شکی در این نیست که بیکاری مادر بزه های اجتماعی است. مادری که هر چه چاقتر می شود فرزندان زشت و کریه بیشتری می زاید. و حالا این مولودها علاوه بر ضرر و زیان های گوناگون اقتصادی و اجتماعی برای جامعه ما ایجاد کرده اند، ضربات مهلکی هم بر پیکره فرهنگ و اخلاق جامعه ما می کوبد.
مساله ای که زنگ خطر را بیشتر به صدا در آورده است، فزونی نرخ بیکاری در بین دانش آموخته گان دانشگاه ها است. اما جای بدتر ماجرا آنجا است که متأسفانه مسئولان تا کنون اقدام جدی را به منظور اشتغال جوانان صورت نداده اند و هر یک از ارگان های به نحوی از انحا از زیر بار این مسئولیت شانه خالی می کند. و بالاخره معلوم نیست که واقعا متولی اشتغال جوانان کیست؟
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی معتقد است، بیکاری معضلی است که بر دوش همه آحاد جامعه سنگینی می کند و برای رفع این معضل باید همه دستگاههای اجرایی به کمک خانواده ها بشتابند. ولی وظیفه وزارت خانه خود را در این همکاری، رسیدن به امور کارگران و تنظیم روابط کار در کشور می داند و معتقد است برخلاف تصور اکثر جامعه، این وزارت خانه مسئول ایجاد اشتغال در کشور نیست و مقصر اصلی بیکاری جوانان را وزارت علوم معرفی کرده است که دانشگاه ها را به کارخانه تولید مدرک تبدیل کرده و باعثشده که دانش آموختگان دانشگاه ها مهارت های لازم را جهت ورود به بازار کار نداشته
باشند.
وی همچنین از تأسیس سازمان ملی مهارت تا پایان سال جاری خبر داده و امیدوار است، دانشجویان فارغ التحصیل پس از گذراندن دوره های مهارت آموزی بتوانند وارد بازار کار شوند که به نظر می رسد با اجرا شدن این طرح خان هفتم هم به ۶ خان قبلی اشتغال اضافه شود.
در پی این اظهارات وزیر علوم هم اعلام کرده که وظیفه وزارت علوم ایجاد اشتغال در کشور نیست و وظیفه اصلی این وزارتخانه فراهم آوردن بستر آموزش برای همه متقاضیان است. ولی به نظر می رسد این دیدگاه که فقط ظرفیت دانشگاه ها را بالاببریم بدون در نظر گرفتن بازار کار و پذیرش دانشجو در رشته هایی که بازار کار اشباعی دارند خود به نوعی دامن زدن به بحران بیکاری فعلی است.
از این بدتر ایجاد بانک اطلاعاتی دانش آموختگان ایرانی بیکار دانشگاههای خارج کشور است که اداره اطلاع رسانی و راهنمایی و اشتغال دانش آموختگان وزارت علوم تشکیل داده تا زمینه اشتغال این افراد را در کشور فراهم آورد. در حالی که فارغ التحصیلان دانشگاه های داخلی هنوز در جستجوی کار هستند.
از دیگر نهادهایی که به نوعی در ایجاد اشتغال دخیل می باشد وزارت ورزش وجوانان است. اما در اینجا هم تیر جوانان جویای کار به سنگ می خورد چرا که محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان صراحتا اعلام می کند: حوزه اشتغال و مسکن جوانان به ما مربوط نمی‌شود، در این حوزه‌ها باید وزارت مسکن و بانک مرکزی پاسخگو باشند و کسانی در حوزه جوانان باید پاسخگو باشند، که امکانات و ظرفیت دارند و مسئولیت به آنها واگذار شده است. ما فقط باید پایش و نظارت دستگاه‌ها را انجام دهیم.
وزارتخانه ورزش و جوانان هر چند امکانات و فرصت‌های کشور را برای حمایت از جوانان باید داشته باشد اما بخش عملیاتی و اقدامات لازم در این خصوص طبق قانون در میان همه دستگاه‌ها توزیع شده است نه فقط وزارت ورزش که همین موضوع باعثسردرگمی این وزارتخانه در انجام وظایفش است.
یکی دیگر از موضوعاتی که در حال تبدیل شدن به یک روند است و به بحران بیکاری دامن می زند استفاده شمار بسیاری از سازمان ها وادارات از نیروهای بازنشسته به جای جوانان تازه نفس است. به این دلیل که افراد بازنشسته، حقوق کمتری طلب می کنند و درد سر بیمه کردن و دیگر مسائل رفاهی را هم ندارند، برای کار‌فرمایان و مسئولان به صرفه‌تر به نظر می رسند. البته با توجه به مصوبه اخیر دولت در خصوص به کارگیری مجدد بازنشستگان این کار کاملا وجهه قانونی پیدا می کند.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۹ / ۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: بازنشستگانی که به عنوان افراد مندرج در بندهای(الف)،(ب)،(ج)،(د) و(ه) ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری شده یا می‌شوند، در صورت تمایل، از مصادیق ماده(۹۱) قانون استخدام کشوری تلقی و از زمان اشتغال مجدد اعاده به خدمت محسوب می‌شوند و چنانچه به این افراد قبلاً پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی پرداخت شده باشد، در صورت بازنشستگی جدید ناشی از اعاده به خدمت به ازای مدت اشتغال مجدد نیز مشمول پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی بوده و حقوق بازنشستگی آنان براساس وضع
اخیر تعیین، برقرار و پرداخت می‌شود.
این در حالی است که این مصوبه اصلا با اظهارات دولت مبنی بر دغدغه اشتغال جوانان همسو نبوده و خود به عنوان مانعی برای به کارگیری جوانان وفارغ التحصیلان دانشگاهی به شمار رود.
