بعد از جنجال‌هایی که در معدن "آق دره" تکاب رخ داد نوبت آن رسیده که این مسئله معیاری برای سنجش حس مسئولیت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولین استان آذربایجان غربی باشد.
متولیان ذی‌ربط و نهادهای مسئول هر یک باید به نحوی پاسخگوی عملکرد خود در رابطه با این مسئله پیش آمده نسبت به کارگران باشند چرا که بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب کارگران اصلی ترین مهره‌های اقتصاد مقاومتی هستند و باید به مسائل آنان به بهترین نحو رسیدگی شود.
با این حساب ماجرای پیش آمده در تکاب، آزمونی بزرگ برای مسئولین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که پایگاه اطلاع رسانی آناج به بررسی اجمالی آن می‌پردازد.
مسئولین اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اولین کسانی بودند که در این آزمون مردود شدند چرا که سکوت مدیرکل این سازمان در رابطه با اتفاقات پیش آمده نه تنها دردی از کارگران را دوا نکرد بلکه نمکی بر زخم آنها شد و البته تشکل‌های صنفی کارگری نیز جزو مردودین این آزمون بزرگ بودند که به جای حمایت از کارگران، از مدیرکل سکوت کرده اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی حمایت کردند.
با این حال برای تکمیل این خلأ پیش آمده توسط سازمان کار، تعاون و رفاه اجتماعی و تشکل‌های صنفی کارگری، بهتر است استانداری و معاونت های مربوطه وارد ماجرا شده و پیگیر اتفاقات افتاده برای این کارگران تا احقاق حق آنها باشند و به عبارتی جور سکوت تشکل‌های کارگری و مدیرکل اداره کار بر دوش استانداری بیفتد.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز یکی از مهمترین مسئولیت‌ها را در حوزه بررسی این موضوع دارد و باید قاطعانه‌تر به موضوع ورود کرده و مسئولین ذی‌ربط حوزه خود را نسبت به این عمل، سوال و جواب نموده و در رابطه با آنها تصمیم ویژه بگیرد.
از طرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مهمترین عناصر تاثیر گذار در روند پیگیری احقاق حقوق کارگران می‌باشند. نمایندگان مجلس می‌توانند با سوال از وزرا و روسای سازمان‌های ذی‌ربط و ... پیگیر این ماجرا بوده و خاطیان اصلی را به سزای اعمالشان برسانند.
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اولین نماینده‌ای بود که نسبت به این مسئله اعتراض کرد و اعلام موضع نمود.
وی در گفت‌وگوی خود با آناج اذعان داشت: "شلاق‌خوردن معدن‌کاران اصلا پذیرفتنی نیست و پیگیر این قضیه خواهیم بود. وزیر کشور، وزیر کار و تعاون و وزیر صنعت به مجلس فراخوانده می‌شوند تا پاسخگوی این اتفاق ناگوار باشند."
در پی همین گفت‌وگو در روزهای اخیر نمایندگانی از طرف 3 وزارتخانه مطرح شده برای بررسی اوضاع معدن "آق دره" و مسائل پیش آمده راجع به شلاق خوردن کارگران به تکاب اعزام شدند که می‌توان این موضوع را اولین اقدام عملی در رابطه با احقاق حقوق کارگران شلاق خورده دانست. قاضی پور همچنین به خبرنگار همین پایگاه خبری گفت که مشخص شدن نتیجه پیگیر فراخواندن این 3 وزیر به مجلس خواهم بود.
فریدون هاشمی نماینده مردم تکاب ، شاهیندژ و میاندوآب دومین نماینده‌ای است که خود را وارد این فاز کرد، وی تا کنون هیچ موضعی نسبت به مسئولین و اتفاق افتاده نداشته و صرفاً به سفر به روستای "آق دره " را در دستور کار قرار داده است.
جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب ، تکاب و شاهنیدژ و هادی بهادری نماینده ارومیه نیز بعد از گذشت چند روز از سر و صدای اتفاقات تکاب امروز طی اعلام موضعی اذعان داشتند که پیگیر ماجرای کارگران خواهد بود.
فارغ از همه موضع گیری‌ها تنها اقدام عملیاتی در این مورد حضور نماینده 3 وزیر برای بررسی اتفاق به وقوع پیوسته در معدن تکاب است. با این همه اولین انگشت اتهام به سمت مسئولین اداره کار استان و تشکل های صنفی –کارگری است که به جای دفاع از حقوق کارگران وارد بازی‌های سیاسی شده‌اند.
البته باید منتظر ماند و دید که سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولین استانی از این آزمون بزرگ سربلند بیرون خواهند آمد یا خیر، چراکه چشم جامعه کارگری دیگر از تشکل ها و سازمان های مربوطه‌اش به در شده و منتظرند تا مسئولین این اتفاق عجیب نسبت به کارگران به سزای اعمالشان برسند.
گفتنی است؛ اخیرا خبر شلاق خوردن 17 نفر از کارگران معدن آق دره جنجال تازه ای در رسانه‌ها به پا کرده و موجی از اعتراضات را به همراه داشته است.
