به گزارشافکارخبر،حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ابتدای نشست خبری خود اظهار داشت: در برخی از رسانه‌ها خبری آمده بود که چند نفر از سرشبکه‌های غیراخلاقی دستگیر شده‌اند برخی نوشته بودند این افراد در استان قزوین دستگیر شدند و برخی دیگر نیز به صورت کلی خبر داده بودند.
بازداشت تعدادی از سرشبکه‌های غیراخلاقی صحت ندارد
وی اضافه کرد: این خبر صحت ندارد و طبق سوالی که دفتر ما از دادستان قزوین پرسیده مطلقا چنین خبری نیست و دادستانی قزوین اعلام کرده کسی که این خبر را منتشر کرده احضار شده و از وی توضیح خواسته شده است که بر چه مبنایی این خبر را منتشر کرده است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه مردم درباره برخورد جدی با قاچاقچیان، متعدیان، تجاوزکنندگان، برهم‌زنندگان امنیت و آرامش توقع به‌حقی از دولت و قوه قضائیه دارند گفت: توقع مردم از دولت و قوه قضائیه این است که برخوردها در این حوزه بازدارنده شود و در این راستا تلاش‌های بسیاری صورت گرفته است. ما از مردم استمداد می‌طلبیم که دولت، قوه قضائیه و سیستم‌های انتظامی و اطلاعاتی را کمک کنند تا با برهم زنندگان امنیت و آرامش به‌صورت جدی برخورد شود.
وی توضیح داد: در همین راستا در فاصله نشست قبلی تا به امروز بیش از ۳۰ قاچاقچی بزرگ مواد مخدر با کمک دستگاه انتظامی، سیستم اطلاعاتی(عمدتاً وزارت اطلاعات) و تلاش دادسراها دستگیر شده‌اند که از این افراد بیش از ۵هزار کیلو مواد مخدر از انواع مختلف کشف شده است.
اژه‌ای تأکید کرد: طبیعی است که این افراد مجازات می‌شوند و برخی مدعیان به‌اصطلاح حقوق بشر می‌گویند: " این کار خلاف حقوق بشر است و چرا مجازات کردید؟ " در حالی که ۵هزار کیلو مواد مخدر می‌تواند جامعه و جوانان آن را به نیستی بکشاند.
وی تأکید کرد: قوه قضائیه تلاش خود را برای برخورد جدی با این افراد انجام می‌دهد و به حرف‌های مدعیان دروغگو توجهی ندارد. از مردم درخواست می‌کنیم که ما را در دستگیری و به مجازات رساندن عوامل اصلی یاری کنند.
دستگیری ۷ شرور
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درخصوص برخورد با افراد شرور گفت: در این فاصله زمانی ۷ نفر از کسانی که حقیقتاً شرور محسوب می‌شدند، برای زندگی و نوامیس افراد جامعه مزاحمت ایجاد می‌کردند و اخاذی داشتند، شناسایی و بازداشت شدند.
وی توضیح داد: همچنین عوامل سرقت‌های مسلحانه مشهد و خوزستان در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستگیر شدند و توصیه شده است که پرونده آنها هرچه سریع‌تر بررسی شود تا در صورت اثبات جرم به مجازاتی که مستحق آن هستند، برسند.
دستگیری تعدادی از متهمان امنیتی
اژه‌ای در ادامه اضافه کرد: همچنین با کمک سیستم اطلاعاتی، افرادی درخصوص اقدام علیه امنیت ملی شناسایی و چند نفری بازداشت شدند که چون پرونده آنها فعلاً در حال رسیدگی و تحقیقات مقدماتی قرار دارد، از بیان جزئیات آن معذورم.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با بیان اینکه بحثرسانه بحثمهمی است و رسانه‌ها می‌توانند در تعالی، پیشرفت و افزایش رشد و آگاهی‌های مردم نقش مفید و مؤثری داشته باشند اظهار کرد: این به‌شرطی است که رسانه‌ها در راستای رسالت خود و در چارچوب قوانین و مقررات عمل کنند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه نقد سازنده می‌تواند بسیاری از امور را اصلاح کند و مؤثر و مفید واقع شود، گفت: اگر خدای ناکرده از طریق رسانه تحریف، توهین، تحقیر، افترا و نشر اکاذیب صورت گیرد هم به اعتماد مردم نسبت به رسانه‌ها خدشه می‌خورد و هم باعثبه زحمت افتادن دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضائیه میشود.
اژه‌ای ادامه داد: متأسفانه شاهد افزایش شکایت دستگاه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌ها و نهادها و همچنین افراد حقیقی و حقوقی علیه برخی رسانه‌ها شامل برخی خبرگزاری‌ها، سایت و برخی مطبوعات هستیم.
وی تصریح کرد: مانند همیشه توصیه می‌کنیم که عمل کردن در چارچوب قوانین و مقررات به‌نفع همه است و امیدواریم شاهد این شکایات به‌خصوص علیه رسانه‌ها نباشیم و هر روز دستگاه قضایی ناگزیر نباشد مدیر مسئول و افرادی را از یک رسانه‌ای احضار و پرونده تشکیل دهد و اگر ثابت شد او را محاکمه کند و در نهایت حکم بدهد.
گذشت ۲۵۱ نفر از حق قصاص
معاون اول قوه قضائیه در ادامه افزود: در ۶ ماه نخست امسال طبق آمارهای موجود ۲۵۱ نفر از کسانی که حق قصاص داشتند و حکم به قصاص قاتل داده شده بود از حق شخصی خود صرف‌نظر کردند و طبیعی است که آن قاتل دیگر قصاص نمی‌شود، البته این موارد غیر از مواردی است که افراد در مرحله دادسرا رضایت خود را اعلام کرده بودند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص آمار ارائه شده از سوی یکی از مسئولان قوه مبنی بر افزایش چشم‌گیر تجاوز و مزاحمت برای نوامیس و تناقض این آمار و آمار پلیس که به جز سرقت‌های خرد، سایر جرایم را با کاهش همراه می‌دانند، اظهار داشت: در وهله اول من به تمامی رسانه‌ها توصیه می‌کنم تا چنین اخباری را از سخنگوی قوه قضاییه بگیرند چرا که هر کسی نمی‌تواند قول و نظر خودش را به عنوان نظری تعریف شده اعلام کند.
وی با تأکید براینکه آمار ارائه شده در خصوص این اتهام به هیچ وجه صحت ندارد، گفت: ممکن است این آمار برمبنای شکایت‌های اعلام شده اظهار شده باشند در حالی که ممکن است در بسیاری از اوقات شکایت‌های اعلامی به محکومیت منتهی نشود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه جرایم خشن در سالهای اخیر قطعاً کاهش داشته است، افزود: البته وجود حتی یک مورد سرقت و یا عناوین مجرمانه دیگر نیز زیبنده نیست ولی در مقام مقایسه می‌توانیم بگوییم کشورمان از نظر امنیت نه تنها به نسبت کشورهای همسایه بلکه به نسبت سایر کشورهای دنیا مثال زدنی است.
همه دستگیرشدگان پروژه نفوذ خبرنگار نیستند
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره سخت‌گیری تعدادی از افراد که عنوان شده بود در رسانه‌ها نفوذ کرده‌اند و اتهام جاسوسی به آنها داده شده است، گفت: نکته قابل توجه آن است که همه این دستگیرشدگان خبرنگار نبوده‌اندو حتی برخی از آنها نیز هیچ فعالیت رسانه‌ای نیز نداشتند.
وی در مورد ارتباط دستگیرشدگان با خبرنگار خارجی بازداشت شده نیز افزود: قطعاً این افراد با این فرد ارتباط مستقیم نداشته‌اند ولی در خصوص ارتباط غیرمستقیم آنها با این فرد هنوز مطلب خاصی را ندیده‌ام و تحقیقات در خصوص این موضوع ادامه دارد.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه نشست در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار که از دستگیری دو نفر از نزدیکان نهاد ریاست جمهوری به اتهام جاسوسی جویا شده بود، پاسخ به این سوال را به ادامه این نشست به صورت وجود زمان موکول کرد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره مجرمانه بودن عضویت افراد در کانال تلگرامی بی بی سی نیز گفت: نکته قابل تأمل آن است که برخی اقدامات انجام شده از سوی کشورهای بیگانه بخصوص از سوی کشور انگلیس که موضع آن از چندین دهه پیش در قبال کشورمان مشخص است، قصد خدمت و خیر نیست.
وی ادامه داد: البته ممکن است در گام‌های نخست قصد واقعی آنها از این اقدامات مشخص نشود ولی تجربه نشان داده که در گام‌های بعدی، ارتباط با این شبکه‌ها به عناوین مجرمانه ختم میشود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: لذا توصیه میشود تا هموطنانمان از ارتباط با چنین شبکه‌هایی اجتناب کنند ولو انکه در ابتدا عناوین مجرمانه‌ای به این موارد منتسب نباشد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست در خصوص انتشار نام مخفف بابک زنجانی در رسانه‌ها نیز گفت: در قانون قبلی رسانه‌ها مطلقاً اجازه انتشار نام و یا بخش‌هایی از محاکمه‌های متهمان را نداشتند ولی در قانون جدید عنوان شده که در صورت ضرورت و پس از تشخیص دادستان و موافقت ریاست قوه قضاییه، رسانه‌ها و مطبوعات این اجازه را دارند که اخبار و اطلاعات دادگاه‌های مربوطه را در محدوده مشخص منتشر کنند. لذا ذکر عنوان و نام متهم این پرونده در رسانه‌ها از جمله رسانه ملی بلامانع است.
وی در مورد واریز شدن بدهی بابک زنجانی و برخی نقل قول‌های منتشره در این خصوص نیز گفت: این پرونده در حال رسیدگی است ولی تاکنون هیچ پولی از سوی متهم برای تسویه حساب واریز نشده است.
توصیه می‌کنم بابک زنجانی با توهین به افراد پرونده جدیدی برای خودش باز نکند
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در ادامه لازم است تا به آقای زنجانی و سایر متهمان پرونده‌های این چنینی توصیه کنم که نیازی نیست در جریان دفاع از خود توهین و اتهاماتی را به دیگران بزنند تا به واسطه این عناوین مجرمانه پرونده دیگری برای آنها باز شود. همچنین رسانه‌ها نیز باید هوشیار باشند تا با حاشیه سازی در چنین مواردی مشکل جدیدی را ایجاد نکنند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص سرانجام بازداشت معاون رئیس جمهور سابق نیز اظهار کرد: این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و تاکنون نیز کیفرخواستی برای وی صادر نشده است.
وی افزود: البته پیش از این نیز بارها به این نکته اشاره کرده‌ام که در صورت اتهام به فردی، وی قطعاً تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت این فرد بازداشت خواهد شد و در غیر این صورت قرار مناسب برای وی تعیین میشود. از این رو متهم حتی به این قرار صادره نیز می‌تواند اعتراض داشته باشد و این اعتراض در دادگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لذا در این پرونده نیز روال به همین صورت بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص تخلفات قوه قضاییه و برخی قضات در پرونده میزان و شایعات منتشر شده مبنی براینکه برخی از قضات دستوراتی را درجهت عدم رسیدگی به این پرونده صادر کرده بودند، گفت: اینکه قوه قضاییه دستوری برای عدم بررسی این پرونده داده باشد به هیچ وجه صحت ندارد و در حال حاضر نیز علاوه بر بازداشت موقت ۸ نفر از متهمان این پرونده، تعدادی نیز با قرار وثیقه آزاد هستند لذا ما همواره برآن بوده‌ایم تا در بررسی پرونده‌های قضایی به گونه‌ای عمل کنیم تا در وهله اول حقوقی از مردم ضایع نشود.
درخواست اعمال ماده ۱۸ در پرونده کرسنت
محسنی اژه‌ای در هشتاد و هفتمین نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم در خصوص آخرین وضعیت پرونده کرسنت و سیر قضایی این پرونده اظهار کرد: مدت زمان طولانی از تشکیل این پرونده می‌گذرد و دیوان عالی کشور این پرونده را مشمول مرور زمان دانست. به این رأی دیوان اعتراض شد و درخواست اعمال ماده ۱۸ شد.
وی افزود: درخواست اعمال ماده ۱۸ پذیرفته و آن رأی نقض شد. حکمی که دادگاه قبلاً در این پرونده داده بود به‌قوت خود باقی ماند و مجدداً درخواست رسیدگی طبق ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری(اعمال ماده ۱۸ سابق) شده است و باید منتظر طی شدن مراحل اداری آن باشیم و ببینیم پس از طی مراحل اداری موضوع به کجا می‌رسد.
بودجه لازم برای مجهز کردن همه زندان‌ها به اسکنر موجود نیست
محسنی اژه‌ای در ادامه هشتادوهفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص کشف ۶۳ کیلو مواد مخدر در زندان‌های کشور که اخیراً از سوی مسئولان سازمان زندان‌ها اعلام شده است گفت: این موضوع از جمله مواردی است که چه زیاد و کم به هیچ وجه قابل قبول نیست. واقعیت این است که افراد به اشکال بسیار پیچیده مواد را وارد زندان می‌کنند و اگر چنانچه برای همه زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بتوانیم سیستم کنترلی داشته باشیم تا همه افراد اسکن شوند و بتوانند از طریق آن دستگاه وارد زندان شوند به طور قطع این مسئله کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: متأسفانه بودجه لازم برای اینکه همه زندان‌ها به تجهیزات مورد نیاز مجهز شوند وجود ندارد و چندین بار نیز از ستاد مبارزه با مواد مخدر خواسته شده است که به این مسئله توجه شود. و از طریق ستاد نیز بخشی از کمبودها در این حوزه برطرف شود. ستاد مبارزه با مواد مخدر در سازمان زندان‌ها قسمتی از مشکلات را در این حوزه رفع کردند اما نتوانستند برای همه زندان‌ها دستگاه‌های بادی اسکنر را خریداری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: شاید برای مردم عادی باور کردن این مسئله سخت باشد اما گاهی اوقات افراد ۷۰۰ یا ۸۰۰ گرم مواد مخدر را می‌بلعند و با خود وارد زندان می‌کنند. حتی موردی را دیدم که یک نفر یک کیلو و ۱۰۰ گرم مواد مخدر را بلعیده و در زندان دفع کرده بود. در اینگونه موارد بازرسی بدنی جواب نمی‌دهد.
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: البته این مسئله به هیچ وجه توجیه ندارد که به خاطر نبود دستگاه و پیچیدگی کار‌آنها مواد وارد زندان شده است بلکه باید حساسیت لازم در این حوزه وجود داشته باشد تا اقدامات مربوطه انجام شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی براینکه آیا مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص عدم اطلاع رسانی در پرونده کرسنت لغو شده که اخیرا اطلاعاتی منتشر شد گفت: نمی‌دانم چه کسی و چرا اطلاعات را منتشر کرده و از محتوای مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز خبر ندارم چون به من ابلاغ نشده و اطلاعات همان مقداری است که عرض کردم و در این پرونده درخواست رسیدگی فوق العاده شده است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پیگیری حقوقی فاجعه منا گفت: در دادستانی کل کشور با کمک وزارت امور خارجه، وزارت ارشاد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و جمعی از حقوقدانان موضوع را از لحاظ حقوقی پیگیری می شود و از لحاظ اجرایی نیز مورد تعقیب قرار می‌گیرد. طبیعی است که تعقیب این موضوع توسط دادستان کشور و عمدتاً وزارت امور خارجه صورت بگیرد.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در این ارتباط به برخی مراکز نامه‌هایی نوشته شده و دولت و سازمان حج نیز دنبال کار است و امیدواریم مدعیان حقوق بشر نسبت به این فاجعه به خاطر حاکم سعودی به آنها مانند مسائل دیگر سکوت نکنند.
جلوگیری وزارت اطلاعات از خروج ۸۴۰ میلیارد تومان توسط یک مدیر بانکی
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی براینکه یکی از معاونین شعب بانک ملی در جنوب تهران قصد داشت با کمک گروهی سازمان یافته رقم ۸۴۰ میلیاردتومان از پول مردم را برداشته و با تبدیل کردن به ارز به خارج از کشور فرار کند، گفت: در این ارتباط به وزارت اطلاعات گزارشی می‌رسد و از انجایی که اطلاعات از مدتی قبل موضوع را تعقیب و پیگیری می‌کرد و چون سوار برکار بود قبل از اینکه این افراد بتوانند نسبت به جرم خود اقدام عملی انجام دهند، برخی افراد را دستگیر کردند و کارشان عقیم ماند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: از وزارت اطلاعات که در این موضوع سوار بر کار بود و به موقع اقدام کرد، تشکر می‌کنیم. البته هنوز کار تمام نشده و باید همه افراد شناسایی شوند و نمی‌توان گفت چه تعداد متهم دارد چرا که ممکن است تعداد متهمان اضافه شود.
از نظر قوه‌قضاییه هیچ رسانه‌ای حاشیه امن ندارد
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه پس از بازداشت ۵ نفر فعال رسانه‌ای، تعدادی از رسانه‌ها به راحتی از این افراد نام بردند و اتهاماتی را عنوان کردند و امروز نیز رئیس جمهور عنوان کرد برخی نشریات حاشیه امن امنیتی دارند، آیا دستگاه قضایی در این خصوص اقدامی انجام می‌دهد یا خیر، گفت: اینکه بگوییم یک رسانه حاشیه امن دارد درست نیست، زیرا از لحاظ قوه قضاییه چنین چیزی وجود ندارد و هیچ کس حاشیه امن ندارد.
وی ادامه داد: دلیل روشن این موضوع نیز آن است که در هر موردی که مربوط به مدعی العموم بوده، مدعی العموم اقدام کرده و در بسیاری از اوقات شما رسانه‌ها از این بابت گله کرده‌اید که چرا مدعی العموم اقدام کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: نمی‌توانید بگویید که فلان رسانه از فلان جریان با فلان سلیقه برایش پرونده تشکیل شده و برای سایرین پرونده‌ای تشکیل نشده است، تقریباً در هر کدام از سلیقه‌ها و طیف‌ها که مواردی اتفاق افتاده، پرونده تشکیل شده است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: مواردی هم وجود دارد که مربوط به شاکی خصوصی است و موضوع فرق می‌کند. اگر از رسانه‌ای شکایت شود به طور قطع پرونده تشکیل می شود و اگر شکایتی صورت نگیرد موضوع دنبال نمی‌شود و این حاشیه امن نیست.
وی ادامه داد: متأسفانه امروز که نگاه می‌کردم از چند وزارتخانه و دانشگاه و افراد حقیقی و حقوقی علیه رسانه‌های مختلف شامل سایت‌ها روزنام‌ها و خبرگزاری‌ها شکایت شده است و در همه این موارد پرونده تشکیل شده و موضوع رسیدگی میشود. برخی اوقات شاکی خصوصی در اثنای رسیدگی رضایت می‌دهد و موضوع دنبال نمی شود و این مسئله حاشیه امن برای طرف شکایت نیست بلکه طرف رضایت داده و به طبع آن تعقیب صادر می شود.
معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: از ناحیه قوه قضاییه برای کسی حاشیه امن وجود ندارد و در مواردی که وظیفه خود شخص بوده و شکایت کرده باشد موضوع دنبال میشود و اگر شکایت نکند قوه قضاییه وارد نمی‌شود. در مواردی که قانون در حیطه وظایف مدعی العموم دانسته مدعی العموم وارد شده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا نسبت به رسانه‌هایی از این افراد نام بردند اقدامی میشود یا خیر، گفت: اگر موضوع در حیطه وظایف مدعی العموم باشد مدعی العموم وارد میشود و اگر غیر از این باشد و شاکی خصوصی شکایت کند، موضوع دنبال خواهد شد.
در صورت نیاز به اظهارات رئیس‌جمهور پاسخ لازم داده میشود
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به برخی دستاوردهای سفرهای استانی و دیدار چهره به چهره مسئولان قضایی با مردم اظهار داشت: در سفرهای استانی و خصوصا در سفر اخیر مسئولان قوه‌قضائیه از نزدیک در جریان ضعف‌ها، کمبودها و مشکلات مردم و کارکنان قرار می‌گیرند و در سفر اخیر به استان مازندران، ساماندهی ساحل، ساماندهی حریم‌ها و پسماندها و ساماندهی جنگل‌ها و منابع طبیعی در دستور کار قرار گرفت و قرار شد قوه قضائیه از اقدامات دولت در ارتقاء معیشت مردم به خصوص پس از اجرایی شدن توافقنامه و در جهت رونق بخشیدن به فعالیت اقتصادی سالم حمایت‌های لازم را انجام دهد.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که خواستار واکنش وی نسبت به اظهارات امروز رئیس جمهور مبنی بر اینکه مردم نباید از دستگاه قضایی مایوس شوند و قوه قضائیه نیز باید همچون دیگر دستگاه‌ها مورد نقد قرار گیرد، خاطر نشان کرد: من هنوز اظهارات ایشان را مطالعه نکرده‌ام ولی در صورت نیاز پاسخ لازم را خواهیم داد.
اژه‌ای اضافه کرد: البته قوه قضائیه از نقد سالم استقبال کرده و می‌کند و دولت، مجلس و سایر دستگاه‌ها نیز باید از نقد سالم استقبال کنند چرا که دستگاه‌های نقدناپذیر زودتر از همه متضرر می‌شوند ولی در عین حال نباشد فراموش کرد که نقد با تخریب فرق می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با عدم مایوس بودن مردم از قوه قضائیه، مراجعات مردم به دستگاه قضایی را نشانه‌ای از عدم مایوس بودن مردم نسبت به قوه قضائیه قلمداد کرد و گفت: البته ممکن است افرادی بخواهند حاشیه امنی داشته باشند و با توجه به مقام یا نهاد قدرتمند خود در حاشیه امنی قرار گیرند ولی قوه قضائیه به هیچ وجه حاشیه امنی برای هیچ فرد یا نهادی به دلیل دارا بودن ثروت یا مقام ایجاد نخواهد کرد.
وی ادامه داد: برخورد قوه قضائیه در سالهای اخیر نیز با متخلفانی که در خود قوه قضائیه، دولت قبل و دولت فعلی بوده‌اند نیز موید این مسئله است.
اژه‌ای با بیان اینکه نظرسنجی‌های مردمی نیز نشانگر رضایت مردم از برخورد قوه قضائیه با دانه‌درشت‌ها است افزود: خوشبختانه ثروت ثروتمندان و مقام قدرتمندان در سالهای اخیر باعثنشده است که حاشیه امنی از سوی قوه قضائیه برای آنها متصور شود و مجرمانی که امروز محاکمه می‌شوند و یا در زندان قرار دارند تایید کننده این ادعاست.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص برخورد قوه قضائیه با مخربان محیط زیست و منابع طبیعی بر لزوم بکارگیری تمام توان برای سلامت انسان و محیط زیست تاکید کرد و افزود: در سفر اخیری که به استان مازندران و شهر آمل داشتم متعهد شدم و قول دادم که قوه قضائیه از هیچ کمکی در این خصوص به دولت دریغ نخواهد کرد ولی باید توجه داشت که مثلا خرید دستگاه بازیافت زباله و یا مکان‌یابی مناسب برای دفع زباله‌ها کار قوه قضائیه نیست.
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص سرانجام پرونده رئیس جمهور سابق نیز گفت: در این پرونده هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر شایعات اخیر درباره بازداشت دو نفر از نهاد ریاست جمهوری در پروژه نفوذ نیز این موضوع را تکذیب کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تسنیم در خصوص ادعای بابک زنجانی مبنی بر فروش ۵.۸ میلیارد یورو نفت به یک فرد عادی و عدم بازپرداخت وجه آن و بدون دارا بودن هرگونه تضمین خاصی نسبت به این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد.
وی در پاسخ به این سوال که چند نفر از سیستم قضایی برای انتخابات مجلس استعفا داده اند گفت: طبق آمار ارائه شده تاکنون ۱۲ نفر از قضات برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفا داده‌اند ولی از آمار کارمندان و مسئولان دستگاه‌هاس تابعه در این زمینه اطلاعی ندارم.
محسنی‌اژه‌ای درباره آزار و اذیت معلولان در مرکز نگهداری معلولان کرج گفت: برای دو نفر از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر شده است و تحقیقات قضایی همچنان ادامه دارد.
