دیرگاهی است که مردم به روایت های ناخوشایند درباره خودرو سازی در کشور عادت کرده اند، «حضور منفعت طلبان در صنعت خودرو سازی کشور»، «توزیع رانت به وسیله خودروسازان»، «خودروسازان صدای قطعه‌سازان را درآوردند» و از همه مهمتر «خودروهای تولیدی استانداردهای سازمان‌های متولی را پاس نمی‌کنند» این تیترهایی است که هر روزه در شبکه‌های اجتماعی مقابل چشمان مردم است؛ اطلاعاتی که اگرچه برخی از آن‌ها جفا به صنعت کشور است اما بسیاری درست و نیازمند بررسی‌های نهادهای بالادستی است.
یکی از نهادهایی که در این حوزه جز نهادهای بالادستی و ناظر بر صنعت خودرو است مطمئنا سازمان ملی استاندارد ایران است؛ سازمانی که وظیفه ذاتی و قانونی آن ورود به پرونده‌های این چنینی است تا مردم مطمئن شوند که جان و مالشان از سوی دولت با نظارت بر خودروسازان تضمین می‌شود.
با این همه در سال‌های اخیر و در دولت گذشته با دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور با دیده اغماض نگاه کرده و به جای نظارت، سیاسی‌بازی کرده است از همین رو است که با اینکه عمر چندانی از دولت سیزدهم نمی‌گذرد در مدیریت جدید سازمان استاندارد کشور واکاوی استاندارد خودرو به یکی از اولویت‌های این سازمان تبدیل شده است.
سازمان ملی استاندارد به عنوان متولی و نهاد بالادستی نظارت بر کیفیت تولیدات داخلی، با جدیت و به هر قیمتی که شده، آستین را بالا زده تا بر مبنای نظرات کارشناسی، استاندارد خودروها را یک‌به‌یک مورد بازبینی قرار دهد و نواقص آن‌ها را آشکار کند و با لغو گواهی استاندارد، مانع تولید این خودروها شود.
متولیان استانداردسازی در کشور با علم اینکه کیفیت برخی از خودروهای داخلی قابل دفاع نیستند، سختگیرانه می‌کوشد تا به منظور حفظ جان و مال مردم، مقابل تولید محصولات بی‌کیفیت بایستد و کیفیت صنعت خودروسازی کشور را به جایگاه اصلی خود برساند.
مسئله اصلی در نظارت بر تولیدات خودروسازان این است که موضوع نظارت در گذشته به بهانه خصوصی‌سازی برون‌سپاری شده بود و استاندارد خودروهای تولیدی از سوی شرکت‌هایی تایید می‌شد که یا خود خودروسازان در آن‌ها سهم قابل توجهی داشتند یا با آن شرکت‌ها مبادلات تجاری، اقتصادی قابل توجهی داشتند به صورتی که می‌توان گفت قبل از این ناظر و تولیدکننده یکی بودند و در یک فرآیند مخدوش استاندارد خودروها تائید می‌شد.
اکنون رویکرد سازمان استاندارد مبنی بر نفی ارتباط بین خودروسازان و ناظران قرارگرفته است؛ رویکردی که پیش از این با دستورالعمل‌هایی اجرایی، ابتدا شرکت‌های نظارتی بدون مسئولیت را از چرخه خارج کرده و پس از آن خود بر مسند نظارت بر خودروسازان تکیه زد.
سیاست دولت سیزدهم برای خروج از بنگاه داری در حوزه خودرو، سبب گشته تا در موضوع نظارت ورود جدی‌تری داشته باشد و تا زمان رضایت مردم از کیفیت خودروهای داخلی از مواضع انتقادی خود نسبت به نواقص خودروهای داخلی کوتاه نخواهد آمد.
مقامات سازمان استاندارد بر این باورند دیگر نباید اغماضی با خودروسازان به بهانه حمایت از تولید داخلی صورت گیرد، زیرا پس از گذشت چندین دهه از تولید خودرو در کشور این بار خودروسازان هستند که باید برادری و دوستی خود را به جامعه و خریداران ثابت کنند.
حق مردم خودروهای باکیفیت و ایمن و ارزان است و با فرایندی که در دوره تحولی سازمان آغاز شده در آینده نزدیک شاهد محقق شدن این حق مسلم خواهیم بود.
