طرح ساماندهی استخدام کارکنان برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد تا تایید نهایی توسط این شورا گرفته شود. از آنجا که قئانین متفاوتی در این طرح وجود دارد برخی احتمال ایراد داشتن آن را مطرح کرده اند که اکنون به شرح جزئیات پرداخته ایم.
(سی بهمن) بعد از گذشت بیش از ده روز از تصویب کلیات طرح ساماندهی در صحن علنی مجلس، این طرح برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.
رامین اناری، نماینده جمعی از مشمولان طرح، در این رابطه گفت: طی رایزنی‌هایی که با ریاست مجلس داشتیم متوجه شدیم، سی بهمن طرح را برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده‌اند.
او افزود: نمایندگان مجلس قول دادند که رایزنی‌ها را تا تایید نهایی طرح در شورای نگهبان دنبال می‌کنند و اینبار این امید پابرجاست که به طرح ساماندهی ایراد نگیرند و این طرح تایید نهایی شود.
پس از تاییدیه شورای نگهبان، طرح ساماندهی از سوی ریاست مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
ساماندهی کارکنان دولت
بر طرح ساماندهی کارکنان دولت چه گذشت؟
ولی اسماعیلی ضمن اشاره به اصلاح و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی مجلس، در جهت تامین نظر شورای نگهبان گفت: براساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌ها به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه ممنوع بوده و تمامی فعالیت‌ها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام می‌شوند. یعنی واسطه‌هایی که به عنوان شرکت‌های تامین نیرو وجود داشتند حذف می‌شوند و دستگاه‌ها با خود فرد قرارداد می‌بندند.
ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ضمن اشاره به اصلاح و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی نوبت دوم امروز مجلس، عنوان کرد: خوشبختانه امروز با همراهی خوب نمایندگان مجلس بحث طرح ساماندهی کارکنان دولت مورد تصویب صحن علنی مجلس قرار گرفت. براساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات به الحاقات بعدی آن به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی ممنوع بوده و تمامی فعالیت‌ها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام می‌شوند.
وی افزود: یعنی بعد از اینکه این مصوبه رسمیت پیدا کرد، واسطه‌هایی که به عنوان شرکت‌های تامین نیرو وجود داشتند، حذف می‌شوند و دستگاه‌ها با خود فرد قرارداد می‌بندند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بحث نیروهایی که الان مشغول به کار هستند به عنوان یکی از بحث‌های مهم دیگر در همین موضوع، ادامه داد: ؛ مشخصاً در تبصره ۲ این طرح آمده است که دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ همچنان در این دستگاه مشغول به کار هستند، قرارداد مستقیم و بی‌واسطه موقت یک ساله براساس مقرارت قانون کار یا مقررات کار معین منعقد کنند.
اسماعیلی در توضیح این بند اضافه کرد: به این معنی که افرادی که در حال حاضر نیروی شرکتی هستند و به واسطه تامین نیروهای شرکتی کار می‌کنند، باید تبدیل به نیروی قرارداد کار معین یک ساله شوند تا امنیت شغلی پیدا کنند که مطالبه این عزیزان از مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی آن بود.
گفتنی است اجرای این مصوبه توسط دولت منوط به تایید شورای نگهبان است.
