به گزارش افکارنیوز به نقل از اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه آییندادرسی كیفری مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن ماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی كه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب كمیسیون قضائی وحقوقی رسیده است، درجلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:

۱ _ واژة «جرم» در ماده(۸) از این حیثکه آیا مراد از آن، جرم قانونی است یا اعم از جرم شرعی و قانونی، روشن نیست و ابهام دارد؛ پس از بیان مراد اظهارنظر می‌گردد.

۲ _ با توجه به اینکه کلیه جرایم در نظام اسلامی دارای جنبه الهی هستند و حقوق الهی در بسیاری از آنها ملحوظ نظر قرار گرفته است، بنابراین حقوق جامعه و نظم عمومی را در مقابل حفظ حدود و مقررات الهی قرار دادن در ماده(۸) نادرست است و باید دو بند این ماده اصلاح شوند.

۳ _ بند(الف) ماده(۹) همان اشکال بند(الف) ماده(۸) را دارد باید اصلاح گردد.

۴ _ اطلاق متوقف شدن تعقیب در تبصره(۲) ماده(۱۳)، در مواردی که ثابت شود مرتکب در حال ارتکاب جرم عاقل بوده است، به نحوی که اگر در حال تعقیب و صدور حکم عاقل هم بود، نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند، خلاف موازین شرع است.

۵ _ منافع ممکن‌الحصول اختصاص به مواردی دارد که صدق اتلاف کند مانند کسی که از قبل برای کاری اجیر شده باشد، بنابراین در ماده(۱۴) اطلاق آن در غیرموارد مذکور خلاف موازین شرع است. همچنین در مواردی که از جهت شرعی و قانونی برای آن دیه تعیین شده ولو اینکه منافع ممکن‌الحصول دارد، شمول حکم منافع ممکن‌الحصول به آن خلاف موازین شرع است.

۶ _ در تبصره(۱) ماده(۱۴) با قبول اصل جبران خسارت معنوی، حکم به خسارت مالی در مواردی که از نظر شرع یا قانون، تعزیر و دیه تعیین و در دادگاه در مورد آن حکم صادر شده، خلاف موازین شرع است.

۷ _ در تبصره(۲) ماده(۱۴) پرداخت خسارتهای مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است.

۸ _ در مورد ضرر و زیان مذکور در ماده(۱۵) مبنیاً بر ایرادات معموله در ماده(۱۴) و تبصره‌های آن اشکال دارد.

۹ _ در بند(ب) ماده(۲۹)، تعیین ضابط با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد.

۱۰ _ تبصره ماده(۲۹) ایهام نفی مسؤولیت از کارکنان وظیفه در فرض وقوع تخلف از ناحیه آنان را دارد، پس لازم است موضوع روشن شود تا اظهارنظر شود.

۱۱ _ شرایط مقرر در ماده(۳۰) برای ضابطین کافی نمی‌باشد؛ باید شرط وثاقت و مورد اعتماد قاضی بودن ملحوظ گردد و الاّ خلاف موازین شرع است.

۱۲ _ در تبصره(۲) ماده(۳۰)، تصویب آیین‌نامه در این خصوص طبق اصول ۱۵۶،۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی از وظایف رئیس قوه قضائیه بوده و سلب حق از رئیس قوه و اعطاء آن به قوه مجریه مغایر اصول مذکور شناخته شد.

۱۳ _ اطلاق واگذاری تهیه لایحه در ماده(۳۱)، در مواردی که لایحه قضایی مربوط به ضابطین امور قضایی است به هیأت وزیران و سلب اختیار از رئیس قوة قضائیه، مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است.

۱۴ _ اطلاق عدم اختیار اخذ تأمین از متهم در ماده(۴۱)، در مواردی که مستلزم نگهداری و بازداشت او باشد و در صورتی که بیم فرار و تبانی و یا مفسده دیگری نباشد و بتوان وی را با اخذ تأمین مناسب تا مراجعه بعدی آزاد نمود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۵ _ در ماده(۴۴)، با توجه به ذیل ماده(۴۶) در مواردی که احتمال یا محتمل قوی نبوده و نیز قرائن مذکور به نظر ضابط کافی نباشد، نگهداری متهم خلاف موازین شرع است.

۱۶ _ در ماده(۵۰)، تحدید ضرورت به خصوص تحقیقات، اشکال دارد.

۱۷ _ ماده(۶۳)، مبنیاً بر ایرادات معموله در مواد مذکور ایراد دارد.

۱۸ _ در ماده(۶۵)، صرف ادعای ناظر بودن در صورتی که شاهد متهم به کذب و دشمنی باشد و مستلزم محدودیتی برای طرف باشد، اشکال دارد؛ اگر مانند ماده(۶۷) اصلاح شود، اشکال رفع می‌شود. همچنین اطلاق قسمت اخیر در مواردی که محتمل مهم است نظیر کودتا یا وقوع جرایم تروریستی اشکال دارد.

۱۹ _ انحصار به طفل در تبصره(۱) ماده(۶۶)، چون مفهوماً مجنون و سفیه را خارج نموده است، اشکال دارد.

۲۰ _ تبصره(۳) ماده(۶۶) از حیثمرجع تصویب، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی است.

۲۱ _ اطلاق موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم در غیرمحجور در ماده(۷۱)، خلاف موازین شرع است.

۲۲ _ در ماده(۹۶)، در صورتی که راه اقدام، منحصر به امور مذکور در این ماده و به قدر لزوم نه بیشتر نباشد، خلاف موازین شرع است.

۲۳ _ اطلاق ماده(۱۰۰)، در خصوص اسناد و مطالب و مدارکی که اطلاع شاکی از آنها حرام است، خلاف موازین شرع می‌باشد همچنین شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که شرعاً یا قانوناً ممنوع است امتناع کند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه.

۲۴ _ حصر ممنوع بودن به موارد مذکور در ماده(۱۱۴) که موجب تعطیلی مشاغل دیگری از قبیل امور تجاری تجارتخانه، یا کشاورزی و خدماتی می‌شود، وجه شرعی ندارد.

۲۵ _ در ماده(۱۲۷)، اطلاق الزام به حضور و جلب اشخاص نسبت به مواردی که «حضور» آنان ضرورت ندارد، خلاف موازین شرع است.

۲۶ _ تبصره ماده(۱۳۰) ابهام دارد؛ اگر منظور آیین‌نامه اجرایی است، تصریح شود. همچنین در صورتی که منظور آیین‌نامه اجرائی می‌باشد تصویب آن توسط هیأت وزیران مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۲۷ _ در مواد(۱۳۱) و(۱۳۲)، رعایت ضوابط شرعی الزامی است.

۲۸ _ در ماده(۱۳۳)، در خصوص ممنوعیت ورود باید موارد ضرورت استثناء شود.

۲۹ _ در ماده(۱۴۵) در مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد و حتی موضوع به مجرمیت و محکومیت منتهی شود باید تکلیف خسارت وارده به صاحب مال روشن شود.

۳۰ _ در ماده(۱۴۷)، چنانچه آلات و ادوات و … با جرم ارتباط نداشته باشد، نیاز به دستور قضایی دارد. همچنین در تبصره این ماده تصویب آیین‌نامه توسط هیأت وزیران مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۳۱ _ اطلاق ماده(۱۴۹) نسبت به مواردی که مالک مشخص است و امکان دسترسی به وی وجود دارد، فروش مال خلاف موازین شرع است. و همچنین در مواردی که مدعی مالکیت همان قیمت را پرداخت می‌کند نیز در خرید اولویت دارد.

۳۲ _ تصویب آئین‌نامه قضائی توسط هیأت وزیران در تبصره ماده(۱۷۵) و نیز ماده(۱۷۶)، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۳۳ _ در ماده(۱۷۸) در صورتی که عذر دیگری غیر از موارد مذکور در این ماده عرفاً موجه تلقی گردد، بازپرس موظف است تا رفع عذر صبر کند و الاّ خلاف موازین شرع است.

۳۴ _ اطلاق موارد مذکور در ماده(۱۹۰) در خصوص امور امنیتی و منافی عفت، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳۵ _ در ماده(۱۹۳) اطلاق بیان «سابقه کیفری» چون شامل مواردی می‌شود که تحقیق منوط به آن موارد نمی‌باشد، اشکال دارد.

۳۶ _ در ماده(۲۰۰)، مترجم باید مورد وثوق بازپرس باشد و در صورت امکان، رسمی هم باشد. علاوه بر این چنانچه شخص مذکور قسم نخورد باز هم مورد وثوق باشد ترجمه‌اش پذیرفته می‌شود.

۳۷ _ در ماده(۲۰۲)، چون تکلیف موردی را که مجازات آن دیه است، مشخص نکرده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳۸ _ تصویب آئین‌نامه قضائی توسط هیأت وزیران در تبصره ماده(۲۰۲) مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۳۹ _ در تبصره(۱) ماده(۲۰۴)، اشکال ذیل ماده(۱۲۷) جاری است.

۴۰ _ در ماده(۲۱۱)، چنانچه شاهد واجد شرایط شرعی شهادت باشد، در صورت عدم اداء سوگند نیز، شهادت وی معتبر است.

۴۱ _ تصویب آئین‌نامه قضائی توسط هیأت وزیران در تبصره(۱) ماده(۲۱۴)، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۴۲ _ در ماده(۲۴۱) قید «فوراً و حداکثر پنج روز» جایگزین «ظرف پنج روز» گردد و الاّ اشکال دارد.

۴۳ _ در ماده(۲۵۲) تصویب آئین‌نامه قضایی توسط هیأت وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۴۴ _ در ماده(۲۶۱)، تصویب آئین‌نامه قضائی توسط هیأت وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۴۵ _ عبارت «بنا به تقاضای رئیس دادگستری استان» در ماده(۲۹۷) از حیثایجاد محدودیت برای رئیس قوه قضائیه، مغایر بند یک اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

۴۶ _ در ماده(۲۹۹) و تبصره‌های آن نیز عبارت «به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان»، از حیثایجاد محدودیت برای رئیس قوة قضائیه، مغایر بند یک اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

۴۷ _ در ماده(۳۲۰)، همانند ماده(۱۲۷)، اطلاق الزام به حضور نسبت به مواردی که حضور ضرورت ندارد، خلاف موازین شرع است.

۴۸ _ ماده(۳۵۸)، مبنیاً بر اشکال ماده(۱۹۳) باید اصلاح گردد.

۴۹ _ ماده(۳۶۷)، باید به این مضمون اصلاح شود: «مترجم باید مورد وثوق قاضی و در صورت امکان رسمی هم باشد چنانچه فرد مورد وثوق قسم نخورد و بازهم مورد وثوق باشد، ترجمه وی قبول می‌شود.» همچنین باید ماده(۲۰۰) هم به این نحو اصلاح گردد.

۵۰ _ ماده(۳۷۰)، همان ابهام ماده(۲۰۲) را دارد.

۵۱ _ در ماده(۳۸۰)، علاوه بر ایراد شورا در خصوص ماده(۱۰۰)، مبنی بر اینکه «در خصوص اسناد و مطالب و مدارکی که اطلاع شاکی از آنها حرام است، خلاف موازین شرع است همچنین شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که شرعاً یا قانوناً ممنوع است امتناع کند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه.» در مواردی که محظورات امنیتی وجود دارد، دادن رونوشت مصدق اشکال دارد. البته در این خصوص ذی‌نفع باید از مفاد کامل رأی مطلع و خودش می‌تواند از آن استنساخ نماید.

۵۲ _ ماده(۳۹۶)، مبنیاً بر اشکال ماده(۱۹۳) باید اصلاح گردد.

۵۳ _ اطلاق ماده(۴۱۴) در خصوص حضوری محسوب نمودن رأی دادگاه، در صورتی بالغ شرعی در تمام دادرسی حضور نداشته باشد، اشکال دارد.

۵۴ _ ماده(۴۷۷)، در خصوص تشخیص خلاف بیّن شرع، در صورتی موجب پذیرش اعاده دادرسی می‌شود که رئیس قوة قضائیه شخصاً با مطالعه پرونده و لحاظ ادله موجود، آن را خلاف شرع تشخیص دهد و یا دو نفر مجتهد عادل مورد اعتماد وی چنین تشخیص بدهند و الاّ خلاف موازین شرع است.

۵۵ _ در تبصره(۱) ماده(۴۷۷)، با توجه به ایرادی که در اصل ماده گرفته شد، در صورت تشخیص خلاف شرع بودن به شرح فوق، مقید نمودن به «فقط برای یک بار» اشکال دارد.

۵۶ _ قسمت اخیر تبصره(۲) ماده(۴۷۷) اشکال دارد و باید حذف گردد.

۵۷ _ در ماده(۴۷۸)، تکلیف اجرای حکم در مواردی که رئیس قوة قضائیه به لحاظ خلاف بیّن شرع بودن اعاده دادرسی را تجویز نماید، روشن نیست؛ باید این ابهام رفع گردد.

۵۸ _ قسمت اخیر ماده(۴۸۲)، از جهت اینکه چنانچه تشخیص رئیس قوة قضائیه نسبت به خلاف بیّن شرع بودن حکم بعدی، به علت مخالفت با مسلمات فقهی دیگری ‌باشد، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵۹ _ در تبصره(۲) ماده(۴۸۴)، تصویب آئین‌نامه قضائی توسط هیأت وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۶۰ _ اطلاق ماده(۴۸۵) در خصوص نحوه استخدام، چگونگی فعالیت، وظایف و اختیارات مددکاران اجتماعی و مأموران مراقبتی از این حیثکه جنبه تقنینی دارد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین صلاحیت‌های اخلاقی و دینی در نحوه استخدام مددکاران باید ملحوظ نظر قرار گیرد. علاوه بر این در خصوص قسمت اخیر ماده در مورد تصویب آئین‌نامه، پس از اصلاح صدر ماده اظهارنظر خواهد شد.

۶۱ _ در تبصره(۱) ماده(۴۸۸)، تصویب آئین‌نامه قضائی توسط هیأت وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۶۲ _ در قسمت اخیر ماده(۴۹۶) پس از عبارت «در مقام اجرای رأی» باید عبارت «در مواردی که مرتبط با اجرای رأی باشد» اضافه گردد.

۶۳ _ ماده(۴۹۷) باید مقید به رعایت موازین شرعی و قانونی شود و الاّ اشکال دارد.

_ لازم به‌ذکر است اشکالات عدیده و ابهامات دیگری بر این مصوبه وارد است که متعاقباً اعلام خواهد شد.

توضیحاً لایحه مذكور قبلاً به صورت غیررسمی به این شورا واصل گردیده كه طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت.