سرنوشت مصوبه افزایش حقوق کارگران چه میشود؟
احسان سهرابی گفت: مصوبه مزدی ۱۴۰۳ به دلیل عدم تطابق با قانون و به خاطر اینکه نمایندگان کارگری آن را امضا نکردند، بایستی در اسرع وقت ابطال شود.
احسان سهرابی گفت: مصوبه مزدی ۱۴۰۳ به دلیل عدم تطابق با قانون و به خاطر اینکه نمایندگان کارگری آن را امضا نکردند، بایستی در اسرع وقت ابطال شود.
در حالی که قرار است حقوق حداقل بگیران دولتی تا حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، وزیر کار پیشنهاد افزایش حقوق ۲۲ درصدی را برای کلیه کارگران مطرح کرده است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به قانون کار، گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، حفاظت از معیشت کارگر در برابر تورم، بایستی خط قرمز تصمیمات شورای عالی کار باشد شورایی که یک ضلع آن را دولت تشکیل میدهد و باید تنظیمکننده رابطه کارگر و کارفرما باشد.
روی گروه کارگری در شورای عالی کار به صورت دو به یک طرف کارفرمایی و دولت در برابر گروه کارگری فشار سنگینی هست و مذاکرات به سختی پیش میرود.
نتایج یک نظرسنجی از کارفرمایان درباره افزایش حقوق و دستمزد سال آینده نشان میدهد که ۳۸.۵ درصد کارفرمایان معتقدند افزایش ۱۱تا ۲۰ درصدی حقوق نیروی کار مناسب است.
اکنون که به پایان سال نزدیک میشویم، بسیاری از افراد به دنبال جابهجایی در محیط کار و کسب تجربیات جدید در موقعیتهای شغلی تازهتر هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: گفت: انشاءالله از هفته آینده جلسات شورای عالی کار برگزار میشود و تصمیمگیری خواهد شد.
کارگران اعتقاد دارند، تورم؛ حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی میتواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد.
یک فعال کارگری، گفت: باتوجه به صحبتهای رئیس سازمان برنامه و بودجه، در مییابیم که دورنمای مثبتی از مذاکرات مزدی در کار نیست و قرار نیست ماده ۴۱ قانون کار در شورایعالی کار اجرایی شود.
آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. امیدواریم در مذاکرات میان تشکلهای کارگری و دولت به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.