صادق محصولي براي پاسخ به سوال ملي ۱۵نماينده درخصوص عملکرد وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعي در اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي در جلسه علني روز يکشنبه مجلس شوراي اسلامي حضور يافت.
محصولی در پاسخ به این سوال که توسط نادر قاضی پور نماینده ارومیه مطرح شد، اظهار داشت براساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید تصدی گری ها و سهام دولتی واگذار شود.
وی افزود: اموال و سهام شرکت های بیمه‌ای تحت پوشش وزارت رفاه و تامین اجتماعی همانند صندوق بیمه بازنشستگی، خدمات درمانی و تامین اجتماعی متعلق به افراد تحت پوشش است و نمی‌توان آن را واگذار کرد.
وی ادامه داد: براساس مصوبه سال ۱۳۸۳مجلس شورای اسلامی اموال و دارایی و منابع شرکت‌هایی که موسسه عمومی محسوب می‌شوند، متعلق به مردم و افراد تحت پوشش آنها است.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی در مورد واگذاری موسسه های زیرمجموعه سازمان بهزیستی نیز گفت: ۹۵ درصد تصدی گری های سازمان بهزیستی به بخش خصوصی واگذار شده است.
محصولی همچنین گفت: هزینه نگهداری ماهیانه یک معلول ذهنی در بخش دولتی ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است که با واگذاری این تصدی گری به بخش خصوصی این هزینه به ۱۴۵ هزار تومان کاهش می‌یابد.
وی تاکید کرد که تمامی دارایی‌ها، اموال و منابع موجود سازمان‌های تحت پوشش وزارت رفاه و تامین اجتماعی متعلق به افراد تحت پوشش است و نمی‌توان این شرکت‌ها را واگذار کرد.
محصولی افزود: در بودجه های سالانه نیز از بابت سهامی که دولت باید به عنوان رد دیون بفروشد، یادآوری می شود که این وزارتخانه دریافت کننده است و نه واگذار کننده.
وی همچنین گفت: وزارت رفاه و تامین اجتماعی باید بهترین سرمایه‌گذاری‌ها را داشته باشد تا ارزش سرمایه سپرده گذاران پس از ۳۰ سال کاهش نیابد.
قاضی پور نماینده ارومیه نیز با طرح این سوال ملی از وزیر رفاه و تامین اجتماعی گفت: با گذشت بیش از سه سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری شرکت های دولتی و تصدی گری‌ها به بخش خصوصی، این وزارتخانه گزارشی رسمی از کارنامه عملکرد خود را به مجلس ارایه نکرده و اقدامی عملی نیز در این زمینه نداشته است.
وی افزود: این در حالی است که صدها شرکت کوچک و بزرگ تحت پوشش این وزارتخانه است که عملکرد آنها با معدل اقتصادی نمی‌خواند.
وی ادامه داد: وزارت رفاه با داشتن صندوق بیمه بازنشستگی و سازمان های تامین اجتماعی و خدمات درمانی و ۴۰۰ شرکت وابسته سرمایه دارترین وزارتخانه کشور است که بیش از ۱۰ میلیون شاغل و چند میلیون بازنشسته با این وزارتخانه در ارتباط هستند.
نماینده ارومیه در مجلس تصریح کرد که با این وجود سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه بازنشستگی روز به روز به تعداد شرکت‌های خود و ارایه فرصت‌های مدیریتی به برخی ها می‌افزایند.
قاضی پور اظهار داشت وزارت رفاه و تامین اجتماعی باید با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جهت گیری عملکرد خود را به سمت و سوی واگذاری پیش ببرد تا ارزش سرمایه بیمه گذاران پس از گذشت سال ها حفظ شود.
وی افزود: تلاش این وزارتخانه بر انتصاب صدها هیات مدیره و مدیرعامل معطوف بوده است، این در حالی است که از سه سال قبل حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی افزایش نیافته است.
نماینده ارومیه در مجلس همچنین گفت: سازمان تامین اجتماعی میلیاردها تومان به شبکه بهداشت و درمان کشور بدهکار است و قرارداد با بیمارستان‌ها را لغو می‌کند.
وی افزود: میلیاردها تومان از دارایی کارمندان و کارگران در شرکت " شستا " بدون هیچ نظارت و گزارش عملکردی نگهداری می‌شود.
نماینده ارومیه در مجلس ادامه داد: چرا باید در مدیریت رفاهی کشور افرادی متعدد تصمیم بگیرند در حالی که باید یک نفر و آن هم وزیر تصمیم گیرنده باشد.
در ادامه وزیر رفاه و تامین اجتماعی نیز به قاضی پور پاسخ داد: اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واجب است.
محصولی افزود: با توجه به سابقه‌ای که در بخش خصوصی داشته‌ام، اطلاع دارم هر گونه کاری که بتوان در بخش غیردولتی انجام داد حتما به نفع اقتصاد کشور است.
وی تاکید کرد که این موضوع در جلسات هیات دولت مطرح شده و با همین اعتقاد نیز وارد دولت شده است.
محصولی همچنین گفت: اگر شرکتی ضررده یا سودده است ارتباطی به اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ندارد.
وی در خصوص عملکرد شرکت شستا وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی توضیح داد: بنابر گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی عملکرد این شرکت یکی از اصلی ترین عوامل رشد اقتصادی کشور است.
وی افزود: وزارت رفاه در سال ۸۴ برای ۲۰۸ مرکز بخش خصوصی پروانه تاسیس صادر کرد که این آمار در سال ۸۵،۲۲۲ مرکز، در سال ۸۶،۲۶۲ مرکز و در سال ۸۷ به ۶۴۰ مرکز افزایش یافته است.
محصولی اظهار داشت همه این سرمایه‌گذاری ها برای افزایش سهم مستمری بگیران است.
در هنگام طرح این سوال ملی از وزیر رفاه و تامین اجتماعی، محمد رضا خباز نماینده کاشمر در تذکری آیین نامه‌ای متذکر شد که واگذاری مجتمع‌ها و مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی از جمله مهدکودک ها، کلینیک ها و اورژانس‌های مددکاری اجتماعی، خانه های سلامت دختران و زنان به بخش خصوصی نقطه برجسته‌ای برای این وزارتخانه نیست چرا که این مراکز حدود ۸ سال پیش واگذار شدند و واگذاری آنها ارتباطی با عملکرد کنونی ندارد.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی نیز خطاب به نماینده کاشمر گفت: با مقایسه گزارش های موجود نشان می دهد که از سال ۸۴ تا ۸۹ واگذاری ها چه مقدار تفاوت کرده است.
محصولی افزود: سیاست این وزارتخانه در خصوص سازمان بهزیستی این است که همه تصدی گری های دولتی را واگذار کند.
پس از ارایه توضیحات وزیر رفاه و تامین اجتماعی، پاسخ وی به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۹۷ رای موافق، ۸۱ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع اعلام کردند که از توضیحات محصولی قانع نشدند.
براساس آیین نامه داخلی مجلس ملاک رد یا تصویب سوال ملی در مجلس نصف بعلاوه یک نمایندگان حاضر است و در این رای گیری نیز مجموع نمایندگان حاضر ۲۰۱ نفر بوده اند.
