به گزارشافکارنیوز،محمد جواد حشمتی در واکنش به اظهارات معاون برنامه‌ریزی سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مبنی بر اینکه تصمیم دولت برای ایجاد منطقه گردشگری در آشوراده قطعی است، گفت: فعلاً اتفاق جدید در خصوص موضوع آشوراده نیفتاده است و با تذکری که سازمان بازرسی به محیط زیست داده، واگذاری آشوراده متوقف شده است.
این مقام مسئول در سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه نمی‌دانم مبنای صحبت و حرف دوستان چیست؟ افزود: اگر دولت تصمیمی گرفته باید مبانی قانونی آن را فرهم کند. کسی مخالف بحثگسترش و رشد اشتغال و استفاده بهینه از منابع و امکانات نیست اما باید قوائد و ضوابط، رعایت و لحاظ شود.
حشتمی ادامه داد: معتقدیم هر کسی می‌خواهد آنجا ورود کند باید به زیرساخت‌ها توجه داشته باشد و مبانی قانونی رعایت شود. اگر قرار است پروژه‌ای تصویب و اجرا شود باید جایگاه قانونی نیز مد نظر قرار گیرد.
معاون سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: نمی‌توان در این خصوص به صحبت‌های حاشیه‌ای بسنده کرد و طرف حساب ما نیز سازمان میراثفرهنگی نیست بلکه ما یک مبانی قانونی داریم و بر این اساس نیز تذکری به سازمان محیط زیست داده شد و خوشبختانه آنها هم متوجه این معنا شدند و طرح متوقف شد.
آشوراده کجاست؟
آشوراده روستایی در مرکز شبه جزیره میانکاله در شهرستان بندر ترکمن استان گلستان و تنها جزیره ایرانی دریای خزر است. این جزیره، مدت‌ها پیش به دلیل فعالیتهای انسانی و در اثر حفر کانال از شبه جزیره میانکاله جدا افتاده است.
آنچنان که در منابع تاریخی ذکر شده است، آشوراده، مجمع‌الجزایری بوده که از سه جزیره تشکیل می‌شد اما به دلیل بالا آمدن سطح آب، دو جزیره کوچک انتهای آن در آب فرو رفته و هم‌اکنون فقط یک جزیره آن باقی مانده است. آشوراده در دوره صفویه به‌عنوان شکارگاه مورد توجه قرار گرفت و از اینرو، دژهایی در این جزیره بنا شد. آشوراده از شمال به دریای خزر، از شرق به تنگه چپق‌اوغلی، از غرب به کانال خزینی و ادامه شبه‌جزیره میانکاله و از جنوب به خلیج گرگان منتهی می‌شود. ارتفاع آشوراده از سطح دریاهای آزاد، ۲۶ - متر است.
این جزیره، در ۵ کیلومتری غرب بندر ترکمن قرار گرفته و دارای آب و هوای معتدل است. آشوراده تا سال ۷۲ دارای امکاناتی از قبیل پاسگاه، تعاونی روستایی، مدرسه، مغازه، مسجد و حسینیه بود و بیش از ۱۰۰۰ نفر سکنه داشت که به دامداری، کارگری، ماهی‌گیری و کسب و کار مشغول بودند اما پس از وقوع سیل در سال ۷۲، این جزیره از وجود سکنه تخلیه شد و اکنون فقط کارمندان شیلات در آن سکونت دارند.
آشوراده، دو بنای تاریخی در خود دارد؛ قلعه روس‌ها که در زمان رضاشاه تجدید بنا و به پاسگاه تبدیل شده و خانه وزیر مختار روس. این در حالی است که به دلیل عدم توجه کافی از سوی مسئولان ذی‌ربط، قلعه روس‌ها تخریب شده و خانه وزیر مختار روس نیز در حال تخریب است.
بوته‌های تمشک، نوعی خار خودرو و درختان انار ترش بخش عمده پوشش گیاهی آشوراده را تشکیل می‌دهند و می‌توان گونه‌های مختلف جانوری نظیر شغال، روباه، خرگوش، ماهی، قرقاول، کبک و پرندگان دریایی را در این جزیره یافت. همچنین حدود ۴۰ درصد خاویار ایران، از مناطق نزدیک به این جزیره حاصل می‌شود.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
نخستین زمزمه‌ها مبنی بر واگذاری جزیره آشوراده در پناهگاه حیاتوحش میانکاله، در خرداد ۹۱ شنیده شد. البته بحثتبدیل این جزیره به منطقه گردشگری از سال ۷۶ و همزمان با تاسیس استان گلستان آغاز شد و مدیران این استان همواره درصدد تبدیل این جزیره به یک منطقه نمونه گردشگری بوده‌اند. این تلاش‌ها در دولت‌های نهم و دهم اوج گرفت، اما به دلیل فشار مسئولان محیط‌زیست به نتیجه نرسید.
در اول مرداد ۸۴ و در واپسین روزهای فعالیت دولت هشتم، معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست در توافقنامه‌ای با حسین مرعشی، رئیس وقت سازمان میراثفرهنگی، گردشگری در آشوراده را مجاز دانست و بهره‌برداری از آن را به شرکت میانکاله واگذار کرد؛ شرکتی که از صندوق محیط‌زیست(وابسته به سازمان محیط‌زیست)، شرکت توسعه گردشگری(وابسته به سازمان میراثفرهنگی) و همچنین سازمان مناطق گردشگری جهان(بخش خصوصی) تشکیل شده است. این تفاهمنامه به شدت مورد اعتراض بدنه کارشناسی سازمان محیط‌زیست واقع شد و کارشناسان با امضا توماری اعتراض خود را به این اقدام اعلام کردند اما توجهی به این اعتراضات نشد.
ابطال یک توافقنامه
البته پس از مدت کوتاهی یعنی در ۱۸ مرداد ۸۴، سازمان بازرسی کل کشور نسبت به تلاش برای تغییر کاربری اراضی آشوراده و میانکاله هشدار داد. این سازمان چندی بعد در گزارش مشروح خود، خواستار ابطال این تفاهمنامه شد.
در دی ۸۴، خبرهای امیدوارکننده‌ای در این رابطه به گوش می‌رسید. با پیگیری فاطمه واعظ جوادی، رئیس سازمان محیط زیست در دولت نهم، توافقنامه رئیس پیشین این سازمان با سازمان میراثفرهنگی ابطال شد و سازمان محیط زیست با هماهنگی سازمان جنگل‌ها و مراتع برای ابطال سند مالکیت آشوراده به مراجع قضایی شکایت کرد. با دستور مستقیم آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه پرونده آشوراده در خرداد ١٣٨۶ مورد بازبینی قرارگرفت و سرانجام قاضی دادگاه در واپسین روزهای سال ٨۶ سند مالکیت این جزیره را ابطال و سند جدید به نام نمایندگی سازمان جنگل‌ها و مراتع به نام دولت ثبت شد و آشوراده بار دیگر در اختیار سازمان محیط زیست قرار گرفت.
تکرار ماجرای واگذاری
اما در تابستان ۹۰ و در زمان ریاست محمدجواد محمدی‌زاده بر سازمان محیط‌زیست، تلاش برای واگذاری آشوراده از سر گرفته شد و این بار یک شرکت فرآورده‌های لبنی به‌عنوان سرمایه‌گذار معرفی شد و سرانجام پس از سومین سفر استانی دولت دهم به استان گلستان، تبدیل این جزیره به منطقه گردشگری به تصویب رسید.
در آن زمان، معاون عمرانی وقت استانداری گلستان اعلام کرد که براساس مصوبه هیئت دولت قرار است جزیره آشوراده به قطب گردشگری شمال تبدیل شود. عبدالرضا دادبود گفته بود: برای نخستین بار با تلاش مسئولان استان از جمله استاندار گلستان در سفر سوم دولت، کارگروهی برای توسعه آن تشکیل شده تا فرآیند توسعه آن شتاب گیرد. وی همچنین از لزوم حضور تمام دستگاههای اجرایی در انتخاب سرمایه‌گذار سخن به میان آورده بود.
در مرداد ۹۲ اما اخبار متفاوتی در این رابطه منتشر شد. برخی خبرها حاکی از آن بود که این واگذاری نه با مصوبه دولت بلکه از طریق سازمان محیط زیست و با همکاری استانداری گلستان به یک شرکت فراورده‌های لبنی برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری انجام شده است. طرح اولیه، حاکی از برنامه‌ریزی برای واگذاری این جزیره در یک بازه زمانی ۳۰ ساله یا ۹۹ ساله بود.
این در حالی است که فرهاد شمس فلاح مشاور عالی سازمان محیط زیست در این رابطه گفته بود: این سازمان مالک جایی نیست که بتواند آن را واگذار کند. اگر رسانه‌ها اجازه دهند، سازمان محیط زیست می‌خواهد تجربه موفق سایر کشورها در نگهداری از این عرصه را با همکاری بخش خصوصی اجرا کند و تنها با استعلام استانداری و سازمان گردشگری موافقت کرده است.
وی تصریح کرد: مگر می‌شود به دور منطقه‌ای چون جز اراضی حفاظت‌شده سازمان محیط زیست است حصار کشید و اجازه تردد مردم را نداد؟ چرا تصور می‌کنید هر سازمانی باید نگاه صرف به حیطه کاری خود داشته باشد و با دیگر دستگاه‌ها تعامل برقرار نکند؟
از آن زمان تاکنون، واگذاری آشوراده و جدایی آن از پناهگاه حیاتوحش میانکاله توسط سازمان محیط‌زیست در دست پیگیری است اما کارشناسان تاکید می‌کنند که براساس قوانین موجود، این اقدام، غیرقانونی بود و حتی براساس طرح مدیریت تهیه‌شده برای پناهگاه حیاتوحش میانکاله، از مجموع بیش از ۶۰۰ هکتار وسعت جزیره، بخش محدودی از آن جز زون تفرج قرار می‌گیرد و مابقی اراضی جزیره در زون حفاظتی است؛ بنابراین باید اقدامات حفاظتی برای آن تشدید شود نه اینکه جزیره به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود.
اما در مقابل این نظرات کارشناسان، سازمان محیط زیست در توجیه این واگذاری اعلام کرده بود: در حال حاضر، به دلیل نبود امکانات گردشگری در جزیره آشوراده اگرچه گردشگران زیادی به آنجا مراجعه می‌کنند وضعیت این جزیره اصلا مناسب نیست و ما امیدواریم با همکاری بخش خصوصی بتوانیم امکاناتی که سازمان قادر به ایجاد آنها نیست را برای گردشگران فراهم کنیم تا از این طریق بتوان الزامات زیست‌محیطی را که هم‌اکنون در آنجا رعایت نمی‌شود اعمال کرد.
اصرار دولت و انکار محیط زیست
از ابتدای دولت یازدهم اما این موضوع به شکل جدی‌تری مطرح شد و حتی رئیس‌جمهور و معاون اول وی، نیز در این رابطه به اظهارنظر پرداختند. در آبان ۹۲ و در حالی‌که زمان زیادی از روی کار آمدن دولت یازدهم نمی‌گذشت، نام آشوراده بار دیگر با گردشگری گره خورد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور خواستار تغییر کاربری آشوراده به گردشگری شد و مسئولیت این امر را به سازمان میراثفرهنگی واگذار کرد.
نهم آذر امسال نیز در آستانه سفر رئیس‌جمهور به استان گلستان سازمان محیط زیست و سازمان میراثفرهنگی و گردشگری تواقفنامه‌ای مبنی بر تبدیل ۳۸۰ هکتار از آشوراده به گردشگری امضا شد. بر اساس طرحی که آبان سال جاری به سازمان محیط زیست ارائه شده بود، در فاز نخست ۲۸۰ هکتار و در فاز دوم ۱۰۰ هکتار از اراضی آشوراده به گردشگری اختصاص یافته است.
در روزهای میانی آذر امسال، مهم‌ترین اظهارنظر در این زمینه از ابتدای بحث‌ها در خصوص تبدیل آشوراده به منطقه گردشگری از سوی رئیس‌جمهور بیان شد. حجت‌الاسلام حسن روحانی در سفر استانی هیئت دولت به استان گلستان گفته بود: در این سفر منطقه آشوراده را به مرکز مهم گردشگری تبدیل خواهیم کرد. در حالی که مشاور رئیس سازمان محیط‌زیست، معاون اسبق سازمان محیط زیست و بدنه کارشناسی سازمان محیط زیست و برخی متخصصان مستقل، این امر را به معنی نابودی آشوراده و پافشاری معصومه ابتکار بر یک اشتباه قدیمی دانسته‌اند اما رئیس سازمان محیط زیست می‌گوید فقط ۱۰ درصد آشوراده به گردشگری اختصاص می‌یابد؛ آن هم با رعایت ضوابط محیط زیست و تنها در زون تفرج متمرکز و گسترده.
نامه نگاری ۱۶ تشکل زیست محیطی با ابتکار
تفاهمنامه سازمان محیط زیست با سازمان میارثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص طرح تبدیل جزیره آشوراده به منطقه گردشگری، منجر به واکنش تشکل‌های زیست محیطی به ابتکار شد و بر این اساس ۱۶ تشکل زیست محیطی طی نامه‌ای به رییس سازمان محیط زیست، چهار پرسش در خصوص تبدیل جزیره آشوراده به منطقه گردشگری را مطرح کردند.
در نامه تشکل‌های زیست محیطی به ابتکار آمده است: عطف به توافق انجام شده میان آن سازمان با سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص تبدیل ۸۳۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی جزیره آشوراده که به عبارتی تمامی مساحت قابل بهره‌برداری و مفید آن جزیره را در بر می‌گیرد به منطقه گردشگری و تناقض‌های موجود در خبرهای منتشرشده و قانع نشدن خرد جمعیِ امضاکنندگان این نامه از توضیحات اخیر شما مستدعی است برای تنویر افکار عمومی در خصوص پاسخ به سؤالات مطرح‌شده ذیل امر به ابلاغ فرمایید:
۱– با توجه به قوانین مدوّن حفاظت و بهسازی محیط زیست و کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی، همچنین قانون الحاق ایران به کنوانسیون تنوع زیستی و لزوم حفظ و صیانت میراثطبیعی و تنوع زیستی کشور برای نسلهای آینده و نظر اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان امر و مشاوران زبده محیط زیستی، تفاهم مذکور میتواند راهگشای تخریب زیست‌بوم در پناهگاه حیاتوحش میانکاله با گونه‌های نادر و منحصر به‌فردش(اکوسیستم منحصر به‌فرد دریای مازندران) و وارد آمدن لطمات جبران‌ناپذیری به بوم‌سازگان طبیعی جزیره آشوراده گردد. از اینرو، ادلّه کارشناسانه برای چنین تفاهم نامیمونی چه میتواند باشد؟
۲ - برابر اصل پنجاهم قانون اساسی: «حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند؛ ممنوع است»، و با توجه به تجربیات تلخ گذشته، که در اثر نظارت‌های سازمان بر طرح‌های مرتبط با زیست‌بوم تاکنون به‌دست آمده است، چه ضمانتی برای اجرای دقیق نظارت بر این طرح به پیشگاه ملّت ایران و تمامی فرزندان زمین ارائه می‌نمایید؟
۳ - با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری که «مسأله محیط زیست یا حفظ منابع طبیعی برای ما مسأله‌ای تجملّاتی و درجه دو نیست؛ یک مسأله حیاتی است. در تلاش ما برای توسعه کشور، اولویت باید در این بخش باشد» و فرمایش دیگر معظم‌له که «منابع طبیعی ثروتهای ملی‌اند، مال این دولت و آن دولت و این وزیر و آن وزیر که نیستند؛ اینها مال ملّتهاست، آن هم نه ملّتها در یک نسل، ثروتی است متعلّق به ملّتها در طول تاریخشان. از اینها باید استفاده کنند»، بی‌تردید هر نوع گسترش گردشگریِ تجاری به بهانه‌های مطرح‌شده که موجب رسیدن کوچکترین گزند به طبیعت شکننده و رو به نابودیِ این مرز و بوم گردد خروج از خط رضایت ایشان بوده و موجب خسران خواهد بود. لطفاً بفرمایید در این خصوص چگونه جبران مافات خواهید نمود؟
۴ - آیا بهتر نیست وفق اصول بدیهی آمایش سرزمین و رویه منطقی جاری در دنیا برای طرح‌های گردشگری و رونق اقتصادی، مناطقی را که از حساسیت و ارزش زیست محیطی کمتری برخوردارند توصیه فرمایید و دغدغه سازمان را از نابودی چنین ذخیره ارزشمند زیست کره برگرفته و به جای دلسوزی و فداکاری جهت رسالت دیگر دستگاه‌ها، که در جای خود قابل احترام و در خور توجه است، به مسائل معیشتی محیط‌بان‌ها، گونه‌های در حال انقراض، مسأله حیاتی جاده پارک ملّیّ گلستان، آلودگی آب، هوا و خاک، ریزگردها، کارخانجات و صنایع آلاینده و دهها و صدها معضل محیط زیستی که در حال تبدیل شدن به فاجعه هستند معطوف بدارید؟
پاسخ ابتکار به تشکل‌های زیست محیطی
معصومه ابتکار در نامه‌ای که ۲۵ آذرماه تنظیم شد در پاسخ به ۱۶ تشکل زیست‌محیطی و فعالان محیط‌زیست کوشید تا طرح تغییر کاربری آشوراده را توجیه کند. رییس سازمان محیط زیست در پاسخ به سئوال نخست تشکل‌های زیست محیطی گفت: در خصوص سوال اول و اینکه ادله کارشناسانه برای چنین تفاهمی چیست؟ باید گفت براساس قوانین برنامه چهارم و پنجم، سازمان مکلف است برای زیست بوم های حساس با رویکرد مدیریت زیست بومی برنامه عمل تهیه و اجرا نماید. این مهم از حدود بیش از یک دهه قبل با انجام طرح های جامع و تفصیلی مدیریت مناطق تحت پوشش سازمان آغاز شد. در این طرح ها که با مشارکت کلیه ذی نفعان و دست اندرکاران در سطوح محلی و ملی توسط مهندسین مشاور مربوطه تهیه می شود، پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات با رعایت همه جوانب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی موجود، راه کارهای ممکن برای بهبود شرایط مدیریت، حفاظت و احیا منطقه ارائه می شود.
یکی از اطلاعات مستخرج از نتایج بررسی ها ارائه نقشه زون بندی منطقه مورد مطالعه است که با عنایت به همه ظرفیت ها و محدودیت های موجود و با پشتوانه فراوان علمی و اطلاعاتی تهیه و ارائه شده است. در همین راستا طرح جامع و تفصیلی پناهگاه حیات وحش میانکاله از حدود یک دهه قبل شروع و در سال های اخیر به اتمام رسیده و مجری آن یکی از مهندسین مشاور برجسته حوزه محیط زیست کشور بوده است. بر اساس این نقشه، بخش قابل توجهی از قسمت شرقی جزیره آشوراده به صورت تیپ گردشگری دیده شده است که البته فقط در ۱۳درصد این ۴۳۰ هکتار اجازه احداثاماکن داده شده و نزدیک به ۳۳۰ هکتار نیز به صورت «زون سپر و امن» در منتهی الیه غربی جزیره در نظر گرفته شده است.
در دوره جدید کاری و در سفر به استان های مختلف با استانداران تفاهم نامه هایی به امضاء می رسد که طی آن استانداران مکلف می شوند ضمن اختصاص بودجه کافی برای اجرای این طرح ها، اولا آنها را در شورای برنامه ریزی استان مصوب کرده و ثانیا همه دستگاههای اجرایی استان را مکلف کنند تا در صورت تداخل برنامه ها و طرح های آنها با این مناطق نسبت به رعایت ملاحظات آورده شده در این طرح ها متعهد شوند و فقط در چارچوب آنها اقدام کنند و لاغیر. حال سوال این است سازمان حفاظت محیط زیست که این طرح ها را با بهره گیری از خدمات مشاورین زبده و با رویکرد مدیریت زیست بومی تهیه کرده، آیا همچنان که دیگر سازمان ها و دستگاههای اجرایی را ملزم به رعایت ملاحظات و نتایج این طرح ها می داند خود را نباید پایبند به اصول و ضوابط مندرج در آنها بداند؟ اگر در نتیجه مطالعات حاصل شده بخشی از منطقه برای گردشگری طبیعی مناسب دانسته شده، آیا سازمان بایستی خود را مکلف به زمینه سازی برای بهره گیری از منافع این قسمت ها بداند یا خیر؟ اگر پاسخ خیر باشد بایستی به اصل مطالعات و فرایندهای به کار گرفته شده و رویکردها تردید کرد که این تردید برخلاف رویه های معمول در دنیای امروز است.
بنابراین آنچه در این تفاهم نامه اتفاق افتاده این است که سازمان حفاظت محیط زیست صرفا در چارچوب طرح های جامع تفضیلی مناطق، خود را مکلف به فراهم کردن زمینه فعالیت های گردشگری طبیعی با رویکرد مشارکت جوامع بومی و محلی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و ضوابط و استانداردهای زیست محیطی می داند و مورد آشوراده را نیز با اطمینان می گویم که خارج از این چارچوب نیست. به بیان دیگر براساس متن امضاء شده تفاهم نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراثفرهنگی که طی جلسات متعدد میان روسا و معاونین دو سازمان مورد بحثبوده است، تمامی کاربری ها و تاسیسات همچون بازارچه سنتی، اقامتگاهها و هر امکان دیگری باید به صورت جداگانه به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست و شامل سازه های سبک و سازگار با محیط زیست باشد.
آشوراده واگذار نشده است
در مورد سوال دوم، تاکید می کنم در این تفاهم نامه هیچگونه واگذاری صورت نگرفته و امر واگذاری نه تنها از طرف سازمان بلکه از طرف هیچ سازمان دیگری نیز امکان پذیر نبوده و مغایر با قانون است، بلکه سازمان فقط اجازه اجرای طرح گردشگری را با لحاظ و نظارت بر اعمال همه ملاحظات زیست محیطی داده است. بهترین ابزار قانونی برای اعمال این نظارت نیز پیگیری رعایت اصول و ضوابط توسط مجریان و کارفرمایان است و اینکه تمام اقدامات به تایید سازمان برسد. در این تفاهم نامه هیچگونه چک سفیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی داده نشده و به علاوه تاکید بر یک سری اصول کلی، خواسته شده تا قبل از شروع و اجرای هر گونه عملیات، سازمان آن را مورد تایید قرار دهد و در صورت نیاز موضوع اخذ تایید از مراجع ذی صلاح قانونی از جمله شورای عالی محیط زیست نیز مطرح است.
بنابراین در صورت رعایت این فرایند جای نگرانی وجود نخواهد داشت. مگر اینکه مثل سال های گذشته با دور زدن محیط زیست، اقداماتی صورت گیرد که با توجه به دیدگاه و رویکردهای شخص رئیس جمهور و اعضای کابینه در اعتقاد و رعایت ملاحظات زیست محیطی به نظر می رسد روند گذشته تکرار نخواهد شد. به علاوه اینجانب معتقدم بهترین ناظرین بر فعالیت های دولت، مردم هستند و سازمان آمادگی دارد تا به هر شکل ممکن نه تنها در این مورد بلکه در سایر موارد شرایط نظارت مستقیم سازمان های مردم نهاد و علاقمندان به محیط زیست را بر فعالیت دستگاههای مختلف در عرصه های محیط زیست طبیعی کشور فراهم کند.
در خصوص سوال سوم و چهارم بدون شک ما خود را پایبند و مجری اصل پنجاهم قانون اساسی و نظرات مقام معظم رهبری دانسته و صرفا در چارچوب علم و منطق و نتایج حاصل از تجربیات بین المللی عمل خواهیم کرد. تجربیات بشر به ویژه درکشورهای پیشرفته نشان می دهد حفاظت صرف امکان پذیر نبوده مگر اینکه مشارکت جوامع محلی اخذ شود. این در حالی است که مشکلات اجتماعی و اقتصادی در کشور ما بر شکنندگی حفاظت صرف می افزاید. بنابراین بر اساس تجربیات حاصله راه نجات مناطق حفاظت شده و یا بهتر بگویم حفاظت گونه های گیاهی و جانوری وحشی را مشارکت دادن مردم و جوامع محلی در حفاظت می دانیم و چاره ای جز طی این مسیر نداریم. امیدوارم با همکاری همه شما و دقت نظر و حساسیت بیشتر مسئولین اجرایی، این مهم با کمترین هزینه ها در کشور اجرایی شود.
همچنین تاکید می کنم بسیاری از مسایل مناطق تحت حفاظت می تواند در جریان یک گردشگری طبیعی مدبرانه و کارشناسی شده حل و فصل شود و سازمان باید در کنار تلاش برای حل مسایل متعدد محیط زیست کشور که در پایان نامه شما مورد اشاره قرار گرفته به طور جدی به فکر حفاظت منطقی و پایدار از این مناطق هم باشد. امیدوارم روزی در این کشور براساس قانون و در اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی نظر تخصصی این سازمان فصل الخطاب همه دستگاههای اجرایی قرار گیرد. البته نقش دوستداران محیط زیست و کارشناسان و مدیران سازمان نیز در تحقق چنین هدفی کمتر از سایرین نیست و این فراهم نمی شود مگر اینکه همکاران در سازمان و علاقمندانی همچون شما صرفا بر اساس دانش و علم اقدام به تصمیم گیری کنند.
قانع نشدن تشکل‌های زیست محیطی و شکایت از ابتکار
در پی انتشار نامه ابتکار، تشکل‌های معترض به تغییر کاربری آشوراده با تنظیم نامه‌ای خطاب به وی، پاسخ‌ها و ادله وی را غیرقابل‌قبول دانستند. در بخشی از این نامه خطاب به ابتکار آمده است: «از آنجایی که پاسخ‌های ارائه شده متأسفانه فاقد بار علمی و حقوقی لازم و ادله و براهین منطقی و متقن و به‌واقع در خور موضوعی چنین مهم و توضیحی شایسته و متناسب با تصمیمی چنین شگفت نبود و مضافاً اینکه ادبیات بعضاً عامیانه به کار گرفته شده در نگارش نامه نه‌تنها غیرفنی و نیز عاری از هرگونه نکات تخصصی، علمی و کارشناسانه بود بلکه مع‌الاسف تناقضات صریحی با مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط داشت. لذا بدین‌وسیله به عرض می‌رساند؛ سؤال‌کنندگان از پاسخ‌های ارائه شده قانع نشده و به‌عنوان نمایندگان افکار‌عمومی در راستای وظایف فردی و سازمانی خود مبنی بر نظارت مستقیم بر عملکرد دستگاههای اجرایی و مطالبه دائمی حقوق شهروندان از ایشان در حوزه تخصصی خود، درخواست تشکیل جلسه‌ای فوری با شخص سرکار در هفته جاری را دارند. باشد که بدین طریق و تدبیر آب رفته به جوی بازگردد و جزیره آشوراده آن ذخیره ارزشمند زیست‌کره که دردانه میراثتاریخی، فرهنگی و طبیعی ما و امانت آیندگان است، از گزند تاراجگری‌های زیاده‌خواهان زمین محفوظ ماند».
همزمان با ارسال نامه تشکل‌ها، دو معاون سابق محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست هم با ارسال شکایتی به سازمان بازرسی کل کشور خواستار لغو این تفاهمنامه شدند. به اعتقاد این دو مدیر ارشد سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست؛ اجرای این تفاهمنامه مغایر با معیارهای زیست‌محیطی بوده و باعثتخریب آشوراده و نابودی پناهگاه حیاتوحش میانکاله می‌شود.
در متن شکایت دو مدیر سابق سازمان محیط خطاب به ناسر سراج آمده است: به استحضار می‌رساند پناهگاه حیات وحش میانکاله یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین زیستگاه‌های کشور در سال ۱۳۵۴ به عنوان یکی از مناطق ۴ گانه حفاظتی تصویب و در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار گرفت. پس از آن نیز به لحاظ اهمیت اکولوژیکی تالاب آن در کنوانسیون رامسر و همچنین به عنوان یک ذخیره‌گاه زیست کره در یونسکو به ثبت رسیده است.
درسال ۱۳۸۴ و در واپسین روزهای دولت هشتم، حدود ۳۸۰ هکتار از منطقه آشوراده که در این پناهگاه واقع شده است در قالب طرح گردشگری در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت که با اخذ سند ادعای مالکیت آن را نیز داشت. در دولت نهم و با کمک سازمان بازرسی کل کشور و قوه محترم قضائیه کشور، سند مذکور باطل و مدیریت عرصه مذکور مجدداً به سازمان حفاظت محیط زیست برگشت. در دولت دهم نیز واگذاری عرصه مذکور مجدداً مطرح و با پیگیری تشکل‌های زیست محیطی و مخالفت برخی دستگاههای اجرایی عقیم ماند.
متاسفانه اخیراً طی امضای تفاهم نامه‌ایی فیمابین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراثفرهنگی و گردشگری حدود ۲۸۰ هکتار از منطقه مذکور به عنوان منطقه گردشگری معرفی شده است. در این خصوص چند نکته قابل توجه است:
۱ - آن‌گونه که گفته می‌شود و شواهد و دلایل نیز مشخص نموده است، همان فردی که در سال ۱۳۸۴ عرصه مذکور را تملک کرده بود و خلع ید شده است، مجدداً این موضوع را دنبال نموده و طرح خود را به سازمان میراثفرهنگی و گردشگری داده و با معاونت آن سازمان نیز جلساتی داشته است. ۲ - زون تفرج یا طبیعت گردی گسترده در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور دارای تعریف خاص است. در این زون احداثابنیه و ساخت و ساز ممنوع است. اما متاسفانه در این تفاهم نامه و طرح مرتبط با آن، احداثاین‌گونه سازه‌ها دیده شده است. ۳ - در قانون حفاظت که مهم‌ترین قانون مرتبط با محیط زیست می‌باشد، مدیریت مناطق چهارگانه به سازمان میراثفرهنگی و گردشگری واگذار نشده است و به سازمان محیط زیست داده شده است. ۴ - معاون اول رئیس جمهور جناب آقای جهانگیری اعلام نموده است که «بناست آشوراده تبدیل به قطب گردشگری بشود»؛ درصورت اجرای این طرح محیط زیست منطقه بطور کلی دگرگون شده و تدریجاً نابود خواهد شد.
با توجه به اهمیت موضوع از آن مقام محترم تقاضا می‌گردد قبل از اینکه فرصت از دست برود و تخریب محیط زیست منطقه آغاز گردد، موضوع مورد توجه قرار گرفته و از آن جلوگیری به عمل آید.
توقف واگذاری آشوراده با پیگیری و تذکر کتبی سازمان بازرسی به سازمان محیط زیست
در نهایت دهم دی ماه امسال پس از کش و قوس‌های فراوان، معاون سازمان بازرسی کل کشور از توقف واگذاری جزیره آشوراده با پیگیری و حکم سازمان بازرسی خبر داد. محمد جواد حشمتی گفت: بعد از وصول اخبار و اطلاعات و همچنین شکایتی که به سازمان بازرسی شده بود، سوالاتی را از سازمان محیط زیست مطرح کردیم و سوابق این مسئله را خواستیم که آنها نیز به سازمان بازرسی ارسال کردند و متعاقب پیگیری و تذکر سازمان بازرسی در حال حاضر خود سازمان محیط زیست این مسئله را منتفی کرده تا بررسی‌های لازم صورت بگیرد.
وی درباره مفاد نامه ارسالی از سوی سازمان بازرسی کل کشور به سازمان محیط زیست اظهار داشت: در این نامه اشاره شده که اخبار و اطلاعات دریافتی حاکی از این است مذاکراتی انجام گرفته و فعل و انفعالاتی در آن منطقه در حال صورت گرفتن است.
معاون سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه در خصوص آشوراده به سازمان محیط زیست هم نامه نوشتیم و هم به صورت شفاهی صحبت کردیم، اظهار داشت: کارشناسان سازمان بازرسی به این موضوع ورود و پیگیری کردند. یک بحثحقوقی و مبنایی با مسئولان سازمان محیط زیست داشتیم که خوشبختانه این تذکرات مبنایی مورد توجه قرار گرفت و این سازمان متعاقب ورود و تذکر سازمان بازرسی، این اقدام را صورت داد و واگذاری آشوراده را متوقف کرد.
حشمتی با اشاره به ارسال نامه تذکر سازمان بازرسی به سازمان محیط زیست در تاریخ ۲۵ آذر ماه سال جاری، خاطرنشان کرد: چنین اقدامی سابقه قبلی دارد، در سال ۸۴ نیز همین اتفاق رخ داد که حدود ۳۸۰ هکتار از اراضی آشوراده را تقریبا واگذار کرده بودند اما با ورود بخش‌های دولتی و سازمان بازرسی کل کشور این موضوع متوقف شد؛ حتی سند مالکیت نیز صادر شده بود که با پیگیری‌های صورت گرفته و ورود محاکم قضایی، این اسناد مالکیت باطل شد و زمین‌ها به حالت قبل برگشت.
وی ادامه داد: اخیرا نیز در اجرای همان مصوبه هیئت دولت در سال ۸۴، یک اقداماتی انجام شده و در اجرای همان مصوبه، توافقی بین سازمان محیط زیست و سازمان میراثفرهنگی و گردشگری صورت گرفته و قرار شده همین مقدار ۳۸۰ هکتار زمین جزیره آشوراده را برای استفاده‌های عمومی در قالب طرح‌های گردشگری و تفریحی واگذار کنند.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کشور لازمه واگذاری زمین‌های آشوراده برای استفاده عمومی در قالب طرح‌های گردشگری و تفریحی را این مسئله دانست که از قبل طرح آن تهیه و بررسی شود و موانع قانونی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: هرگونه استفاده و بهره‌بردای از این قبیل منابع باید طرح توجیهی متقن داشته باشد و کار کارشناسی لازم بر روی آن با توجه به اسناد بالادستی به خصوص برنامه پنج ساله پنجم توسعه صورت بگیرد و در شورای عالی حفاظت محیط زیست که جلسات آن به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می شود، بررسی، تصویب و سپس به مرحله اجرا برسد.
حشمتی تصریح کرد: خوشبختانه خود مقامات سازمان محیط زیست گرچه موافقتنامه کلی را امضا کردند اما اجرای این توافق را به رعایت و ضوابط لازم که باید مورد توجه قرار بگیرد، منوط کردند.
حشمتی ادامه داد: مبانی و صورت جلسات و مذاکرات در این زمینه از محیط زیست مطالبه شده که آنها هم توافقنامه و هم مشروح نشست ها را برای سازمان ارسال کردند و حتی توضیحات برخی از مقامات سازمان محیط زیست را به صورت مکتوب گرفتیم که آنها نیز دقیقا به نقطه نظر ما رسیدند و تاکید کردند این توافقنامه در صورتی اجرا می‌شود که زمینه‌های قانونی آن فراهم شود.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی با بیان اینکه معمولا افراد و سازمان‌های مردم نهاد و ارگان‌ها و جمعیت‌های مردمی به سازمان شکایت می‌کنند و برخی افراد و اشخاص معمولا به سازمان گزارش می‌دهند که هویت و مشخصات آنها نزد ما محفوظ است، تاکید کرد: آنچه مهم است، پیگیری این موضوعات از سوی سازمان بازرسی در راستای قانون و شفاف سازی و اجرای دقیق ضوابط و مقررات است.
سازمان میراثفرهنگی: کاری به توهمات افراد نداریم
با این همه، سازمان میارثفرهنگی همچنان برای اجرای طرح تبدیل جزیره آشوراده به منطقه گردشگری، اصرار دارد به طوری که سعید شیرکوند معاون برنامه ریزی این سازمان روز گذشته(دوشنبه) به خبرنگار تسنیم گفت: تصمیم دولت برای راه‌اندازی گردشگری طبیعی در جزیره آشوراده قطعی است و کاری به توهمات افراد نداریم.
