به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در جمع اعضای کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: این گزارش مطالب قابل توجهی داشت که به دستگاه قضایی منعکس شد و رسیدگی قوه قضاییه ابعاد این مطلب را روشنتر میکند و نهایتا دادگاه در این باره اعلام رای خواهد کرد.

وی افزود: خوشبختانه قوه‌قضاییه اراده جدی برای برخورد با این پرونده دارد و علی‌رغم تعدد متهمین پیچیدگی مساله و ماهیت آیین دادرسی که رسیدگی به آن را مطول می‌کند، دستگاه قضایی به طور جدی وارد این موضوع شده و مجازات‌های سنگینی در کیفرخواست‌ها پیش‌بینی کرده است.

نماینده مردم تهران در خصوص عملکرد کمیسشون اصل ۹۰ در برخورد و کشف فساد مالی اخیر گفت: در بررسی‌های کمیسیون از نظام بانکی بسیاری از مسائل خود را نشان داد. در آسیب شناسی‌ها متوجه شدیم معوقات بانکی اشکال اساسی دارد و عده‌ای که به کانون‌های قدرت متصل هستند از آن سوء‌استفاده می‌کنند و حتی در مورد دریافت تسهیلات ضابطه‌مند عمل نشده است.

وی افزود: گزارش کمیسیون از مشکلات نظام بانکی به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بازرسی منعکس شد و موجب شد رییس بانک مرکزی دستوراتی صادر کند که از تکرار این موضوع جلوگیری شود و در همین بررسی ‌ها بود که متوجه جریان امیرمنصور آریا و شرکت‌های وابسته به آن شدند. بعد از آن ما جلسات سنگین کارشناسی داشتیم و گزارش کمیسیون در این باره تدوین و قرائت شد که نهایتا به دستگاه قضایی منعکس و منشاء رسیدگی جدی شده است.

دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی نقایص سیستم بانکی را برشمرد و گفت: عدم شفافیت قانون و امکان برداشت‌های متفاوت از آن ز جمله نقایص مهم نظام بانکی برشمرد است. پس از بررسی‌های صورت گرفته مذاکراتی را با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی داشتیم که اگر نیاز به قانون است مجلس وارد عمل شود و یا قوانین مبهم را اصلاح کند.

* احیای کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس هفتم و هشتم

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس هفتم و هشتم از ظرفیت قانونی کمیسیون استفاده خوبی کرد گفت: بر این باورم این کمیسیون در مجالس هفتم و هشتم احیا شد و از ظرفیت قانونی آن استفاده خوبی صورت گرفت و رویکرد این کمیسیون نسبت به مسائل تغییر یافت.

فدایی با بیان این‌که کمیسیون اصل ۹۰ با آسیب شناسایی‌های صورت گرفته دستگاه‌ها را به سمت رفتار اصولی سوق داد، اضافه کرد: وقتی ما دیدیم تعداد پرونده‌های زمین خواری در کمیسیون فراوان است، به این موضوع ورود پیدا کردیم و دیدیم اگر طرحی مثل کاداستر پیگیری کنیم، از ۸۰ تا ۹۰ درصد چنین اختلافاتی جلوگیری می شود لذا جهت‌گیری‌مان را به سمت برطرف کردن موانع اجرایی این قانون بردیم.

وی با اشاره به بررسی‌های کمیسیون متبوع خود درباره نظام بانکی یادآور شد: زمانی که دیدیم معوقات بانکی بسیار زیاد است و برخی فسادها در شبکه بانکی شکل می‌گیرد، با کار پژوهشی گسترده مشکلات نظام بانکی را استخراج کردیم. یکی از راه‌حل‌های این مشکلات ایجاد سامانه هوشمند مشتریان در شبکه بانکی بود که در جلسات با مسوولان بانکی و اقتصادی عزم جدی برای عملیاتی شدن آن به کار گرفته شد و کار ماندگاری در این جهت صورت گرفت.

* سامانه هوشمند مشتریان شبکه بانکی تا ۸۰ درصد از تخلفات بانکی جلوگیری می‌کند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای صددرصد سامانه هوشمند مشتریان شبکه بانکی تا ۸۰ درصد از تخلفات بانکی جلوگیری می‌کند، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ در بررسی‌های خود زمانی که دید دستگاه‌های نظارتی در برخی موارد عملکرد ناکارآمدی دارند یا نظارت آنها اثر جدی ندارد، فقدان نظام حسابداری و حسابرسی جامع و هوشمند را متذکر شد که در صورت عملی شدن آن نظارت لحظه‌ای می‌تواند اتفاق بیفتد.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، یادآور شد: کمیسیون برای عملیاتی شدن نظام حسابداری و حسابرسی جامع هماهنگی‌هایی با دیوان محاسبات انجام داد که دیوان وارد طراحی آن شد. اکنون حدود سه چهار سال است که این اتفاق افتاده، این طرح مراحل پایانی خود را طی می‌کند و اعتبار خوبی برای آن در نظر گرفته شده است که اگر مستقر شود، به معنای به روز شدن گزارش‌های تفریغ بودجه و کیفی شدن نظارت است.

فدایی در ادامه بررسی‌های کمیسیون برای استقرار دولت الکترونیک را مورد اشاره قرار دارد و افزود: آنچه ما را رنج می‌داد، تحقیر مردم در مراجعه به سیستم‌های دولتی برای دریافت خدمات بود که با شاخص‌های دینی و ارزشی سازگار نیست لذا به این جمع بندی رسیدیم که دولت الکترونیک باید اجرا شود و در بررسی‌ها بخش سخت‌افزاری آن را با مخابرات و بخش نرم‌افزاری آن را با معاونت ریاست جمهوری مورد رسیدگی قرار دادیم که نتیجه آن بسیار مبارک خواهد بود که بیش از ۸۰ درصد بازدارنده‌ای از فساد می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قوانین موثر در مجلس هشتم هم‌چنین گفت: البته ما در سال جهاد اقتصادی نتوانستیم کارهای لازم را انجام دهیم، یا در مورد قانون اصل ۴۴ جای کار بیشتری هست و در قانون هدفمندی یارانه‌ها که بخشی از آن به نوع تعامل دولت و مجلس مربوط است، اشکالاتی وجود دارد که قابل ترمیم است.

دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با بیان این‌که قانون تنظیم بودجه مصوب دهه ۵۰ از کارآمدی لازم برخوردار نیست، ضرورت اصلاح و به روز کردن آن را مورد توجه قرار داد و افزود: در فرآیند برنامه‌ریزی و قانون‌نویسی می‌توان کاری کرد که ارتباط منطقی بین قانون و اسناد بالادستی وجود داشته باشد، مثلا قانون بودجه چقدر پیوند منطقی با برنامه پنج ساله، سیاست کلی و سند چشم انداز دارد؟ در حالی که همه اینها باید در یک راستا باشد.

فدایی خاطرنشان کرد: ما باید ساز و کاری طراحی کنیم که در فرآیند قانون‌نویسی قانونی منطقی، پویا و پاسخگو تدوین شود که از کیفیت بالایی برخوردار باشد.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ شورای اسلامی، در ادامه لزوم ارتقای سطح نظارت و هماهنگی دستگاه‌های نظارتی را مورد تاکید قرار داد و افزود: هم‌چنین ما حجم گسترده‌ای از قوانین و مصوبات را داریم که نیازمند تنقیح است بنابراین باید با انجام این کار دستگاه‌های اجرایی را از برداشت‌های متفاوت پرهیز داد و انسجام و سهولتی در این باره به وجود آورد.

* رفتارهای متناقض در برخورد با طرح نظارت بر نمایندگان

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند تدوین قانون نظارت بر نمایندگان خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان در سالگرد مجلس مطالبه‌ای را مطرح کردند که خوب است نمایندگان فکری برای نظارت بر خودشان داشته باشند. البته پیش از این در مجلس هفتم قانون شان و منزلت نمایندگان تهیه شده بود که مصوب نشد. بعد از فرمایش ایشان برخی این طرح را که از قبل نوشته شده بود، مطرح کردند اما خواسته ما این بود که طرح مذکور روزآمد باشد و ابعاد مختلف را در بر بگیرد.

وی با اشاره به مسوولیت کمیسیون اصل نود برای بررسی طرح نظارت بر نمایندگان اضافه کرد: من در کمیسیون اصل نود مسوول کارگروه تهیه این قانون شدم و با حضور اعضای مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌های مربوطه کار پژوهشی سنگینی در این رابطه انجام شد و آن را برای افراد صاحب‌نظر ارسال کردیم البته قدری احتیاط به خرج دادیم چراکه این طرح مهم بود و می‌خواستیم امکان رای‌آوری آن بالا برود.

فدایی با اشاره به امضای ۱۷۰ نماینده برای دوفوریت طرح نظارت بر نمایندگان تصریح کرد: مخالفت نمایندگان در این رابطه نیز دو نوع بود. عده‌ای با اصل نظارت مخالف بودند و می‌گفتند نظارت بر نماینده لزومی ندارد و عده‌ای دیگر می‌گفتند این نظارت توسط مجلس درست نیست و باید مرجعی غیر از آن بر مجلس نظارت کند. همین موضوع باعثشد که دو فوریت این طرح تصویب نشود و کار با تاخیر مواجه شد.

این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یادآور شد: عدم تصویب فوریت این طرح ناراحتی برخی دوستان را از عدم حمایت نمایندگان و هیات‌رییسه به دنبال داشت و نهایتا پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترک قضایی، آیین‌نامه و اصل نود مطرح شد که از ابتدا پیش‌بینی می‌شد خروجی زودهنگامی نداشته باشد. همین باعثدلگیری دوستان کمیسیون شد و این طرح با تاخیر در صحن به تصویب رسید.

دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی اضافه کرد: البته آنچه به تصویب رسید، هم ضربش گرفته شد و هم جامعیت آن دچار آسیب شد، اما برای این‌که امکان رای آوردن آن بالا برود، تنازل وجود داشت تا ما با اصل این موضوع به نتیجه برسیم.

وی افزود: از رفتارهای متناقض بعضی افراد که باعثتعجب است این می باشد که طرف مدعی ولایت مداری است ولی در عمل به شکل دیگر رفتار می کند مثلا وقتی رهبری می فرمایند مجلس به فکر نظارت بر خودش باشد و از درون مجلس، سازوکار نظارت را طراحی کنید انقلابی می شوند و می گویند نظارت از درون مجلس بر مجلس فایده ای ندارد و بایستی از بیرون بر مجلس نظارت کرد در نتیجه به طرح نظارت رای نمی دهند و حتی مخالفت می کنند ما این گونه رفتارها را قبول نداریم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضرورت اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: بیش از ۵۰ سال است که اقتصاد ما دچار مشکلات نهادینه‌ای است و مثل خانه ویرانی است که از هر طرف در حال فرو ریختن است. برای جلوگیری از ریزش همه آمدند و اهرم‌هایی زیر آن گذاشتند، اما برای حل اساسی این مشکل، کسی وارد عمل نشده است.

فدایی غلبه اقتصاد تجاری بر اقتصاد تولیدی، یارانه‌ای بودن آن اتکا به درآمدهای نفتی و دولتی بودن حجم زیادی از اقتصاد و برخورد سیاسی با حل مشکلات و نه کارشناسی را از جمله مشکلات اقتصاد در کشور برشمرد و گفت: متاسفانه هرجا برای آسیب شناسی اقتصاد ورود شده، دید سیاسی بر آن وارد شده، البته این وصف این اشکالات از اقتصاد ملی منحصر به نظر من و امثال من نیست بلکه همه کارشناسان اقتصادی با هر گرایش سیاسی و اقتصادی این وضع را قبول دارند و ادامه‌ وضع موجود را درست نمی‌دانند اما برای ورود به آن ترس وجود داشت که اگر وارد شوند ریزش در حوزه سیاسی داشته باشند بنابراین وارد نشدند.

* طرح تحول اقتصادی که دولت عنوان کرد، کار درستی بود

این عضو کمیسیون اصل نود مجلس، ورود دولت احمدی‌نژاد به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را به دلیل جرات و جسارت این دولت برای ایجاد تحول در اقتصاد عنوان کرد و اظهار داشت: طرح تحول اقتصادی که دولت عنوان کرد، کار درستی بود و ما متاسفیم که ادامه پیدا نکرد.

وی یادآور شد: یکی از بخش‌های طرح تحول اقتصادی، قانون هدفمندی یارانه‌ها بود که در دولت و مجلس کار کارشناسی سنگینی روی آن صورت گرفت و خروجی‌اش قانون شد، البته اختلاف دیدگاه وجود داشت و دولت می‌خواست دفعی عمل کند در حالی که مجلس این رفتار را قبول نداشت نهایتا قرار شد اجرای قانون تدریجی باشد.

این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد: در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دیدگاه این بود که افراد کم‌درآمد و محرومین در اولویت باشند و بهره‌مندها زیرپوشش نروند اما در عمل این اتفاق نیفتاد و همه اقشار از یارانه نقدی برخوردار شدند که درست نبود. حتی برخی به دنبال این بودند که افراد خارج از کشور تحت پوشش این قانون قرار بگیرند که کار غلطی بود. البته اصل کار درست و ورود دولت به جا بود اما ما در عمل باید تمایزی بین اقشار مختلف قائل می‌شدیم.

وی با بیان اینکه در اجرای قانون هدفمندی حمایت از تولید مطابق قانون عمل نشد، اظهار داشت: اصل کار خوب و قابل تقدیر بود ولی بهتر بود که ما به تمام معنا طبق قانون عمل می‌کردیم.

به گفته فدایی، در مورد اینگونه طرح‌ها که جنبه ملی دارد، می‌بایست ابتدا وفاق ملی ایجاد شود چراکه نمی‌توان مهم‌ترین طرح در مسائل حساس را اجرایی کنیم بدون آنکه وفاق ملی بر آن داشته باشیم.

وی نبود وفاق ملی در اجرای طرح‌های مهم را موجب تخریب عملکرد دولت دانست و گفت: درباره اجرای قانون هدفمندی وفاق وجود داشت ولی وقتی این قانون اجرایی شد، عده‌ای غیرمنصفانه و عده‌ای به خاطر تسویه‌حساب‌های سیاسی و عده‌ای دیگر به خاطر کمبود آگاهی فضای ابهام ایجاد کردند و نقص در اجرا هم بر اشکالات و ابهامات افزود.

دبیر کل جمعیت ایثارگران با بیان این‌که در این راستا دولت می‌بایست به موقع اطلاع‌رسانی می‌کرد، افزود: به‌نظر می‌رسد می‌توانستیم این موارد را مدیریت کنیم تا این فضای ابهام ایجاد نشود.

وی درخصوص ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: درباره مرحله دوم اجرای این قانون و نحوه اجرای آن اطلاع دقیقی ندارم. اگر سایر نمایندگان نیز همین وضع را داشته باشند طبعا توان حمایت و توجیه مطلب را نخواهند داشت و بر این اساس بر اتهامات افزوده می‌شود.

فدایی با تاکید بر این‌که قبل از عملیاتی شدن مرحله دوم باید مجلس توجیه شود، گفت: برای ادامه اجرای این قانون، با کمبود اعتبار مواجهیم. چراکه طبق قانون درآمد بازتوزیع نقدی یارانه‌ها از محل افزایش قیمت است. یعنی به عنوان مثال اگر بنزین لیتری ۱۰۰ تومان است و قیمت واقعی آن هزار تومان، نرخ ۹۰۰ تومان مابه‌التفاوت باید بازتوزیع شود.

به گفته وی، این در حالی است که در حال حاضر قدر مطلق افزایش قیمت‌ها رقمی می‌شود که آن رقم الان نمی‌تواند تامین کننده میزان بازتولید باشد.

این عضو کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد که در حالت خوشبینانه برای اجرای این قانون با ۳۰ درصد کمبود اعتبار مواجهیم.

دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ادامه داد: در چنین فضایی اگر برای اجرای مرحله دوم تعدادی از یارانه‌بگیران از دریافت یارانه منصرف شوند و این انصراف هم موجب پوشش کمبود اعتبار شده و هم مبلغ آن را افزایش دهد، خوب است.

وی با اشاره به پیش‌بینی نشدن اعتبار برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۱ این پرسش را مطرح کرده که اگر دولت می‌خواهد در ادامه اجرای این قانون به قانون بودجه سال بعد استناد کند، با کمبود اعتبار چه خواهد کرد؟

فدایی با اشاره به تغییرات آیین‌نامه‌ای در مجلس در ارتباط با کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس هشتم افزود: در این دوره کمیسیون متشکل از دو سطح شد؛ یک سطح اعضای هیات رییسه و ثابت کمیسیون است که رییس کمیسیون هم با رای نمایندگان در جلسه علنی انتخاب می‌شود و سطح دیگر از هر کمیسیون یک نماینده به کمیسیون اصل نود اضافه شد که پیش از آن وجود نداشت و با این وصف کمیسیون اصل نود یک مجلس کوچک شد.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در گذشته کمیسیون رویکرد ارباب رجوع و پاسخ به شاکیان را داشت، اما در این دو دوره مباحث زیربنایی و اصولی بیشتری مطرح شد که کمیسیون برای آنها برنامهریزی کرد و میتوان گفت که نسبت به مسائل منفعل نبود.