– عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: چند ماهی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره مقابله با زمین خواری گذشته و در این مدت تنها قوه قضاییه با جدیت مساله را دنبال کرده است.
به گزارشافکارنیوز، محمد علی اسفنانی با بیان این مطلب اظهار داشت: سال های متمادی است که شاهد معضل بزرگ زمین خواری در کشور هستیم و متاسفانه بررسی ها نشان می دهد تاکنون عزم جدی برای مقابله با این پدیده وجود نداشته است.
وی افزود: در بسیاری از روستاهای کشور به ویژه استان های شمالی شاهد تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستیم و این مساله سبب شده تا در این اراضی ویلا و خانه های مسکونی بدون مجوزهای لازم ساخته شود.
وی تاکید کرد: نمی توان نقش دلالان و واسطه ها را نادیده گرفت زیرا آنها با سوءاستفاده از وضعیت نامطلوب کشاورزی بستر را برای فروش زمین های از سوی کشاورزان فراهم می کنند.
اسفنانی بیان کرد: در ۳ ماه گذشته قوه قضاییه برخورد مناسب و قاطعی با زمین خواران و بازگرداندن اراضی ملی داشته است.
وی گفت: خوشبختانه هیچ گونه خلاء قانونی در زمینه مقابله با زمین خواری وجود ندارد بلکه متاسفانه شاهد نبود نظارت کافی بر روند اجرای قوانین هستیم.
نماینده مردم فریدن و فریدون شهر در مجلس توضیح داد: گاهی اوقات نیز همکاری افرادی در دستگاه های دولتی و اجرایی با دلالان و زمین خواران سبب می شود تا این پدیده بیش از پیش رواج یابد و سود این مساله به جای این که نصیب کشاورزان شود، به جیب دلالان و اسطه ها می رود.
اسفنانی تصریح کرد: خوشبختانه در چند ماه گذشته قوه قضاییه رویه مناسبی در برخورد با زمین خواران در دستور کار خود قرار داده و توانسته چندین هکتار از اراضی را از ید آنها خارج کند این در حالی است که تا پیش از تاکیدات رهبر معظم انقلاب برخورد جدی از سوی این قوه با این دسته از مجرمان مشاهده نمی شد.
وی تاکید کرد: در مقابله با زمین خواری نمی توان تنها از قوه قضاییه انتظار داشت بلکه دولت نیز باید عزم جدی برای پیشگیری و مبارزه با این پدیده مذموم نشان دهد.
وی اظهار داشت: برخورد با زمین خواران تنها نباید منجر به تخریب چند ویلا و … شود زیرا اکنون زمین های چند هکتاری در دست برخی از افراد است که با استفاده از رانت های خاص آنها را بدست آورده اند بنابراین انتظار می رود با زمینخواران کلان نیز برخوردهای جدی و قانونی صورت گیرد.
وی تاکید کرد: تصریف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری آنها مصداق بارز تصرف بیت المال است و باید متخلفان و متصرفان برخوردهای جدی صورت گیرد.
اسفنانی در پایان گفت: قوه قضاییه و دولت باید در کنار هم با این مساله برخورد کنند و در این میان وظیفه دولت بسیار سنگین تر است زیرا باید مانع هرگونه تبانی احتمالی از سوی برخی دستگاه ها با افراد متخلف شود و تخلف آنها را با جدیت دنبال کند و در مقابل قوه قضاییه نیز با دنبال کردن موارد تخلف و تعیین مجازات های مناسب با جرم انجام شده، مانع امکان وقوع مجدد چنین تخلفاتی شود.
