به گزارش افکار نیوز ؛سید محمد یاراحمدیان در گفتگو با مهر با تشریح جزئیات نشست امروز کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی در سال آینده گفت: ما برای رسیدن به افزایش ۱۸ درصدی از صفر شروع کردیم و چانه زنی صورت گرفت تا کارفرمایان این میزان افزایش را پذیرفتند.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور اظهار داشت: با اینکه افزایش ۱۸ درصدی با واقعیتها و نرخ تورم مطابقت ندارد اما کارفرمایان نیز گلایه های فراوانی را از دولت در زمینه عدم حمایت از تولید داشتند.

یاراحمدیان با اشاره به اینکه طی مذاکرات روزهای گذشته کارفرمایان ضمن گلایه شدید از دولت مبنی بر عدم حمایت از تولید و نافرجام بودن وعده های دولت، افزود: کارفرمایان معتقدند دولت در سال جاری به هیچ وجه در بخش حاملهای انرژی به وعده های خود عمل نکرد و عنوان کردند که سال بدی را از لحاظ اقتصادی پشت سر گذاشتند.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: کارفرمایان همچنین دلایلی از جمله تحولات بین المللی و تحمیل بار مضاعف مالی به بنگاهها را در کنار افزایش نرخ تسهیلات بانکی و سخت تر شدن تامین منابع بانکی برای تولید را به عنوان دیگر دلایل خود برای عدم افزایش دستمزد عنوان کردند.

وی با اشاره به اینکه کارفرمایان با این نگاه به صورت جدی وارد مذاکرات امسال شده بودند، بیان داشت: آنها اعتقادی به افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران نداشتند در صورتی که می پذیرفتند نرخ تورم فعلی و سبد هزینه های خانوار با واقعیتهای فعلی مطابقتی ندارد اما عنوان کردند که نظری برای افزایش حداقل دستمزدهای سال ۹۱ ندارند.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور خاطرنشان کرد: پس از این، کارفرمایان نظر خود را تا ۱۲ درصد تغییر دادند که با این حال نیز با خط قرمزهای جامعه کارگری اختلاف زیادی وجود داشت، چرا که پیشنهاد اولیه کارگران افزایش ۴۰ درصدی حداقل دستمزد بود که بر اساس وضعیت سبد معیشت خانوار مطرح شد.

یاراحمدیان با تاکید بر این موضوع که دولت با نقش میانجی گرانه وارد این موضوع شد، گفت: دولت سعی کرد با تغییر نظر کارفرمایان و افزایش ۶ درصدی پیشنهاد آنان و همچنین تعدیل نظر کارگران پیشنهاد ۱۸ درصدی را به سرانجام برساند و دیدیم که این موضوع محقق شد اما با این حال حداقل ۶ درصد کمتر از خط قرمزهای کارگران برای سال ۹۱ به تصویب رسید.

این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: با اینکه افزایش حداقل دستمزد سال آینده ۱۸ درصد تعیین شد اما کارگران توانستند یک وعده جدی ای را از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر طرح پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران در هیئت دولت را بگیرند.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور ادامه داد: کارگران این مطالبه را از وزیر داشتند که وی پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران را که طی سالهای گذشته هیچ افزایش نداشته را در هیئت وزیران مطرح کند و وی نیز قول مساعد داد که بتواند یک افزایشی را در خصوص حق مسکن کارگران از هیئت وزیران بگیرد.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ هزار تومان تعیین شده به عنوان حق مسکن کارگران برای سال آینده از سوی کارفرمایان پرداخت می شود، وعده وزیر را موضوع دیگری دانست و بیان داشت: طی سال جاری حداقل ۳۰ درصد در قیمت و اجاره بهای مسکن افزایش قیمت داشته ایم و لازم است تا دولت به کارگران کمک کند.

یاراحمدیان در پایان سخنانش حداقل دستمزد مصوب روزانه کاری کارگران را در سال آینده ۱۲۹ هزار و ۹۰۰ ریال، ماهیانه با افزایش ۱۸ درصدی نسبت به ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان امسال، ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: میزان بن کارگری نیز از ۲۸ هزار تومان سال جاری به ۳۵ هزار تومان افزایش یافت.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور همچنین از افزایش نرخ پایه سنواتی از ۲۰۰ تومان سال جاری به ۲۵۰ تومان در روز طی سال آینده خبر داد و گفت: برای سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۷ درصدی و روزانه ۱۲۰۰ تومان و ۹۳ ریال در نظر گرفته شد، همچنین حق اولاد یک نفر بر اساس دریافتی روزانه ۳۸ هزار و ۹۷۰ تومان و حق اولاد دو نفری نیز ۷۷ هزار و ۹۴۰ تومان تعیین شد.