به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، محمدرضا معدنی افزود: بحثدخانیات پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. در سال ۸۵ بیش از ۲۱۰ نماینده مجلس قانون مبارزه با دخانیات را در ۲۰ ماده تصویب کردند. در این قانون صراحتاً منع مصرف دخانیات در اماکن عمومی تصویب شد و حتی در آیین نامه توسط کارشناسان مشخص شد که در رستورانها، هتلها و حدود ۴۰ امکنه عمومی دیگر نباید دخانیات استعمال شود.
وی ادامه داد: اما عده‌ای که به فکر سلامت جامعه، نوجوانان و جوانان نیستند تلاش کردند تا قهوه خانه‌ها را از قالب امکنه عمومی خارج کنند. که متاسفانه در پایان سال ۹۰ شاهد آن بودیم. بنابراین جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات شکواییه‌ای را با استناد به قانون به دیوان عدالت اداری ارسال کرد و وزیر بهداشت و درمان دولت دهم نیز به شدت از آن حمایت کرد.
دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات نتیجه این شکواییه را پس از گذشت یکسال، رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت عرضه و استعمال دخانیات در اماکن عمومی خواند و گفت: با این حال بازهم انتظار می‌رود که تنها بحثی رسانه‌ای باشد و توسط همان افراد، اجرای آن با مشکل مواجه شود و عملیاتی نشود.
معدنی گفت: دولت اگر بخواهد به راحتی می‌تواند اقدام به جمع آوری قلیان از قهوه‌خانه‌ها اقدام کند اما افرادی که نگران سلامت نیروی جوان کشور نیستند به دلیل دست داشتن در این امور، اجرای عملیاتی این قانون را به دست انداز می‌اندازند چرا که کاهش مصرف دخانیات به ضرر آنهاست.
وی گفت: بیش از ۱۴ درصد مردم سیگاری هستند و روزانه ۵ میلیارد تومان هزینه سیگار این افراد است و با احتساب ۳ برابری هزینه آن توسط دولت برای درمان افراد سیگاری، برآورد می‌شود ۱۵ میلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل کند.
دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات افزود: استعمال دخانیات به کمتر از ۱۳ سال رسیده و این زنگ خطری است که باید مسئولان به آن توجه کنند.
وی اضافه کرد:۴/۳ درصد زنان و ۷/۲۱ درصد مردان سیگار میکشند اما در مورد قلیان میزان استعمال بین زنان و مردان تقریباً برابر است به طوری که در زنان ۲۱ درصد و در مردان ۲/۲۱ درصد گزارش شده است.
