به گزارش افکارنیوز،فراموش نکرده ایم که اگر سرمایه ایرانی ها نبود، بورس دبی در بحران اقتصادی سال ٢ ٥ میلادی نابود می شد. ولی ایرانیان سرمایه گذار، با سرمایه هایی که می توانست اقتصاد کشورشان را احیا کند، اقتصاد دبی را نجات دادند.
به بیان آمار، حدود ۵۰۰هزار ایرانی در امیرنشین امارات و حدود ۴۰۰ هزار شرکت سرمایه گذاری ایرانی به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار در این کشور فعالیت دارند که این مسئله ضرورت تعریف نقش تجار ایرانی را در رشد اقتصادی امارات در تمام سال های پیش و پس از تاسیس این کشور نوپا برای دولتمردان عربی امارات محرز می کند.
جالب آن که با وجود بحران اقتصادی، به گفته کارشناسان، اکنون حدود ۶ درصد صاحبان شرکت‌ها در دبی ایرانی اند. نکته تأسف بار برای ما و خوشایند برای شیوخ امارات این است که تا پایان سال ٢ ۶ میلادی سرمایه ایرانی ها فقط در دبی به ٣ میلیارد دلار رسیده و برآورد شده بود که این رقم تا اول سال ٢ ١ میلادی به ٥ تا ۶ میلیارد دلار برسد ولی با وضعیت به وجود آمده فعلا این موضوع روال عکس به خود گرفته است. آن چه مسلّم است، طبق آمار سال ۲۰۱۰ توزیع جمعیت سازمان ملل، حدود نیمی از جمعیت امارات را مهاجران خارجی تشکیل می دهند. از این میان تخمین زده می شود که ۳۰۰ هزار تا نیم میلیون
ایرانی ساکن امارات باشند.
اخراج ایرانی ها از امارات
شانزدهم تیر ماه بود که خبرگزاری ایسنا از " موج " اخراج ایرانیان از امارات متحده عربی خبر داد. بر اساس این خبر در ماه های گذشته ۵۰۰ ایرانی که بعضی از آن ها از ۲۵ سال پیش ساکن امارات متحده عربی بودند بدون هیچ دلیلی توسط وزارت امنیت امارات از این کشور اخراج شده اند. خبرگزاری ایسنا این اخراج ها را بخشی از " پروژه اخراج شیعیان " دانسته است.
آن طور که خبرگزاری ها گزارش داده اند، در چند ماه گذشته ده ها ایرانی مقیم که بیش از ۲۵ سال سابقه اقامت داشته اند بدون هیچ دلیلی، اقامت شان لغو شد و از این کشور اخراج شدند و این درحالی است که هیچ دلیلی مبنی بر اخراج آنان بیان نمی شود. به این ترتیب که وزارت امنیت امارات ضمن تماس تلفنی با تعدادی از ایرانیان از آنان می خواهد که با در دست داشتن گذرنامه به اداره امنیت این کشور مراجعه کنند و بعد از مراجعه این افراد گذرنامه آنان توقیف می شود و اقامت آنان را نیز لغو می کنند و بعد یک فرصت ۲ هفته ای یا یک ماهه به آنان داده می شود تا از امارات خارج شوند.
علاوه بر آن پلیس امارات و نیروهای امنیتی این کشور نیز به سخت گیری مشهورند. بیش از یک ماه و نیم پیش پلیس شارجه ۱۷۰ مهاجر غیرقانونی را بازداشت کرد. ۲ هفته پیش هم باز پلیس شارجه گفته کسانی را که بروشورهای تبلیغاتی در خانه ها بیندازند و روی شیشه خودرو ها بگذارند از امارات اخراج می کند. این اخراج ها شامل صاحبان شرکتی که برایش تبلیغ شده نیز می شود.
داستان های زیادی از این قبیل سخت گیری ها شنیده می شود. با این حال یکی از تجّار ساکن دبی، می گوید: برای ایرانیانی که ساکن امارات هستند و مشکل بانکی یا مشکلی با پلیس ندارند روادید به راحتی تمدید می شود اما برای کسانی که روادید جدید می خواهند امکان پذیر نیست و این فقط شامل ایرانی ها نمی شود، شامل عراقی ها، مصری ها و خیلی های دیگر هم می شود.
طبق خبرهای منتشر شده، تاکنون بیش از ۵۰۰ ایرانی که بیش از ۲۵ سال سابقه اقامت دارند از این کشور اخراج شده اند. در واکنش به این اقدام، منصور حقیقت پور و احمدرضا دستغیب و برخی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اقدام ضدایرانی اماراتی ها گفتند که حتما این اقدام امارات از سوی مجلس بررسی می شود و طبیعتا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز بعد از تعطیلات مجلس به بررسی این موضوع خواهد پرداخت.
" مصطفی محمدنجّار " وزیر کشورمان در سفرش به امارات در ۲۵ فروردین ماه امسال و دیدار با شیخ " محمد بن راشد آل مکتوم " نخست وزیر امارات ضمن انتقاد از اخراج ایرانیان مقیم دبی گفته بود که این اقدام امارات آثار اجتماعی خوبی در روابط دو کشور نخواهد داشت.
نه فقط ایرانی ها
در این بین برخی مسئولان معتقدند هیچ گونه غرض ورزی خاصّی درمورد ایرانیان وجود ندارد و اقدام امارات یک اقدام عمومی در باره همه خارجیان مقیم آن کشور است که برای افزایش امنیت ملی اش بوده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است که تمام اتباع خارجی مقیم این کشور شامل قانون جدیدی می شوند که مقامات امارات وضع کرده اند و این قانون اصلا مختص ایرانیان نیست. " سید حسین نقوی "، با اشاره به موضوع اخراج ایرانیان مقیم امارات متحده عربی از این کشور می گوید: دولت امارات در مورد مسائل امنیتی خود برای کنترل امنیتی کشورش، قوانین جدیدی وضع کرده که شامل همه اتباع خارجی مقیم این
کشور می شود.
وی اضافه می کند: در همین باره تاکنون اتباع کشورهای مختلفی که در شهرهای مختلف این کشور حضور دارند، به وزارت خارجه این کشور احضار شده اند و از آن ها خواسته شده که این کشور را ترک کنند. این مسئله حتی مختص به شیعیان هم نیست چرا که اتباع سایر کشورها از جمله عراق، هند، لبنان و بسیاری از کشورهای دیگر هم اکنون به وزارت خارجه این کشور احضار و از این کشور اخراج شده اند.
" نقوی " اضافه می کند: در عین حال ذکر این نکته هم مهم است که بر اساس اطلاعاتی که ما داریم این احضارها فقط در دبی صورت نگرفته و تاکنون حدود ۵۰۰ نفر از ایرانیان مقیم امارات در دیگر امیرنشین ها احضار شده و به خاطر تصویب قانون جدید امنیتی این کشور، از آن ها خواسته شده که امارات را ترک کنند.
وی تأکید می کند که امارات متحده عربی کشوری است که بیشتر فعالیت های خدماتی و اداری آن توسط اتباع کشورهای خارجی انجام می شود در نتیجه مقامات این کشور برای کنترل مسائل امنیتی، تدابیر جدیدی را می اندیشند و اجرا می کنند.
از طرفی " حسن هاشمیان " تحلیل گر مسائل خاورمیانه مقیم استانبول در گفت وگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه می گوید: با توجه به این که ۶ کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس، به درخواست وزیر کشور بحرین، اقدامات و تدابیری ضد حزب ا… اتخاذ کرده اند، به نظر می رسد بررسی اقامت افراد وابسته به حزب ا… لبنان و ایرانیان مرتبط با این سازمان، در مرکز این تصمیمات قرار دارد.
به گفته وی نکته قابل توجه این است که بعد از این تصمیم، موج فزاینده اخراج ایرانی ها از این کشورها هم بالا گرفت و احتمال دارد که با این قضیه مرتبط باشد؛ هرچند خود اماراتی ها در این مورد حرفی نزده اند.
وی همچنین توضیح می دهد: از سال ۲۰۰۸، امارات قوانین بسیار سختی برای اقامت در این کشور وضع کرده است و با وضع فعلی به نظر می رسد کار ایرانی هایی که با گذرنامه ایرانی در این کشور سکونت دارند، از این پس کمی سخت تر شود.
اخراجی های امارات می گویند
امّا واقعیت چیست؟ چه جریانی در امارات در حال وقوع است؟ آن گونه که برخی ایرانیان ساکن امارات می گویند، از ابتدای سال ۲۰۱۱ مهلت اجازه اقامت برخی از تبعه های دیگر کشورها از جمله ایران در امارات از ۳ سال به ۲ سال کاهش یافته است و به تازگی ایرانی هایی که مدت اقامت شان در امارات به پایان می رسد بدون تمدید مدت اقامت بلافاصله باید خاک این کشور را ترک کنند. ظاهراًوزارت امنیت امارات با تماس تلفنی با تعدادی از ایرانیان از آنان می خواهد که با در دست داشتن گذرنامه به اداره امنیت این کشور مراجعه کنند و بعد از مراجعه این افراد گذرنامه آنان توقیف می شود و اقامت آنان را نیز لغو می
کنند و بعد یک فرصت ۲ هفته ای یا یک ماهه به آنان داده می شود تا از امارات خارج شوند.
" ب - ا " از تجّار دبی که حدود ۱۰ سال در این کشور مشغول فعالیت بود و همین چند روز پیش از امارات اخراج شده ضمن تأیید این روال می گوید: ۳ هفته پیش بدون هیچ مقدمه ای از وزارت امنیت با من تماس گرفتند و احضار شدم. وقتی به محل مراجعه کردم بدون هیچ دلیلی به من ۲ هفته فرصت دادند تا از کشور خارج شوم.
وی اضافه می کند: آن ها به اعتراضات من جواب ندادند و حتی دلیل اخراجم را توضیح ندادند و چون اگر بیشتر اعتراض می کردم احتمال بازداشتم بود ناچار شدم به ایران بازگردم و اکنون زندگی ام کاملاً به هم ریخته است.
" م - ک " که به تازگی اقدام به تأسیس شرکت در شارجه کرده است نیز در این باره می گوید: وقتی مدارکم را برای تأیید نهایی و دریافت اقامت بردم با بهانه های واهی و ایرادات غیر منطقی با تقاضایم موافقت نکردند در حالی که تا همین چند هفته قبل با وجود همین شرایط و مدارک روادید اقامتی داده می شد ولی حالا ایراداتی می گیرند که اصلاح یا تأمین آن ها غیر ممکن است و مجبور به خروج از امارات می شوی.
" مسعود - ب " که در دبی " تور لیدر " است، در این باره می‌گوید: طی یکی دو هفته اخیر گویا دستورات و بخشنامه‌های نا نوشته ای به مسئولان امارات داده اند که به صورت غیر رسمی با کارشکنی و تهدید ایرانی ها، آن‌ها را مجبور به ترک امارات کنند.
وی اضافه می کند: با روابطی که در دستگاه های اماراتی دارم مطمئنم که هیچ دستور رسمی در این باره صادر نشده ولی مسئولان و مجریان با تغییر رویکرد جدی نسبت به ایرانیان، زمینه اخراج آن ها را فراهم می کنند.
از این ایرانی مقیم امارات می پرسم آیا این رویکرد در باره همه خارجیان مقیم امارات اعمال می شود؟ وی پاسخ می دهد: البته در باره کارگران ساده و نیز افرادی که مدت هاست در امارات برای کار و اقامت سرگردان هستند اعمال می شود ولی با صاحبان سرمایه و تجّار بزرگ و افراد سرشناس دیگر کشورها کاری ندارند. در حالی که در مورد ایرانی های مقیم امارات، به هیچ چیز توجه نمی کنند و حتی تجّار سرشناس و موفق و سرمایه داران بزرگی را می شناسم که طی چند هفته اخیر حکم اخراجشان به آن ها ابلاغ شده است.
رویکرد مسئولان ما
اکنون این سوال مطرح می شود که با این شرایط رویکرد مسئولان جمهوری اسلامی ایران در قبال چنین اقداماتی چیست؟ طی ۱۴ سال گذشته روابط دوجانبه ایران و امارات پرتنش بوده است. این مسئله بارها دستمایه اقدامات و مواضع فاقد اعتبار اماراتی ها قرار گرفت.
این واکنش های غیرمنتظره علاوه بر بدرفتاری با اتباع ایرانی منجر به آن شد که موضوع کاهش سطح روابط سیاسی با امارات در دستور کار اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار بگیرد. این نمایندگان در این باره مطرح کردند که نوع رابطه تجاری ایران با امارات، به نفع امارات متحده است ولی در مقابل نوع رفتار آن ها با اتباع کشورمان به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره به ایسنا می گوید: موضوع اخراج ایرانیان در چارچوب قوانین داخلی امارات و قوانین جدیدی برای تنظیم ترکیب جمعیتی انجام می شود. ما در حال رایزنی مستمر با مسئولان این کشور هستیم. این رایزنی ها از مدت ها پیش در دستور کار قرار گرفته است. در سفر آقای " نجّار " وزیر کشور این موضوع به صورت مبسوط بحثشد. در سفر " امیر عبداللهیان " نیز این موضوع در دستور کار بوده است و یکی از موضوعات اصلی دستور کار کمیته مشترک کنسولی دو کشور است که در ماه مبارک رمضان برگزار می شود.
" حسن قشقاوی " معاون وزیر خارجه نیز شانزدهم تیر ماه در این باره گفت: اتباع ایرانی که از سال ها قبل نه تنها در امارات سرمایه گذاری کرده اند بلکه به این کشور در عرصه های مختلف خدمت کرده اند استحقاق این برخورد را ندارند. هم اکنون علاوه بر سفیر ایران در امارات، مدیرکل ایرانیان وزارت خارجه با سفیر امارات در تهران در حال رایزنی هستند تا این روند متوقف شود. وی در عین حال تصریح کرد: در برخی رسانه ها رقم های مبالغه آمیز از اخراج ایرانیان آمده که مورد تأیید نیست اما برخورد از این نوع حتی با یک نفر از اتباع ایرانی بی گناه برای جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نبوده و مهم است و ما
موظفیم این موضوع را به طور جدی پی گیری و از اتباع خود حمایت کنیم.
همچنین دکتر " جمشید جعفرپور " نماینده مردم لارستان، خنج و گراش در مجلس شورای اسلامی می گوید: در پی مراجعات برخی از هموطنان و درخواست آن ها برای رسیدگی به موضوع اخراجشان از امارات متحده عربی، در تماس هایی که با معاون امور مجلس وزارت امور خارجه گرفته شد به صورت مکتوب درخواست دفاع از حقوق شهروندان جمهوری اسلامی ایران ارائه شد. علاوه بر آن در تماس تلفنی با معاون امور مجلس وزارت خارجه مقرر شد از میان افرادی که به صورت غیرقانونی اخراج شده اند نمایندگانی به تهران عزیمت و به صورت حضوری در جلسه با معاون وزیر امور خارجه، درخواست های خود را برای احقاق حق ارائه کنند.
با این اوصاف باید پرسید که آیا طرح کاهش روابط سیاسی ایران با امارات بار دیگر در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت یا خیر؟
دکتر " منصور حقیقت پور " عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پاسخ به این سوال می گوید: این موضوع تاکنون در مجلس نهم به آن پرداخته نشده اما با ادامه این روند از سوی امارات حتما در دستور کار اعضای کمیسیون قرار خواهد گرفت و در نشستی که کمیسیون با آقای صالحی، وزیر امور خارجه خواهند داشت به این مسئله به طور جدی خواهند پرداخت. همچنین سفارت ایران در امارات اعلام کرده موضوع را پی گیری می کند.
این در حالی است که پانزدهم تیر ماه رئیس کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم اعلام کرد که این کمیسیون موضوع اخراج ایرانیان از امارات متحده عربی را مورد بررسی قرار می دهد.
" وحید احمدی " رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به آن چه اخراج بدون دلیل ایرانیان از امارات متحده عربی نامیده است، به ایسنا گفت: هم اکنون این اقدام کشور امارات از ناحیه مراجع مربوطه در دست بررسی است تا مشکل ایرانیان مقیم امارات حل شود.
هنوز هم سرمایه های ایرانی
با وجود همه این اتفاقات انتظار می رفت ایرانیان مقیم امارات و سرمایه گذاران بزرگ ایرانی در این شیخ نشین، در واکنش به افزایش رفتارهای توهین آمیز مسئولان امارات، نسبت به ادامه روند کار و زندگی شان در این شیخ نشین، تجدید نظر کنند امّا متاسفانه آمار رسمی دولت دبی نشان می دهد سرمایه داران ایرانی پس از هندی ها بیشترین سرمایه گذاری را برای خریداری آپارتمان های برج خلیفه دبی، بلند ترین برج جهان در ۶ ماه گذشته انجام داده اند. البته سرمایه داران ایرانی به علت تحریم های بین المللی مجبور به انجام معاملات نقدی بوده اند. بر این اساس، قیمت هر متر مربع آپارتمان در برج ۸۲۸ متری
خلیفه دبی بیش از ۲۶۰۰ درهم، معادل ۷۱۰ دلار تا ۳۸۰۰ درهم امارات است. این در حالی است که قیمت هر متر مربع آپارتمان در شهر لندن هم اکنون بیش از ۳ تا ۶ هزار دلار است. تا کنون ۳۵۸ سرمایه دار ایرانی طی ۶ ماه گذشته آپارتمان هایی را در دبی خریداری کرده اند. قیمت مسکن در دبی نسبت به سال ۲۰۰۸ میلادی بیش از ۶۰ درصد کاهش داشته است. تا کنون ۳ طبقه از آپارتمان های برج خلیفه به فروش رسیده است که در بین خریداران این آپارتمان ها سرمایه داران ایرانی نیز حضور دارند.
شايد مصلحت باشد بيش از نگوييم و منتظر بمانيم.
