسته بود و مشخص شده بود که برخی با نوشتن توصیه نامه و معرفی نامه، مسیر فساد را هموار کرده بودند، بلافاصله ارگان رسانهای جریان انحرافی پس از بهتی چند روزه و بیتوجهی به این فساد عمیق و بزرگ، ناگهان دست به کار شد و برای فرار از رسیدگی قضایی، استراتژی دزد خیالی را کلید زدند.
این استراتژی اگر چه از ابداعات همین جریان بوده و از ابتدای قدرت گیری تا به حال این استراتژی را پی گرفتهاند، اما این بار به دلیل اینکه همه مدارک و شواهد مستدل و متقن بر نقش دست کم حمایتی این جریان شهادت میدهند، این بازی به بازی مسخره و بیارزشی بدل شد و نتایجی که مطلوب جریان انحرافی بود را تامین نکرد. به همین دلیل ارگان جریان انحرافی در ۱۱ بهمن در سرمقاله اقتصادی خود کوشید تا از بار قضایی پرونده بکاهد و اختلاس بزرگ را در حد «تخلف» فروبکاهد. سرمقاله چنین بود: «آنچه که جریان رسانهای حامی شهرداری تحت عنوان «اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی» در آتش آن میدمیدند آن
چیزی نبود که گفته میشد چرا که پس از چند روز ریاست محترم قوه قضائیه رسماً اعلام کرد که این پرونده اصلاً اختلاس نیست و حداقل تا زمانیکه رسیدگی و اثبات نشده اختلاس نیست و تخلف است»
بیکفایتی اقتصادی…
در همین حین ناگهان سکه و ارز که تقاضای عادی و معمولی داشت، به شدت طرفدار پیدا کند و با اعمال محدودیت در عرضه رسمی آن، ناگهان قیمتها به صورت نجومی افزایش پیدا کند و البته چندان سخت نیست که دریابیم چه کسانی از این بینظمی اقتصادی سود کافی و وافی بردند.
با هویدا شدن تاثیرات مخرب اش در بازار، بلافاصله شادی و هلهله دولت های متخاصم غربی را برانگیخت و هر روز با مثال آوردن از کاهش ارزش پول ملی کشورمان، در رسانه هایشان می گفتند «دیدید تحریم ها اثر ویرانگرش را بر اقتصاد ایران گذاشت؟». مسئولان اقتصادی کشور اما در رویکردی به شدت سوال برانگیز به جای ورود سریع و کنترل بازار ترجیح دادند یا در اتاق هایشان را بر رسانه ها قفل کنند و یا با رییس جمهور به سفر خارجی بروند.
بلافاصله بعد از بروز بینظمی، جریان انحرافی دولت به جای مداخله در بازار و القای آرامش به آن، به اتهام زنی به نهادهای انقلابی و خدمت رسان بیرون از دولت روی آوردند تا هم انگشت اشاره بیکفایتی از سمت آنها منحرف شود و هم در چشم و دهان منتقدین دلسوز دولت خاک پاشیده شود.
این اتهام با اعتماد به نفس فراوان از سوی منحرفین به نهادهای انقلابی و خدمت رسان زده شد تا این سوال کلیدی پرسیده نشود که: «مگر کنترل ارز دولتی و ذخایر طلا در دست دولت نیست؟ و آیا این بینظمی، ثروتهای بادآورده را به جیب کسانی که به این متولی رسمی نزدیکند واریز میکند و یا نهادهای مستقل و خدمت رسان و حتی منتقدین دلسوز دولت؟»
اگر چه جریان انحرافی در بدنه دولت، پس از واکنش قاطع این نهادهای انقلابی و خدمت رسان، بلافاصله در لاک خود فرورفتند، اما با نگاهی به رویه جنگ رسانهای منحرفین برای فرار به جلو و فرار از اتهامات اقتصادی و کسب منفعت سیاسی از انتخابات، زمزمه هایی به گوش می رسد که آنها بار دیگر در مواجهه با پرسش مردم درباره اختلاس و بیکفایتی اقتصادی و بینظمی در بازار سکه و ارز، قصد دارند دوباره نهادهای مستقل از دولت را با اتهامات رنگارنگ مواجه کنند و از این رهگذار فضای پوششی برای خود بسازند.
بنابراین می طلبد که با هشیاری بیشتری به رصد اوضاع پرداخت تا برنامه هایی که می کوشد پیروزی نظام و مردم در انتخابات را تحت الشعاع قرار دهد خنثی شود.
شناسه خبر:
۹۰۰۲۹
پروژه جدید جریان انحرافی چیست؟
ارگان جریان انحرافی در ۱۱ بهمن در سرمقاله اقتصادی خود کوشید تا از بار قضایی پرونده بکاهد و اختلاس بزرگ را در حد «تخلف» فروبکاهد. سرمقاله چنین بود: «آنچه که جریان رسانهای حامی شهرداری تحت عنوان «اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی» در آتش آن میدمیدند آن چیزی نبود که گفته میشد چرا که پس از چند روز ریاست محترم قوه قضائیه رسماً اعلام کرد که این پرونده اصلاً اختلاس نیست و حداقل تا زمانیکه رسیدگی و اثبات نشده اختلاس نیست و تخلف است»
۰