به گزارش افکار نیوز، داوود منظور معاون برنامهریزی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در گفتوگو بافارس، در مورد شاخصهای کلان لایحه بودجه ۹۱ از نگاه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران گفت: قانون برنامه پنجم شاخصها و استانداردهایی به صورت کمی برای تدوین بودجه کل کشور در نظر گرفته است که در تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ رعایت این شاخصها مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: نخستین شاخص مهم، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است.

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بر اساس بند(الف) ماده(۱۱۷) قانون برنامه پنجم باید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم و با گسترش پایه‌های مالیاتی، در پایان برنامه پنجم حداقل به ۱۰ درصد افزایش یابد.

منظور یادآور شد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتیب برابر ۷ و ۷.۳ درصد بوده است. در صورت تحقق ارقام پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱، برآورد می‌شود که نسبت یاد شده تا ۷.۵ درصد افزایش یابد. این امر با افزایش تلاش و گسترش پایه‌های مالیاتی و به خصوص در صورت اجرایی شدن مواد ۱۲۰(ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی) و ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه(توسعه استفاده از صندوق(مکانیزه) فروش توسط اصناف)، امکان‌پذیر خواهد بود.

معاون برنامه‌ریزی معاونت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: شاخص مهم دیگر نسبت درآمدهای غیر نفتی به اعتبارات هزینه‌ای است. براساس بند «ب» ماده(۱۱۷) قانون برنامه پنجم، باید نسبت درآمدهای عمومی(به استثنای درآمدهای نفت و گاز) به اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط سالانه ۱۰درصد افزایش یابد. منظور تصریح کرد: در حالی که این نسبت در قانون بودجه‌ سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۶۹ و ۶۸ درصد بوده است، نسبت درآمدهای غیرنفتی به اعتبارات هزینه‌ای فوق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ حدود ۷۰ درصد است.

وی گفت: با توجه به ویژگی‌های ساختاری بخش عمومی در کشور، تحقق این نسبت در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ حدود ۶۰ درصد بوده است که امید است، در سال ۱۳۹۱ با تغییرات ساختاری که در سال های اخیر آغاز شده است، شاهد تحقق نسبت ۷۰ درصد پیش‌بینی شده در لایحه باشیم.

منظور یادآور شد: سومین شاخص سهم رشد اعتبارات هزینه‌ای است. براساس بند «ج» ماده(۱۱۷) قانون برنامه پنجم، اعتبارات هزینه‌ای دولت باید سالانه حداکثر دو درصد کمتر از نرخ تورم افزایش یابد. این اعتبارات از ۸۹۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به ۹۸۵ هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ رسیده که نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۰، معادل ۱۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

وی یادآور شد: با توجه به برآورد تورم بیش از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۰، به نظر می‌رسد، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ همسو با الزامات قانون برنامه پنجم احتیاط نسبتا فراوانی نسبت به افزایش اعتبارات هزینه‌ای صورت گرفته است.

معاونت برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یادآور شد: شاخص دیگر سهم اعتبارات استانی است. موضوع تمرکززدایی از بودجه کل کشور، در ماده(۱۷۹) قانون برنامه پنجم مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: در همین ارتباط، موضوع استانی کردن اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ به خوبی مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که اعتبارات تملک دارایی های سرمایهای استانها در لایحه بودجه ۱۳۹۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۰، معادل ۴۲ درصد رشد کرده است.