به گزارشافکارنیوز،وکلای ملت در جلسه علنی امروز(سه شنبه) پارلمان و در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بند ۵ این لایحه را پس از بحثو بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، وراثمتوفی(منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن درحدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ما ترک موضوع ماده ۱۷ این قانون ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی همه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک ذیل به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم نماید:

۱ - رونوشت یا تصویر گواهی شده مربوط به بدهی‌ها و مطالبات متوفی

۲ - رونوشت یا تصویر گواهی شده همه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است

۳ - رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت‌نامه متوفی اگر وصیت‌نامه موجود باشد

۴ - در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود، رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم‌نامه

۵ - رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط

مجلس مقرر کرد که اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح ذیل اقدام کند:

الف - در صورتی که ارزش روز همه ما ترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده ۱۷ این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی موضوع ماده ۱۷ این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ب - در صورتی که ارزش روز ما ترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای ۱،۲، ۳،۴ و ۵ ماده ۱۷ این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد بود و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده ۱۷ این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ج - در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای الف و ب مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراثرا حسب موارد مذکور در ماده ۱۷ این قانون به عنوان مراجع ذیربط صادر کند.

در تبصره این ماده مقرر شد در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تائید اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار قرار گیرد، قابل کسر از ما ترک خواهد بود.

در تبصره دوم این بند مصوب شد دستورالعمل اجرایی این ماده در مورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و داراییها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.