دیه فوت‌شدگان منا به عهده دولت عربستان است

به گزارش افکارخبر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در روز ملی بیمه محمد ابراهیم امین رئیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه از دستاوردها و آخرین تحولات رویدادهای صنعت بیمه کشور صحبت کرد.

 
وی در خصوص بیمه الکترونیک گفت: وقتی صحبت از بیمه الکترونیک می‌شود منظور فروش بیمه از طریق مجاری مکانیزه و دیجیتال است؛ تمدید برخی بیمه‌نامه‌ها بدون مراجعه حضوری انجام می‌گیرد و در حال حاضر نیز در شرکت‌های بیمه این بیمه‌نامه‌ها به صورت غیرحضوری عرضه می‌شود.
 
وی در این خصوص ادامه داد: بحث نقل و انتقال پول نیز در این طرح مطرح است که با بانک مرکزی صحبت شده که مجوزهایی را برای نقل و انتقال پول صادر کند.
 
وی در خصوص ارزیابی قانون بیمه‌نامه شخص ثالث گفت: آنچه که تحت عنوان بیمه‌نامه شخص ثالث طرح و نهایی و تصویب شده نیازمند رفع ابهاماتی است.
 
وی در ادامه افزود: هدف از تصویب این قانون از نگاه جامع این است که ذی‌نفعان این قانون چه کسانی هستند به طوری که مهم‌ترین این ذی‌نفعان مردمی هستند که در حوادث رانندگی دچار آسیب می‌شوند.
 
وی با اشاره به اینکه با تصویب قانون بیمه‌نامه شخص ثالث مردم به حقوق کامل خود می‌رسند، گفت: صندوق‌های تأمین خسارات بدنی که نهادهای مکمل این قانون است چنانچه شخص مشمول مازاد دیه باشد از طریق این صندوق پرداخت می‌شود.
 
رئیس بیمه مرکزی در ادامه افزود: منابع تأمین صندوق تأمین خسارات از 5 درصد به هشت درصد افزایش یافته و همچنین اختیارات و تکالیف جامعی برای بیمه مرکزی دیده شده که بر این امر نظارت داشته باشند. در این قانون پیش‌بینی شده است که ذی‌نفعان این بحث نهادهایی هستند که با راهنمایی و رانندگی سر و کار دارند و چنانچه کسانی که موادی از این قانون را رعایت نکنند مجازات‌های مشخصی برای آنها در نظر گرفته شده است. 
 
وی در ادامه گفت: از لحاظ زیر ساخت همه نهادهای مرتبط، دادگاه‌‌ها و بیمه مرکزی و تمام شرکت‌های بیمه انواع نحوه جبران خسارت‌ها را در این سامانه قرار داده‌اند و شفافیت‌هایی در این زمینه انجام خواهد شد.
 
وی در خصوص نقاط قوت این قانون گفت: این قانون برای متخلفینی که سالانه خسارات سنگین به بیمه‌ها وارد کرده‌اند در نظر گرفته شده است.
 
وی در خصوص میزان خسارات شرکت‌های بیمه در سال 92 گفت: شرکت‌های بیمه در سال 92، هزار و 200 میلیارد تومان زیان کردند و در سال 93 این میزان به 600 میلیارد تومان رسیده است.
 
امین در ادامه گفت: اختیار چگونگی حق بیمه و معیارهای آن از جمله راننده و سوابق تخلفات آن تکلیف شده که در بیمه‌نامه شخص ثالث مد نظر گرفته شده است این قانون پشتوانه خوبی برای مردم فراهم کرده است و تعیین تکلیف ذی‌نفعان دیگر به عهده دولت است و اینکه این قانون با ایجاد نظام پاداش و کیفر از طریق حق بیمه به اصلاح رفتارهای رانندگی می‌پردازد.
 
وی در خصوص حادثه منا گفت: تقاضای سازمان حج و زیارت 50 میلیون تومان است و بیمه‌گر هم این مبلغ را می‌پردازد که مشمول غرامت فوت است و سازمان حج و زیارت آن را خریداری کرده است.
 
امین اظهار داشت: سازمان حج و زیارت و یا تقاضاکننده دیگری می‌توانست مبلغ دیگری را خریداری کند.
 
وی در ادامه گفت: این مبلغ تعیین شده ربطی به غرامت و دیه فوت شدگان ندارد و دیه آنها به عهده دولت سعودی است که سازمان بیمه ایران 50 درصد آن را به صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.
 
امین  افزود: این قرارداد بیمه سال‌ها است که بین سازمان حج و بیمه برقرار است وحجاج تحت پوشش آن بودند اما سقف این پوشش‌ها در سال‌های مختلف متفاوت بوده است زیرا بیمه‌گر تنها عرضه‌کننده است و مبلغ پرداختی توسط تقاضاکننده تعیین می‌شود.
 
وی در خصوص مشکلات بیمه گفت: بازار بیمه با مشکل تقاضا روبرو است و در حال حاضر هیچ شرکت خارجی در خصوص تأسیس شعبه در ایران پیشنهادی نداده است.
 
امین در همین راستا عنوان کرد: در دوران تحریم صنعت بیمه، بیمه‌هایی را طراحی کرد که در حال حاضر نیازمند خارجی‌ها نیستیم که در پروژ‌ه‌های عظیم مانند کشتیرانی، نفت و شرکت‌های پتروشیمی بیمه‌نامه برای ما تعریف کنند.
 
وی در خصوص رتبه‌سنجی و اعتبارسنجی شرکت‌های بیمه گفت: رتبه‌سنجی و اعتبارسنجی شرکت‌های بیمه با دنیا به این امر کمک می‌کند که مردم از اعتبار شرکت‌های بیمه مطلع شوند.
 
امین در همین راستا افزود: شرکت‌های بیمه ایران در معرض این رتبه‌سنجی قرار ندارند مگر اینکه بعد از تحریم‌ها بتوانیم با استفاده از خدمات شرکت‌های خارجی از این امر در صنعت بیمه برخوردار شویم.
 
وی در پایان بیان کرد: اگر سهام شرکت‌های بیمه توسط خارجی‌ها خریداری شود ما استقبال می‌کنیم اما متأسفانه چنین تقاضایی را نداشته‌ایم.