به گزارشافکارنیوزبه نقل از ایسنا، چندی پیش انتشار فیلمی در فضای مجازی که زورگیری چهار اوباش با سلاحسرد از یک شهروند را نشان می‌داد بار دیگر موجی در جامعه به راه انداخت و واکنش مسئولان قضایی و انتظامی را برانگیخت تا جایی که رییس دستگاه قضا در جلسه‌ای که در روز ۲۲ آذر با مسئولان عالی قضایی داشت، با تاکید بر ضرورت افزایش سطح امنیت در کشور و اشاره به بروز جلوه‌هایی از ناامنی که در رسانه‌ها منعکس شده بود، طی اظهاراتی صریح از ضابطان دستگاه قضایی از جمله نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی خواست تا دور جدید برخورد با اشرار و ناامن‌کنندگان
اجتماع را آغاز کنند.
زورگیری
وی همچنین ماه‌ها قبل از این سخنانش در جمع دانشجویان دانشکده علوم‌قضایی نیز سلاحسرد را عین سلاح گرم در قانون دانسته و گفته بود اگر فردی با سلاحسرد موجب ترساندن مردم شود به عنوان «محاربه» یا «مفسد فی‌الارض» شناخته شده و قطعا حکمش اعدام است.
این اظهارات آملی‌لاریجانی البته با استقبال سردار رادان، جانشین فرمانده ناجا روبرو شد و وی سه روز بعد در حالی که خبر از دستگیری چهار اوباش زورگیر می‌داد، گفت: بنده و فرمانده ناجا بعد از صحبت‌های آیت‌الله‌لاریجانی بسیار به وجد آمدیم چرا که همچون زمانی که وی و دادستان کل کشور در مورد موادمخدر صنعتی مواضع قاطعانه‌ای گرفتند و باعثشد که وضعیت در تولید و قاچاق موادمخدر صنعتی تغییر کند و سبب شد که نگرانی‌های مردم، پلیس و حتی دستگاه قضایی نسبت به این موضوع به شدت کم شود.
رادان در مورد برخورد با اراذل و اوباش و سارقان زورگیر نیز گفته بود که عزم قوه‌قضاییه در صورتی که روان‌سازی شود و به سطح پایین هم بروز و ظهور پیدا کند می‌تواند در کاهش شدید جرم و برخورد قاطعانه با اراذل و اوباش سارقان خشن و افراد زورگیر موثر باشد به گونه‌ای که نگرانی‌های مردم کم شود.
وی عزم پلیس را مانند دستگاه قضایی اعلام‌کرد و افزود: برخوردهای قاطع، بهنگام و بسیار سختی با اراذل و اوباش و زورگیرها خواهد شد.
همچنین در روزی که رادان این اظهارات را مطرح کرد، ساجدی‌نیا، فرمانده انتظامی پایتخت نیز به رسانه‌ملی آمد و از آغاز دور جدید برخورد با اراذل و اوباش و اشرار خیابانی طی چند روز آینده خبرداد و گفت: در بحثبرخورد با اشرار، زورگیران و سارقان بهترین نیروها و تجهیزات پلیس پایتخت، به کارگیری می‌شود.
در کنار این واکنش‌ها، بازهم زمزمه‌هایی از ضرورت تصویب قانون ممنوعیت حمل سلاحسرد به گوش می‌رسد که هرچند وقت یک‌بار درپی وقوع حادثه‌ای با عمق رسانه‌ایی بالا نظیر مرگ «روح الله‌داداشی» در یک نزاع، حادثه میدان کاج، پل مدیریت و … دوباره بحثبر سر تصویب آن در رسانه‌ها و به تبع آن افکار عمومی بالا می‌گیرد، لایحه‌ای که «ممنوعیت حمل سلاحسرد توسط افراد عادی» نام دارد و از سوی دولت به مجلس هفتم ارائه شد که یک فوریت آن به تصویب نمایندگان رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی سپرده شد.
تصویب این لایحه و اجرای قانون ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاحسرد می‌تواند در کاهش وقوع جرایم خشن و قتل با سلاحسرد به خصوص جنایت‌های خیابانی نقش مهمی ایفا کند.
با این حال بررسی این لایحه به عمر مجلس هفتم نرسید و قضاییهای مجلس هشتم نیز آن را تنقیح نکردند تا این که مجلس هشتم هم به خط پایان رسید و سرنوشت لایحه ممنوعیت حمل سلاحسرد روشن نشد و امروز بسیاری، امیدوارند تا مجلس نهم این طرح را به صحن بیاورد و آرای مثبت نمایندگان را جلب کند.
نخستین بار در سال ۸۶ همزمان با وقوع افزایش جرائم خشن با سلاحسرد بحثممنوعیت حمل سلاحسرد از سوی ناجا مطرح شد و نیروی انتظامی موضوع حمل سلاحسرد را به عنوان راه حلی برای کاهش وقوع جرایم خشن مطرح کرده و طرح ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد ابتدا از سوی پلیس آگاهی مطرح و به وسیله دولت به عنوان یک لایحه به مجلس وقت ارائه شد.
همچنین درباره این طرح اغلب کارشناسان اگرچه نظرات متفاوتی دارند اما وجه اشتراک اظهارات آنان در این است که تصویب این لایحه و اجرای قانون ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاحسرد می‌تواند در کاهش وقوع جرایم خشن و قتل با سلاحسرد به خصوص جنایت‌های خیابانی نقش مهمی ایفا کند.
یکی از موضوعاتی که کارشناسان اجتماعی و انتظامی در طرح ممنوعیت حمل سلاحسرد بر آن تاکید دارند این است که صرف تصویب یک قانون در برخورد با چنین قضایایی، راهکار جامع و کاملی نیست. بنابراین به نظر می‌رسد باید همزمان با وضع قوانین سختگیرانه و مجازات‌های شدید، تلاش شود تا زمینه‌های وقوع جرم و بسترهای جرم‌خیز در جامعه با کمک رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی و فرهنگسازی اجتماعی محو شود.
یکی دیگر از مواردی که ضرورت فرهنگسازی در کنار تصویب قانون این زمینه را اعیان می‌کند تعریفی است که از سلاحسرد می‌شود، به طور کلی هر نوع سلاحی که برای دفاع یا تهاجم مورد استفاده قرار بگیرد و از حیطه باروت، شلیک و انفجار گلوله خارج باشد، در زمره سلاحسرد قرار دارد، بنابراین چاقو، زنجیر، پنجه‌بوکس، قمه و وسایلی از این قبیل جزو مصادیق سلاحسرد هستند، اما باید توجه داشت که فرد در صورتی که به مرحله جنون برسد می‌تواند حتی با شیشه نوشابه یا ناخن‌گیر جنایتی مرگبار را رقم بزند.
باید در کنار تصویب قانون، به فرهنگسازی و افزایش سعه‌صدر شهروندان توجه ویژه‌ای شود
موضوعی که دکتر مصطفی اقلیما، کارشناس اجتماعی نیز به آن اشاره دارد و به ایسنا می‌گوید: باید در کنار تصویب این قانون، به فرهنگسازی و افزایش سعه‌صدر شهروندان نیز توجه ویژه‌ای شود.
وی عواملی نظیر فقر، تبعیض و … را از جمله دلایل گرایش افراد به خشونت می‌داند و معتقد است: برای این که آمار جرائم خشن در کشور کاهش یابد، باید در کنار تصویب قوانین به رفع کاستی‌ها نیز اقدام شود.
در این میان اما مسئولان نیروی انتظامی بیش از سایرین به دنبال تصویب این لایحه هستند، تا جایی که احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی چندی قبل از نمایندگان مجلس هشتم خواسته بود این لایحه را بررسی و به تصویب برسانند.
وی با بیان اینکه پلیس چند سال است که این موضوع و لایحه را پیگیری می‌کند تا در مجلس تصویب شود، گفته بود: البته معمولا سال آخر دوره‌های مجلس شورای اسلامی تصویب چنین قوانینی در مسیر عادی سخت است؛ مگر این که نمایندگان مجلس با پیشنهادهای فوریتی بتوانند پاسخگوی بخشی از مطالبات اجتماعی باشند.
احمدی‌مقدم فرمانده ناجا، همچنین با بیان اینکه وظیفه پلیس اجرای قانون است و وظیفه‌ای بیش از دایره قانون ندارید گفته بود که قوه‌قضاییه در این خصوص مقصر نیست چون آنها نیز مجری قانون هستند و اگر قانونی در این خصوص وجود داشته باشد، دادستان‌ها می‌توانند برخورد کنند و اگر وجود نداشته باشد، محملی برای برخورد وجود ندارد.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه این قانون باید اصلاح و در جامعه فرهنگسازی شود، افزود: چرا باید یک جوان با خود چاقو حمل کند، در حالی که پیامدهای حمل سلاح را می‌داند که بسیار سنگین و در حد اعدام و قصاص است.
هم‌اکنون تنها ماده قانونی که بهانه مبارزه با سلاح‌های سرد است، ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «فردی که با چاقو یا هر نوع سلاحی تظاهر به قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با فردی گل‌آویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دوسال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.» اما علی‌رغم وجود مشکلات حقوقی موجود در راه مقابله، سال گذشته پلیس تهران چند مرحله طرح را برای مقابله با حمل‌کنندگان سلاحسرد در سطح پایتخت اجرا کرد که به صورت مقطعی اجرا شد و خیلی زود نیز به پایان رسید.
پیش از نیز رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه تصویب قانون ممنوعیت حمل سلاحسرد به نفع کشور است خواستار تصویب هر چه زودتر این قانون شده بود، خواسته‌ای که به نظر نمی‌رسد با روی کار آمدن مجلس نهم تغییری کرده یا منتفی شده باشد.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر که انتشار فیلمی در فضای مجازی، موجی مجدد پیرامون ضرورت تصویت قانون منع حمل سلاحسرد در مجلس را مطرح کرده است، امید میرود نمایندگان ملت در مجلس این لایحه را به صحن علنی مجلس آورده و تصویب کنند تا قانونی که رصد فضای جامعه نشان از مقبولیتش در میان افکار عمومی دارد، پیش از این مسکوت نماند.
