به گزارش افکار نیوز به نقل از خبر انلاین،اختلاف آماری بین زنان و مردان در سنین مختلف و سن ازدواج از موضوعاتی است که همواره ذهن جمعیت شناسان و دولتمردان را به خود مشغول کرده
اما مسئله اینجاست که معمولا این عدم تعادل ها ناشی از برخی سیاستهای جمعیتی است. در حالت طبیعی نسبت فرزند آوری به نحوی که دست طبیعت آنرا تنظیم می کند با اندک اختلاف به سمت جنس مذکر تقریبا مساوی است.
چرا که مقاومت نوزاد مذکر کمتر و امکان هلاک جنس مرد در حوادثنظیر جنگ و ستیز بیماری بیشتر است لذا در بلند مدت این تعادل حفظ می شود.
اما مشکل از جایی آغاز می شود که سیاستهای جمعیتی به جای همنوایی با روند طبیعی به نحو شدیدی جمعیت را از خود متاثر می کند. سیاست تک فرزندی در چین به عنوان مثال با توجه به تمایل مردم به داشتن فرزند پسر باعثافزایش جمعیت مردان در این کشورشد و سست شدن خویشاوندی نداشتن عمو و عمه و دایی و خاله از مشکلات مثال زدنی این جامعه است.
حقیقت این است که رشد تکنولوژی و توانای کنترل جنسیت فرزند حتی با روشهای قدیمی و سنتی باعثشده است که در اکثر کشورها که سیاستهای جمعیتی اعمال کرده اند این عدم تعادل مشاهده شود.
چرا که کاهش جمعیت یک امر جدی و استراتژیک محسوب شده اما تفکر به تبعات فرهنگی و اجتماعی آن هیچگاه استراتژیک نبوده است.
از طرف دیگر سیاستهای افزایشی نیز بعد از یک دوره انقباظ به عدم تعادل قبلی دامن زده و آنرا تشدید می کند.
افزایش جمعیت سیاسی است
سیاستهای افزایشی بیشتر جنبه سیاسی و استراتژیک دارد و همین عامل باعثشده است که این امر باید با دقت بیشتری صورت گیرد گاه عوامل نژادی مانند حفظ نژاد بلوند در مقابل تیره پوستان در اروپا ونظیر این اظهارات برای حفظ جمعیت ایرانی باعثشده است که تبعات فرهنگی آن نادیده گرفته شده و یا حداقل در کوتاه مدت بررسی نشود.
در کشورهای اسکاندیناوی که از ثروتمند ترین کشورهای جهان محسوب می شوند این حمایتها به صورت مشوقهای مالی و اجتماعی است اما سیاستهای افزایشی که ما در چند سال اخیر دنبال کرده ایم اکثرا شعاری و سیاسی بوده است که از پیش محکوم به شکست است نظیر مسکوت ماندن دادن مبلغی به نوزادان سال ۸۹ و ۹۰.
سر در گمی در سیاستهای جمعیتی به مراتب از نداشتن سیاست جمعیتی خطرنک تر است چرا که دست مشیت الهی یا همان فرمان ازلی خود در تنظیم جمعیت خردمندان عمل می کند اما دست بردن انسان در سیاستهای جمعیتی آن هم با اهداف کوتاه مدت گاه ضایعات جمعیتی ای به بار می آورد که جبران ناپذیر است.
زمینه‌های تاریخی تحولات جمعیتی در ایران
اگر نگاهی به زمینه‌های تاریخی تحولات جمعیت ایران داشته باشیم، متوجه می‌شویم که نرخ شدید رشد جمعیت کشور که در سالهای نخست پس از انقلاب اسلامی(۱۳۵۷) شروع شده بود، در سالهای اخیر تا حد زیادی کاهش یافته است.
رشد جمعیت ایران براساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ به ۱.۳ درصد رسیده که به میانگین رشد جمعیت جهان در سال ۲۰۱۱ میلادی به میزان ۱.۲درصد، نزدیک شده است.
مرکز آمار ایران در نتایج سرشماری سال ۹۰ جمعیت کشور را حدود ۷۵ میلیون نفر اعلام کرده است. در صورتی که رشد جمعیت به میزان ۱.۳درصد طی پنج سال آینده باقی بماند، جمعیت کشور در سال ۱۳۹۵ به اندکی بیش از ۸۰ میلیون نفر می رسد. به عبارتی، به جمعیت کشور سالانه حدود یک میلیون نفر افزوده می شود.
هم اکنون میانگین رشد جمعیت در جهان ۱.۲درصد، در کشورهای در حال توسعه ۱.۴درصد، در کشورهای توسعه یافته ۰.۲درصد و در کشورهای بسیار فقیر ۲.۴درصد است.
براساس نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران، جمعیت ایران برابر ۷۰.۵ میلیون نفر بوده، که ۳۵.۹ میلیون نفر آن را مردان و ۳۴.۶ میلیون نفر را زنان تشکیل می‌دهند که در مقایسه با جمعیت ۶۰ میلیون نفری سال ۱۳۷۵ مبین خالص افزایشی در حدود ۱۴.۸ درصد یا ۱۰.۴ میلیون نفر در این فاصله زمانی است.
درصد رشد سالانه جمعیت کشور طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۷۵ در کل کشور و به‌تفکیک نقاط شهری و روستایی به‌ترتیب برابر۱.۶۱، ۲.۷۴ و ۰.۴ - درصد بوده که مقایسه آن با رشدهای متناظر ۳.۹، ۵.۵ و۲.۳درصد در دهة ۱۳۶۵– ۱۳۵۵ و ۱.۹۶، ۳.۲ و ۰.۳ درصد در دهه ۷۵ – ۱۳۶۵ حاکی از تحولی اساسی و افت اساسی میزان‌های رشد جمعیت است.
روند رشد جمعیت ایران از گذشته تا به حال نشان می‌دهد که متوسط میزان رشد سالانۀ جمعیت در دهۀ ۱۳۴۵-۱۳۳۵ برابر با ۳.۱ درصد در سال بوده است، لیکن در دهۀ پس از آن در فاصلۀ سالهای ۱۳۵۵-۱۳۴۵ با کاهش روبرو بوده و به ۲.۷۱ درصد در سال رسیده است. جمعیت کشور در دهۀ ۱۳۶۵-۱۳۵۵ از رشد بالائی برخوردار بوده و به ۳.۹ درصد در سال افزایش یافته است.
در دهه دوم انقلاب، سیاست تعدیل جمعیت با کاهش نرخ موالید و کنترل آن حاصل شد. در این دهه، نرخ رشد جمعیت از ۳.۹ درصد دهه قبل به ۱.۹۶ درصد در دهه ۱۳۷۵-۱۳۶۵ کاهش یافته و در دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵ به نرخ رشد ۱.۶۱ درصد رسیده است ودر فاصله سالهای ۱۳۸۵-۱۳۹۰ به ۱.۳ رسیده است.
با نگاهی کلی می توانیم نوسانات شدیدی را در نرخ رشد جمعیت مشاهده کنیم که در صورت داشتن سیاسی بلند مدت و مطالعه شده و به دور از تحولات ذهن سیاستمداران به طور قطع می توانست بهتر و با روند طبیعی آن متناظر تر باشد. دراین صورت به طور حتم حتی علیرغم جنگ تحمیلی و موج مهاجرت باز هم عدم تعادل جمعیتی به نسبت امروز اتفاق نمی افتاد.
