هفته گذشته هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمی مبنی بر ابطال مکاتبه «رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اموری و استخدامی» درباره استعلام شهردار تهران را منتشر کرد. پس از این حکم برخی جریانات و رسانه‌ها به گونه‌ای وانمود کردند که حکم دیوان درواقع حکم ابطال شهردار شدن علیرضا زاکانی است.
اما دیوان عدالت اداری با تکذیب این ادعا و ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺻﻮاب از رأی ﻣﺬﮐﻮر توضیحاتی را ارائه کرد: در پرونده مذکور، شاکی خواستار ابطال نامه شماره ۲۹۱۴۸ مورخ ۷/۶/۱۴۰۰ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ و فارغ از ماهیت نامه مذکور، با استناد به حکم ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، صدور نامه مورد شکایت را به دلیل عدم صلاحیت رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور برای تعیین سمتهای هم سطح در مدیریتهای پایه، میانی و ارشد و معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی برای تصدی سمت شهردار، خارج از حدود اختیار وی دانسته و آن را ابطال کرده است. بنابراین رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری اساسا ارتباطی به ابطال حکم شهردار تهران ندارد.
