به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا؛ ماده ۲ قانون مجازات اسلامي ميگويد هر فعل يا ترك فعلى كه در قانون‏ براى آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب ميشود.

اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه درباره واژه‌ها و موارد مطروحه در این ماده نظراتی ایراد کرده است برای اگاهی عمومی جامعه فقط به بیان این نظریات می‌پردازیم. در نظریه ۹۵۷/۷ - ۲۳/۱۲ / ۱۳۷۷ دراین باره آمده است: در قانون مجازات اسلامى براى خریدوفروش و آموزش و به کارگیرى آلات موسیقى مجازاتى تعیین نشده است و لذا داشتن آنها جرم به حساب نمی‌آید. با جرم شناخته نشدن آلات و ادوات موسیقى تعیین مجازات از طرف حاکم شرع براى فروشنده یا خریدار یا آموزش‏ دهنده خلاف قانون خواهد بود.

هم‌چنین در نظریه ۶۰۸۷/۷ - ۴/۱۰ / ۱۳۷۴ آمده است: طبق فتواى حضرت امام خمینى قدس سره، قضات مأذون حقّ تعیین کیفر و تعزیر اشخاص را براى اعمالى که قانونا کیفرى از براى آنها مقرر نشده است ندارند.

در نظریه ۵۱۵۲/۷ - ۵/۶ / ۱۳۷۹ نیر آمده است: با توجه به اصل قانونى بودن جرم و مجازات‏‌ها، چون جهت استفاده از کراوات، دوچرخه‏‌سوارى دختران در خیابان‏‌هاى اصلى و نحوه اصلاح موى سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتى در نظر گرفته نشده است لذا اعمال مذکور قانونا جرم تلقى نمی‌شوند.

هم‌چنین نظریه ۵۶۶۹/۷ - ۱۷/۷ / ۱۳۸۲ بیان می‌دارد: قاضى مأذون با وجود قانون مصوب مجاز نیست به منابع معتبر فقهى مراجعه کند.

نظريه ۵۵۹/ ۷- ۳۱/ ۱/ ۱۳۸۴ نيز ميگويد: قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحى مورخ ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۶۳ آن ارتباطى با اشخاصى كه در مراحل تحقيقات مقدماتى از اعلام هويت واقعى خود امتناع و خود را با مشخصات خلاف واقع معرفى مينمايند ندارد و مجازات مقرر در ماده ۴۹ آن قانون ناظر به اشخاصى است كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت، براى اخذ شناسنامه يا گواهى رسمى اظهارى بر خلاف واقع مينمايند و چون در قوانين جارى براى اشخاصى كه در مرحله تحقيقات مقدماتى براى فرار از مجازات از عنوان هويت واقعى خوددارى ميكنند مجازاتى تعيين نشده است بنابراين، موضوع فاقد وصف جزايى است و قابل تعقيب نيست مضافا به اين‏كه اتهام متوجه شخص دستگير شده و مرتكب جرم است چه خود را الف معرفى نمايد و چه ب. حكم صادره نيز به همين نحو در مورد شخص دستگير شده قابل اجراء است.