دولت یازدهم در اولین آزمون اعتماد مردم به خود در اوایل کار یک رفراندوم برگزار کرد. بهانه این رفراندوم این بود که دولت از مردم خواست کسانی که “یارانه نقدی” نمی‌خواهند ثبت نام نکنند تا دولت بتواند از باقی مانده یارانه ها کاری برای تولید و تکمیل طرح های نیمه تمام کند.
معاون اول رئیس جمهور به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور دستور داد در جلسه آتی گزارشی از عملکرد و اجرای سه ساله طرح تحول نظام اداری ارائه کند. نماینده دبیرخانه شورای عالی اداری همچنین گزارشی از وضعیت موجود نقشه راه دولت الکترونیک و اقدامات صورت گرفته در این حوزه ارائه کرد.
رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع حقوق شهروندی جزو مطالبات مردم و وعده‌ای بود که آقای روحانی داده بود و دغدغه حاکمیت نیز اجرای اصل 3 قانون اساسی است که دولت باید با اولویت جدی تری دنبال می کرد. وی افزود: اعلام آمادگی می کنیم در صورتی که نیاز به قانون باشد با اولویت در مجلس و پای به پای دولت این مسئله را پیش برده تا قانون مند شود و وعده دولت محقق گردد.
پس از ۱۰ سال بالاخره لایحه حقوق شهروندی در دولت دهم تدوین و برای اظهار نظر کارشناسی روی سایت دولت قرارگرفت و صدها کارشناس و حقوقدانان در مورد آن نظرات خود را اعلام کردند.