تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی دستگاه‌های دولتی ، وعده‌ای است که دست‌کم از دهه۸۰ به‌صورت جدی‌تری مطرح شد، اما تا پیش از پایان کار دولت دهم تحول خاصی در این زمینه ایجاد نشد. تنها در سال پایانی دولت قبل بود که هیأت وزیران، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را تصویب کرد. منطق تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، ایجاد امنیت شغلی و یکسان‌سازی قراردادهای کار در قالب «قانون مدیریت خدمات کشوری » است.
جاری شدن اقسام قراردادهای کار غیررسمی در قالب کار معین، مدت موقت، مدت معین، طرحی و قرارداد ۸۹ روزه موجب برهم ریختن شاکله استخدامی دولت‌ها شد از این رو صدای کارکنان شرکتی در بهارستان شنیده شد و طرح ساماندهی کارکنان دولت برای تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی دستگاه‌ها در مجلس یازدهم کلید خورد.
این طرح بعد از تصویب در صحن علنی مجلس برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد و در شورا به علت مخالفت دولت با هزینه‌های اجرایی آن، رد شد.
اکنون مجلس در حال رایزنی با دولت و شورای نگهبان برای اجرای طرح است. گرچه باید توجه داشته باشیم که دولت برای اجرایی کردن این طرح محدودیت منابع دارد و نگران کسری بودجه است.
