به گزارشافکارنیوز،این روزها برای چندمین بار موضوع لایحه جرم سیاسی نقل محافل خبری شده و حتی پای این لایحه قدیمی به جلسه سخنگوی قوه قضائیه باز شد. روزی که قانون برنامه چهارم توسعه نوشته شد قوه قضائیه موظف به تهیه و تدوین ۵ لایحه شد که یکی از آنها لایحه جرم سیاسی بود. البته ماجرای لایحه جرم سیاسی قدمتی بیش از آن دارد و موضوع به دوره ریاست آیت الله یزدی باز می گردد.
سال ۱۳۸۳: بررسی لایحه جرم سیاسی
اسماعیل شوشتری وزیردادگستری وقت در شهریور ماه ۱۳۸۳ در مورد لایحه جرم سیاسی گفت: قانون اساسی، جرم سیاسی را پیش بینی و نحوه تشکیل دادگاه مطبوعاتی و سیاسی را روشن کرده و تعریف این جرایم را بعهده قانون گذاشته است که این موضوع در دوره آقای یزدی به مجلس رفت و مجلس طرحی را در دستور کار خود قرار داد ولی به نتیجه نهایی نرسید. موضع ما این است که لایحه جرم سیاسی را مجددا بررسی و بازنگری کنیم سپس برای تصویب به مجلس ارایه دهیم.
سال ۱۳۸۴: آغاز بررسی و تدوین لایحه جرم سیاسی در قوه قضائیه
یک سال بعد یعنی در دی ماه ۱۳۸۴ اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس هفتم با آیت الله شاهرودی ریاست وقت قوه قضائیه در خصوص لایحه جرم سیاسی گفتگو کردند. نمایندگان خواستار ارائه لایحه جرم سیاسی به مجلس شورای اسلامی شدند که هاشمی شاهرودی اعلام کرد: این لایحه اکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای طرح در جلسه علنی مجمع و بررسی زوایای مختلف آن ارجاع شده است و قوه قضائیه آمادگی دارد که این لایحه را به مجلس تقدیم کند.
سال ۱۳۸۵: لایحه جرم سیاسی به زودی به دولت ارائه می شود
یکسال بعد در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ مرحوم جمال کریمی راد سخنگوی وقت قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: لایحه‌جرم سیاسی که رویکردی قانونی دارد در حال طی کردن مراحل نهایی خود در قوه قضائیه بوده و بزودی به دولت ارائه می شود.
سال ۱۳۸۷: تصویب لایحه جرم سیاسی در قوه قضائیه
در روزهای آخر ریاست آیت الله شاهرودی در قوه قضائیه و در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی، ماده ۴ این لایحه با موضوع «جرم سیاسی» در جلسه مسئولان عالی قضایی به سرانجام رسید و تصویب شد.
براساس ماده ۴ هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران انجام شود و متضمن خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.
۱ - فعالیت‌های تبلیغی مؤثر علیه نظام
۲ - برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی
۳ - نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده(دیتا) و امکان آن.
۴ - تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آنها
۵ - تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی
سال ۱۳۸۹: تدوین لایحه جدید جرم سیاسی در قوه قضائیه
انتظار می رفت دیگر مشکل جرم سیاسی برطرف و مجلس آن را تصویب کند ولی در آبان ماه ۸۹ آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضائیه بدون اشاره به لایحه تصویب شده جرم سیاسی در دوره قبلی گفت: طرحی درخصوص جرم سیاسی سال‌هاست که در مجلس مسکوت مانده است که امکان اصلاح و پیگیری دارد، اما قوه قضاییه نیز آماده است تا لایحه جدیدی را تدوین و جهت تصویب به دولت و مجلس ارسال کند.
تدوین لایحه جرم سیاسی در دستور کار دستگاه قضایی نیست!
بعد از اظهارات رئیس قوه قضائیه حجت الاسلام رازینی معاون آیت الله آملی لاریجانی اعلام کرد: فعلا تدوین لایحه جرم سیاسی در دستور کار قوه قضائیه نیست. از علی رازینی سوال شد در آخرین جلسات مسئولان عالی قضایی در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی لایحه جرم سیاسی به تصویب مقامات عالی قضایی کشور رسیده ولی چرا این لایحه برای سیر مراحل قانونی به دولت ارسال نشده است که پاسخ داد: ما دنبال کامل تر کردن لایحه هستیم. در طول دو - سه دهه گذشته فرصتی برای تدوین قانون جامع و کاملی در این‌باره بوجود نیامد، اما معتقدم که هرچه سریع‌تر قوه قضائیه با کمک قوای مقننه و مجریه باید این
لایحه را تدوین، تصویب و اجرایی کند.
سال ۱۳۸۹: لایحه جرم سیاسی به زودی به مجلس تقدیم می شود!
معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال ادامه بررسی لایحه جرم سیاسی است. این معاونت با دعوت از برخی استادان دانشگاه و چهره های اندیشمند خارج از قوه قضائیه، لایحه جامع و کاملی را برای جرم سیاسی، تعاریف، اشکال و مجازاتهای آن در دست تدوین دارد که امیدواریم به زودی این لایحه به مجلس تقدیم شود. این پاسخی است که غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در آذرماه سال ۱۳۸۹ اعلام کرد. سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: قوه قضائیه تلاش دارد تا ابعاد مختلف این جرم را به کاملترین نحو بررسی و احصا نمایند تا لایحه تقدیمی به مجلس، با کمترین تغییرات مصوب شود.
اختلاف نظر در تعریف جرم سیاسی
با این همه و با وجود اظهارات مختلف مسئولان مرتبط با این موضوع عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی وزارت دادگستری درباره آخرین وضعیت این لایحه به خبرنگار مهر گفت: این موضوع بعد از انقلاب مطرح شد. البته این را هم باید گفت که در برخی از کشورها این جرم تعریف نشده و گاهی هم مصداقی تعریف شده است. البته این لایحه در دل لایحه جرئم اقدام علیه امنیت ملی در زمان آیت الله شاهرودی نوشته شد ولی در دوره آیت الله شاهرودی دوباره مورد بازبینی قرار گرفت و هنوز در معاونت حقوقی قوه قضائیه است. به اعتقاد من در این لایحه اختلاف نظر وجود دارد. برخی روشن شدن جرم سیاسی را صلاح نمی دانند و برخی می
گویند اگر جرم سیاسی تعریف شود تکلیف قضات هم معلوم است.
مجلس و حاشیه‌های یک طرح یا لایحه
اما در جدید ترین تغییرات و تحولات مربوط به این لایحه، کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرده است که کمیسیون مشترکی با حضور کمیسیون قضایی و امنیت ملی و سیاست خارجی قرار است این طرح را بررسی کنند. نکته جالب این است که هنوز این طرح به کمیسیونی واگذار نشده است.
ولی محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با مهر می گوید: من نامی از لایحه جرم سیاسی نشنیده ام و تنها می دانم طرحی توسط نمایندگان نوشته شده و قرار است در کمیسیونها مطرح شود.
عبدالجواد طهماسبی مدیرکل قوانین قوه قضائیه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پرونده لایحه جرم سیاسی می گوید: قوه قضائیه لایحه ای را با عنوان جرم سیاسی به دولت نداده است!
تلاش دستگاه قضايي براي تدوين لايحه جرم سياسي بعد از ۵ سال بي نتيجه ماند و به جاي اينكه اين لايحه جامع به دولت تقديم شود در قفسه هاي بايگاني دستگاه قضا جاي گرفت. اين در حالي است كه مجلس بی توجه به تدوين اين لايحه و تلاش هاي انجام شده طرح جرم سياسي را در دستور كار خود قرار داده است.
