داخلی     خبر     فرهنگ و هنر
۲
# # #
توصيه مطلب
۰
مـدرک تحصیلی‌تان چقدر می‌ارزد؟
شنبه ۲ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۰۳
مرجع : خبرنامه دانشجویان ایران
در بسیاری اوقات دیده می­‌شود حتی رشته­‌ی تحصیلی فرد نیز اهمیتی نداشته و تنها مقطع تحصیلی وی مهم است. به عنوان مثال آبدارچی یک سازمان اگر لیسانس داشته باشد، حقوقش بیشتر از دیپلم است. همین اهمیت بیش از اندازه به یک شاخص ظاهری به اسم مدرک باعث شده افراد به سمت «کسب مدرک» گرایش پیدا کنند و نه «یادگیری محتواهای لازم برای کسب آن مدرک».
به گزارش افکارنیوز ، چند سالی است که مدرک گرایی به طور قارچ گونه در کشور افزایش یافته است بطوری که به طور مثال داوطلبین حضور در آزمون دکترای سال گذشته بیش از داوطلبین آزمون ارشد بوده است که این مسئله بدون شک با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد شد؛ عیار آنلاین در یادداشت قبلی تاثیرات منفی «مدرک گرایی» را مورد بحث قرار داد. و در این نوشتار می­‌خوادبرخی عوامل قانونی به وجود آورنده­‌ی این جوّ را مورد بررسی قرار دهد. به علت تأثیر بسیار شدیدی که قوانین بر ایجاد این فرهنگ داشته­‌اند سعی کرده­‌ایم تاثیر این عامل را موشکافانه­‌تر بررسی کنیم.

۱- قوانین اداری و استخدامی

شاید بتوان گفت مهمترین عامل موثر در ایجاد فرهنگ مدرک‌گرایی، قوانین اداری و استخدامی کشور هستند. در ادامه ریشه­‌های مدرک گرایی در برخی از این قوانین را بررسی می­‌کنیم.

۱-۱- قانون استخدام کشوری (مصوب سال ۱۳۵۱)

در این قانون وزن مدرک تحصیلی در حقوق و مزایای کارمندان بسیار کم رنگ است. تنها جایی که اثری از مدرک تحصیلی دیده می­‌شود، اصلاحیه­‌ای است که در تاریخ ۲۸/۱۲/۵۳ به این قانون اضافه شده است که عبارت است از:

ماده ۳۰ تبصره ۲- از تاریخ تصویب این اصلاحیه (۲۸/۱۲/۵۳) معاونان استاندار در صورت داشتن حداقل مدرک لیسانس و دارا بودن شرایطی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین می شود از حقوق مزایای معاون وزارتخانه استفاده خواهند نمود.

۲-۱- قانون نظام هماهنگ پرداخت (مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰)

این قانون اهمیت بسیار بالایی برای مدرک تحصیلی قائل شده است و شاید بتوان گفت بیشترین تاثیر در گرایش مردم به سمت کسب مدرک تحصیلی را داشته است. شیوه­‌ی تعیین حقوق و دستمزد مستخدمین دولتی در این قانون به این شکل است که گروه­های بیست­گانه­ای در این قانون در نظر گرفته شده است که هر فرد با توجه به یک سری شرایط به یکی از این گروه­ها تخصیص می­‌یابد. (این که شرایط چه هستند را توضیح خواهیم داد) برای هر گروه عددی مشخص شده است. هر سال ضریب حقوقی توسط دولت اعلام می­‌گردد که این ضریب حقوق در عدد گروه مربوط به مستخدم ضرب شده و حقوق مبنای وی را تشکیل می­دهد. با توجه به شرایط شغلی وی درصدی از حقوق مبنایش نیز به عنوان فوق العاده شغل به حقوق مبنا اضافه شده و حقوق کارمند را تشکیل می دهد.

تبصره ۱ ماده ۱ این قانون شیوه­‌ی تعیین گروه مستخدمین در بدو ورود، و ماده ۳ نحوه­‌ی ارتقا به گروه‌های بالاتر را مشخص می‌کند. در ادامه متن این قوانین آمده است.

ماده ۱ تبصره ۱- گروه‌های ورودی مستخدمین مشمول این قانون با در نظر گرفتن مقطع تحصیلی آنان و نوع و حساسیت شغل، اهمیت وظایف، میزان مسئولیت‌ها و بر حسب رسته و رشته‌های مختلف شغلی در یکی از یازده گروه اول جدول ماده ۱ تخصیص می یابند.

ماده ۳: جدول و نحوه ارتقا گروه مستخدمین با در نظر گرفتن ارزش کار، میزان مسئولیت‌ها، اهمیت وظایف، سوابق تجربی، تحصیلات و ارزشیابی شاغلین تعیین خواهد شد …

به نظر می­رسد که در این مواد علاوه بر مدرک تحصیلی و سوابق شغلی، عوامل دیگری مانند شایستگی و میزان اهمیت شغل نیز در نظر گرفته شده است. اما هنگامی که به آیین نامه­‌ی اجرایی این قانون در سازمان­های مختلف مراجعه می­‌کنیم می­‌بینیم که تقریبا تنها عواملی که در تخصیص افراد به گروه­ها در نظر گرفته می­‌شوند همان مدرک تحصیلی و سابقه شغلی هستند.

اوج ارزشی که این قانون برای مدرک تحصیلی قائل شده است را در ماده ۸ این قانون مشاهده می­‌کنیم:

ماده ۸: حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک هم طراز از لحاظ استخدامی، که درمراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاه های مشمول این قانون اشتغال به کار دارند نباید از ۸۰% مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد.

می­‌بینیم که در این قانون بیش از آن­که به ارزش شغل افراد اهمیت داده شود، به مدرک تحصیلی شاغل اهمیت داده شده است.

۳-۱- قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۷/۸/۱۳۸۶)

این قانون نسبت به قانون نظام هماهنگ پرداخت، اهمیت کمتری به مدرک تحصیلی داده است و سعی کرده در تعیین حقوق و دستمزد کارکنان، میزان شایستگی فرد و اهمیت شغلی وی را نیز در نظر بگیرد. اما همچنان ردّپایی از اهمیت­‌دهی به مدرک در این قانون دیده می­‌شود. به عنوان مثال در ماده ۴۲، ، «دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی یا مدارک همتراز» را یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه­‌های اجرایی را بیان کرده است.

در این قانون برای هر فرد دو نوع حق، شامل حق شغل و حق شاغل در نظر گرفته شده است. هر فرد با توجه به معیارهایی به یکی از خانه­‌های جدول حق شغل و حق شاغل تخصیص پیدا کرده و امتیاز وی از طریق جمع این دو حق محاسبه می­‌شود. مواد ۶۵ و ۶۶ این قانون معیارهای تعیین هر یک از این حقوق را توضیح می­‌دهند.

ماده ۶۵- کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند. حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل ۲۰۰۰ و حداکثر آن ۶۰۰۰ می باشد.

ماده ۶۶- کلیه شاغلین مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل ۱۰۰۰ و حداکثر ۴۵۰۰ امتیاز می باشد، بهره مند می‌گردد. حداکثر امتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.

در آیین نامه­‌ی اجرایی این قانون نیز میزان اهمیت به مدرک تحصیلی، تعدیل شده است.

درجه نظامی

۲- قوانین نیروهای مسلح

قوانین اداری و استخدامی ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی بسیار شبیه به یکدیگر هستند. در ادامه قوانین اداری و استخدامی نیروی انتظامی توضیح داده می­‌شود.

۱-۲- قانون استخدام نیروی انتظامی

تاثیر مدرک تحصیلی بر این قانون (و همچنین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) همانند قانون نظام هماهنگ پرداخت بسیار زیاد بوده و حتی می­‌توان گفت از قانون نظام هماهنگ پرداخت نیز بیشتر است. علاوه بر این علی‌رغم این که قوانین اداری و استخدامی سازمان­­های دولتی از سال ۸۸ تا کنون از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می­‌کند، قوانین نیروهای­ مسلح همچنان اقتباس شده از قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند.

قانون استخدام نیروی انتظامی، کارکنان خود را به سه دسته­‌ی پایور، پیمانی و وظیفه تقسیم می­‌کند. پایور در نیروهای مسلح به معنی همان رسمی در سایر سازمان­هاست. کارکنان پایور خود به سه دسته­‌ی انتظامی، کارمند و محصل تقسیم می­‌شوند. کارکنان انتظامی کسانی هستند که پس از طی آموزش­های لازم به یکی از درجات انتظامی نائل آمده و لباس و علائم انتظامی استفاده می‌کنند. کارکنان کارمند کسانی هستند جهت انجام امور غیر انتظامی، استخدام و بدون استفاده از لباس، درجات و علائم انتظامی به یکی از رتبه­‌های پیش بینی شده در این قانون نائل می­‌شوند. رتبه های پیش بینی شده در این قانون بسیار شبیه به رتبه­‌های قانون نظام هماهنگ پرداخت می­‌باشند.

استخدام کارکنان انتظامی، منوط به گذراندن دوره­‌های مخصوص انتظامی است. اما استخدام کارکنان کارمند تنها بر اساس مدرک تحصیلی آنان است. این امر در ماده ۱۹ این قانون توضیح داده شده است:

ماده ۱۹ ـ کارمندان به دو صورت ذیل استخدام می‌شوند:

الف ـ براساس مدارک تحصیلی در یکی از مقاطع پایان دوره متوسطه‌، کاردانی‌، کارشناسی‌، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر.

ب ـ براساس مهارت عملی با حداقل مدرک نهضت سوادآموزی‌

تبصره­‌ی ماده ۲۲ به کارگیری افراد دارای مدرک دیپلم را بسیار محدود کرده است:

ماده ۲۲ تبصره ـ به کارگیری کارکنان وظیفه دیپلمه و پائین‌تر در مشاغلی غیر از نگهبانی و خدماتی مطابق با دستورالعملی می‌باشد که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و پس از تأیید ستاد کل به اجرا گذارده خواهد شد.

حقوق کارکنان از حاصلضرب مجموع عوامل زیر در ضریب ریالی تشکیل می­‌شوند: حداقل حقوق، حق کارایی و حقوق پایه. ضریب ریالی نیز عددی است که هر ساله توسط دولت پیشنهاد شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی می­‌رسد.

ماده ۱۵۰ میزان حداقل حقوق را برای مدارک تحصیلی مختلف شرح می­‌دهد:

ماده ۱۵۰ تبصره ـ عدد حداقل حقوق برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و پائین‌تر ۶۴۸ واحد ـ برای دارندگان مدرک کارشناسی ۵۶۴ واحد و برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر ۵۳۰ واحد تعیین می‌گردد.

همان­گونه که مشاهده می­‌شود،‌ نسبت حداقل حقوق و مدرک تحصیلی در این قانون، معکوس است. شاید قانون‌گذار این کار را به منظور کاهش اختلاف حقوق افراد دارای مدرک پایین­تر که توسط حق کارایی ایجاد می‌شود، انجام داده است.

حق کارایی برابر است با حاصلضرب رتبه حقوقی به توان ۲ در واحد حق کارایی. حق کارایی برای کلیه کارکنان، عدد ۲٫۵ می­باشد. رتبه حقوقی اولیه­­ی کارکنان در بدو استخدام بر اساس مدرک تحصیلی آنان تعیین و پس از آن هر ۴ سال، یک واحد به رتبه حقوقیشان افزوده می­شود. ماده ۱۵۴ رتبه حقوقی اولیه کارکنان در بدو استخدام را توضیح می­دهد:

ماده ۱۵۴ ـ اولین رتبه حقوقی کارکنان باتوجه به مدارک تحصیلی قابل قبول و مورد نیاز نیروی انتظامی به شرح زیر تعیین می‌گردد :

الف ـ پائین‌تر از پایان دوره ابتدایی‌، (۱)

ب ـ پایان دوره ابتدائی (جدید و قدیم‌)، (۳)

ج ـ پایان دوره راهنمائی یا سیکل و اول متوسطه سابق‌، (۶)

د ـ پایان دوره متوسطه‌، (۹)

هـ پایان دوره‌های کاردانی و آموزشگاههای افسری و همافری سابق و دوره اول دانشکده‌های علوم نظامی و انتظامی و سایر دوره‌های آموزشی همطراز، (۱۱)

و ـ پایان دوره‌های کارشناسی و دانشکده‌های افسری و خلبانی سابق و دوره دوم دانشکده علوم نظامی و انتظامی و سایر دوره‌های آموزشی همطراز،(۱۳)

ز ـ پایان دوره‌های کارشناسی ارشد و همچنین دکترای رشته‌های درمانی به جز پزشکی عمومی‌، (۱۵)

ح ـ دکترای پزشکی عمومی و دکترای سایر رشته‌های علوم‌، (۱۶)

در این قانون می­‌بینیم که فردی که دارای مدرک کارشناسی است، در بدو استخدام ۴ رتبه بالاتر از فرد دارای مدرک دیپلم است. این ۴ رتبه برابر ۱۶ سال سابقه کاری است. از آنجا که رتبه حقوقی به توان ۲ می­رسد، با افزایش سوابق کاری، اختلاف حقوق افراد دارای مدارک بالاتر بیشتر نیز می­‌شود.

یکی دیگر از نتایج این قانون آن است که به عنوان مثال فردی که با مدرک تحصیلی دیپلم استخدام یکی از نیروهای مسلح شده و تمام دوره­‌های آموزشی مورد نیاز را طی کرده و در ماموریت­های مختلفی نیز شرکت کرده است، پس از ۱۲ سال سابقه­‌ی کاری به درجه­‌ی ستوان سومی نائل می­‌گردد. در حالی که فردی که با مدرک کارشناسی ارشد استخدام شده است در ابتدا امر درجه­‌ی ستوان یکمی دریافت می­‌کند و فرد اول باید به وی احترام گذاشته و فرد دوم، فرصت رشد بیشتری نیز دارد.

۳- قانون خدمت وظیفه عمومی

اهمیت به مدرک تحصیلی در قانون خدمت وظیفه عمومی نیز دیده می­‌شود. در قانون جدید سربازی، مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰، درجه و حقوق دریافتی سربازان، پس از طی دوره­‌های آموزشی به مدرک تحصیلی آنان ارتباط داده شده است. این درحالی است که دوره­‌ای که سربازان دارای مدارک مختلف طی می­‌کنند از نظر محتوا یکسان است.

ماده ۴۸- کارکنان وظیفه بر اساس مدرک تحصیلی و وجود محل سازمانی پس از طی دوره آموزشی به یکی از درجات زیر نائل می‌­شوند.

۱٫ کارکنان وظیفه فاقد مدرک پایان دوره متوسطه به یکی از درجات سربازی تا سرجوخگی

۲٫ کارکنان وظیفه دارای مدرک پایان دوره متوسطه به یکی از درجات گروهبانی یا رزم­‌آوری

۳٫ کارکنان وظیفه دارای مدرک کاردانی به یکی از درجات استواری یا رزم داری یا ستوان سومی

۴٫ کارکنان وظیفه دارای مدرک کارشناسی به درجه ستوان دومی

کارکنان وظیفه دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر به درجه ستوان یکمی

ماده ۴۹- حقوق سربازان وظیفه، حداقل ۶۰% و حداکثر ۹۰% حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون خدمات کشوری است که با توجه به تحصیلات و درجات آنان توسط ستاد کل تهیه می­‌شود و به تصویب فرماندهی کل می­‌رسد.

در ماده ۶۸ این قانون تبعیض بسیار شدیدی بین دارندگان مدارک کارشناسی ارشد به بالا و دارندگان مدارک پایین‌­تر دیده می‌شود.

ماده ۶۸- ۷۰% کارکنان وظیفه اختصاص یافته به هر یک از صورت­های مذکور در تبصره ماده ۶۶ این قانون باید در مناطق محروم به کار گرفته شوند مگر نخبگان و افرادی که مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر دارند و خدمت آنان در مناطق غیر محروم به تشخیص بالاترین مقام ذیربط ضروری باشد.

به عوامل قانونی، این عامل را هم اضافه کنید که در کل، با سربازان دارای مدارک بالاتر، رفتار بهتری می­‌شود.

۴- نتیجه­‌گیری

در این قوانین دیدیم ارتقا و حقوق دریافتی افراد به دو شاخص خیلی عمده ربط داده شده است: مدرک تحصیلی و سابقه­‌ی کاری. کیفیت کار فرد و مهارت­های فرد نیز در سازمانهای دولتی کمتر دیده می­‌شود. در بسیاری اوقات دیده می­‌شود حتی رشته­‌ی تحصیلی فرد نیز اهمیتی نداشته و تنها مقطع تحصیلی وی مهم است. به عنوان مثال آبدارچی یک سازمان اگر لیسانس داشته باشد، حقوقش بیشتر از دیپلم است. همین اهمیت بیش از اندازه به یک شاخص ظاهری به اسم مدرک باعث شده افراد به سمت «کسب مدرک» گرایش پیدا کنند و نه «یادگیری محتواهای لازم برای کسب آن مدرک».
کد مطلب: 256074
۱۳۹۲-۰۶-۰۳ ۰۲:۲۸:۳۹
در کنار همه ی اینها اگر شعور انسان بکارش نخورد مدرک صنار نمی ارزد!
 
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۶-۰۴ ۰۷:۴۴:۱۴
و اگر پارتی نباشد هیچکدام به درد نمی خورد !!
 
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با افکار نیوز، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:

1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.