به گزارشافکارخبر، وبدا اعلام کرد: در پی انتشار رسانه‌ای نامه احمد میدری دبیر شورای عالی بیمه درمان کشور و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تجمیع بیمه‌ها، ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به این نامه، به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره و تاکید کرد: تجمیع بیمه‌ها کاملا قانونی بوده و طبق قانون باید با ادغام تمام صندوق‌ها در بخش‌های مختلف بیمه درمانی، تشکیلاتی تحت عنوان «سازمان بیمه سلامت ایران» ایجاد شود.
وی تاکید کرد: تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که باید نقش محوری خود را در این راستا ایفا کند و نباید انتظار داشت که در قبال تاخیر بیش از حد بیمه‌ها در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد و رفتار تبعیض آمیز آنها در پرداخت بیمارستانهای تحت پوشش خودشان و بیمارستانهای دولتی سکوت کرد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
«بسمه تعالی
برادر گرامی جناب آقای دکتر میدری
دبیر محترم شورای عالی بیمه درمان کشور و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام و احترام
نامه جناب عالی را نه از طریق اداری که از طریق رسانه ها مطالعه کردم. انتشار این نامه که در رسانه ها بازتاب یافته بود، باعثشد فضای رسانه‌ای کشور که در این زمینه تقریبا به آرامش رسیده بود، مجددا به موضوع تجمیع بیمه های درمانی و تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد، به‌صورت جدی توجه کند؛ تا آن جا که برنامه پر مخاطب گفتگوی ویژه خبری نیز به این موضوع اختصاص یافت و عجیب آن که نه جناب عالی و نه هیچ مسئول دیگری از وزارت رفاه در این برنامه شرکت نفرمودید.
آیا این قبیل اقدامات و رسانه‌ای کردن مسائل با چنین ادبیاتی را باید در راستای خدمت به مردم عزیز و شریف ایران دانست یا نوعی عملیات روانی که همزمان با شروع فعالیت کار گروه دولت تدبیر و امید برای سامان یافتن مسائل بیمه‌ها، از یک تصمیم جدی ملی که به رفاه بیشتر مردم می‌انجامد، جلوگیری گردد؟
برادر عزیز؛ همان طور که مرقوم فرموده اید اختلاف نظر در مورد تجمیع بیمه های درمان و جایگاه آنها وجود دارد؛ که امری بدیهی است؛ اما جناب عالی یک سوی این نظرات و روش حل آنها را به صفاتی چون علمی، کارشناسی، عقلانی و توام با منطق و استدلال و سود جستن از مشورت متصف نموده اید و طرف دیگر را با شبیه سازی به اقدامی در رژیم گذشته، به صفاتی نظیر لابی گری، ایجاد فشار، رایزنی شخصی، منطبق با سنت های غلط پیشین موصوف نموده، از طرف خودتان حکم بدون تردیدی را صادر کرده اید که شیوه اخیر، مترادف با خیانت به مردم است. آیا با این روش می‌خواهیم برای رفع این مشکل مهم راه حل علمی وکارشناسی
پیدا کنیم؟
برادران شما در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که خود را عضوی کوچک از دولت تدبیر و امید می‌دانند اما مفتخر به خدمت گزاری مردم عزیز و شریف ایران در این دوره هستند، بر این باورند که فقط راه حل قانونی و مبتنی بر روش علمی می تواند این مشکل مهم را رفع کند و در این مسیر باید همدلی و هماهنگی خمیر مایه اصلی کار و حرکت باشد.
همان طور که می دانید، طبق بند ب ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: «به دولت اجازه داده میشود بخش‌های بیمه‌های درمانی کلیه صندوق‌های موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید «سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده میشود. کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز میشود. اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران میرسد.» و بر این اساس، دولت تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران را تکلیف خود می‌داند. اگر از استثناء
تبصره ۲ و ۴ این بند بگذریم، در مورد سایر بیمه های متعدد موجود تاکنون چه اقدام عملی برای این ادغام و به عبارت دیگر تجمیع انجام شده است؟
همین طور طبق بند ج ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم، مورد انتظار است بیمه پایه سلامت برای عموم افراد کشور به صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به تدریج اجرا شود. آیا در چند ماه باقی مانده به انتهای اجرای برنامه پنج ساله پنجم، بیمه پایه سلامت یکسان برای عموم افراد کشور اجرایی شده است؟
طبق تبصره ۳ بند ب ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم: " با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب اعضا، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت با تأیید هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد. " همان طور که می‌دانید شورای عالی بیمه کماکان با ترکیب قبلی خود که وزارت بهداشت در آن فقط دارای یک رای از ۹ رای موجود است به فعالیت خود ادامه می دهد و اقدام عملی برای تشکیل شورای عالی بیمه سلامت کشور انجام نشده است.
از طرف دیگر و از منظری بسیار مهمتر طبق بند ۱ ماده ۷ سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری که فصل الخطاب است: «تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» است. به نظر جناب عالی این دستگاه دارای وظیفه تولیت بر اساس بند ۲ همین ماده از سیاست‌های ابلاغی مبنی بر: «مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها.» دارای نقش محوری در مدیریت منابع این بخش است؟ و این دستگاه که طبق بند ۴ ماده ۹ سیاست های کلی سلامت ابلاغی
مقام معظم رهبری مبنی بر: «تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه‌های پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آنها توسط نظام بیمه‌ای و نظارت مؤثر تولیت بر اجرای دقیق بسته‌ها با حذف اقدامات زاید و هزینه‌های غیرضروری در چرخه معاینه، تشخیص بیماری تا درمان»، دارای نقش اصلی تعیین بسته خدمات و نظارت موثر بر اجری دقیق بسته ها است، برای اعمال نقش محوری و تولیتی خود چه باید بکند؟
آیا به نظر جناب عالی تولیت نظام سلامت یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بنا به گفته وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجری بزرگترین پروژه رفاه اجتماعی دولت است، باید دست روی دست بگذارد و در مقابل تاخیر بسیار زیاد بیمه ها در قبال پرداخت مطالبات مراکز دولتی و یا رفتار تبعیض آمیز آنها در پرداخت بیمارستانهای تحت پوشش خودشان با بیمارستانهای دولتی هیچ اقدامی انجام ندهد؟ و آیا این متولی باید در برابر مشکلات پزشکان تمام وقت که در آمدی غیر از دریافتی از بیمارستانهای دولتی ندارند و یا مشکلات مالی اقشار خدوم پرستاری و پیراپزشکی سکوت کرده، به وظایفش عمل نکند و
حقوق ایشان را پیگیری ننماید؟ آن هم به این دلیل که ممکن است اقدامات و پیشنهادهای اساسی آن دستگاه، متصف به صفاتی نظیر لابی گری، ایجاد فشار و کوبیدن بر طبل ناهماهنگی گردد و با انحلال سازمان مدیریت شبیه سازی شود؟
در پایان ضمن تاکید بر اینکه باید از نگاه بخشی گذر کنیم و منافع ملی و حقوق مسلم مردم را مورد توجه قرار دهیم، از خداوند متعال برای جناب عالی و همه خدمت گزاران مردم شریف ایران آرزوی توفیق روزافزون دارم.
