به گزارشافکارنیوز،سال گذشته که معاون وقت میراثفرهنگی در یک نشست خبری با اطمینان اعلام کرد " در طول ۸ سال اخیر حتی یک خانه هم از فهرست میراثملی خارج نشده "، همه می دانستند این حرف از اساس اشتباه است. با این حال آتوسا مومنی در آن نشست گفت که همه این اقدامات برای خروج آثار تاریخی از فهرست ملی قبل از دولت نهم و دهم انجام شده بود و در این دوره ما فقط خبر آن را شنیده بودیم!
متولیان سازمان میراثفرهنگی تنها به این نکته اکتفا می کردند که تعداد بناهای خارج شده از ثبت ملی ۳۵ اثر است نه کمتر و نه بیشتر!
حتی، مومنی درباره اینکه چرا فهرست این آثار اعلام عمومی نمی شود به خبرنگار مهر گفته بود که: ما در میراثفرهنگی پشتوانه بزرگی به نام مردم را داریم آنها مهمترین حامیان میراثفرهنگی نه تنها در ایران بلکه در جهان هستند. بنابراین تا آنجا که امکان دارد می خواهیم درباره میراثفرهنگی تشویش اذهان عمومی ایجاد نشود و اتفاقاتی از جمله خروج آثار از فهرست میراثملی دل مردم را نلرزاند. چون آنها نگران میراثفرهنگی می شوند. با این حال تلاش می کنیم تا بسیاری از آنها را دوباره ثبت کنیم چون قانون اجازه داده اثری که از ثبت خارج شد را دوباره بررسی کرده و در صورت لزوم، آن را به فهرست
برگردانیم. پس اگر اکنون نام آثار خارج شده را بیان نمی کنیم به این دلیل است که فرصتی برای ثبت دوباره آنها داشته باشیم.
متولیان وقت سازمان میراثفرهنگی از رئیس آن گرفته تا معاون و مدیرکل ثبت آثار تاریخی، هر زمان بحثدیوان عدالتاداری و رای خروج آثار از فهرست میراثملی به میان می آمد، اعلام می کردند که این اقدامات در سایه انجام می شده و دیوان عدالت اداری هیچ وقت از ما برای دفاع از پرونده های میراثی نظر نمی خواست. در همین حال روسای دیوان عدالت اداری هم عنوان می کردند کارشناسان این سازمان در جلسات ما برای دفاع از آثار حضور پیدا نمی کردند.
متولیان وقت از بناهای اخراج شده دفاع نکردند
دفاع نکردن از بناهایی که به عنوان میراثملی به ثبت رسیده بودند توسط متولیان حفاظت ازمیراثفرهنگیو عدم هماهنگی میان قضات دیوان عدالت اداری با سازمان میراثفرهنگی باعثشد تا قضات دیوان، تنها به ماده قانونی سال ۱۳۰۹ درباره حفظ آثار ملی استناد کنند که براساس آن، فقط آثاری، تاریخی هستند که تا پایان دوره زندیه ساخته شده باشند چراکه این قانون در دوره پهلوی تدوین شده بود و پهلوی هم آثار متعلق به قجری ها را جزو آثار دارای ارزش نمی دانست!
روند خروج آثار و بناهای تاریخی از فهرست میراثملی به روندی عادی در دیوان عدالت اداری تبدیل شد آن هم بدون توجه به تدوین قوانینی که پس از آن درباره حفظ بناهای با ارزش ملی وضع شد،(مانند قانون سال ۱۳۵۲)، تا جایی که هر شاکی خصوصی با توجه به یکی دو بند قانونی به این سازمان مراجعه و درخواست خروج بنای تاریخی را از فهرست میراثملی می کرد در این میان دیوان عدالت اداری نیز حکم را به نفع شاکی می داد بدون آنکه نظر سازمان میراثفرهنگی را در این باره جویا شود.
اقدام ناباورانه دیوان عدالت اداری در خروج خانه علیزاده
حتی دیوان عدالت اداری، بنا به گفته مدیرکل حقوقی سازمان میراثفرهنگی، در یک اقدام ناباورانه ای، به درخواست شخص ثالثکه ملکش در حریم خانه تاریخی علیزاده در تهران بود، رای خروج این خانه را از فهرست میراثملی داد.
همین اقدامات باعثشد تا در ۸ سال اخیر ۵۸ بنای تاریخی از فهرست میراثملی ایران حذف شود و مالکان این بناهای تاریخی اقدام به تخریب آثار کنند. در این فهرست بسیاری از خانه های تاریخی در کل کشور، تعدادی باغ تاریخی و پلاک ثبتی با ارزش معماری و تاریخی وجود دارند گاهی وجود خانه های تاریخی که با حکم دیوان عدالت اداری از ثبت ملی خارج شده اند نشان دهنده هویت یک محله و شهر بود اما پس از دریافت حکم به مجتمع تجاری و یا مسکونی تبدیل شده اند. حتی باغ های تاریخی که دیوان عدالت اداری آنها را از فهرست میراثملی خارج کرد در مرحله اول به مدرسه و ساختمان مسکونی تبدیل شده اند و پس از آن
درختان خشکیده اطرافش را قطع کرده اند تا جایی که دیگر نمی توان گفت روزگاری در این محدوده باغی وجود داشته است.
در میان تمام بناها و خانه های تاریخی از ثبت خارج شده، خانه تاریخی دائی جان ناپلئون، سرای دلگشا، سرای میخچی در رشت، خانه عامری های تهران، نخستین کلانتری تهران، سرای عجم در خوزستان، خانه علیزاده، خانه پروین اعتصامی و زند نوابی در تهران و .... به چشم می خورد که شاید اگر با حکم دیوان عدالت اداری از فهرست میراث ملی خارج نمی شد امیدی برای نگهداری آنها وجود داشت.
