به گزارش افکارخبر، بیست وسومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی صبح روز دوشنبه با حضور متهمان و وکلای مدافع به ریاست قاضی صلواتی راس ساعت ۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
در این جلسه دادگاه، حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده گفت: در کیفرخواست اینگونه عنوان شده که خرید بانک های FIIB و کنت گروهی انجام شده در حالی که مهدی شمس هنگامی وارد مجموعه شد که بانک ها خریداری شده بود و واسطه خرید بانک در مالزی آقای منفرد بود. اینکه می‌گویند من و شمس در خرید بانک ها دخالت داشته ایم خلاف واقع است. در مورد بانک کنت هم در اولین سفری که به تاجیکستان داشتیم این بانک خریداری شده بود. زنجانی قبل از آشنایی با من در جمهوری آذربایجان بانک خریده بود اما نتوانست به نتیجه برسد.
وی افزود: بانک های FIIB و کنت در شرایط تحریم میلیاردها یورو جابجا کردند و خدمات زیادی انجام دادند و اینکه می گویند عضو هیات مدیره FIIB و کنت بوده ام یک ادعای غلط است.
بابک زنجانی هم در ادامه گفت: هیچ وقت آقای فلاح را به زندان نینداختم. فلاح یک سند ۵۰ میلیاردی داد که جعلی از آب درآمد و به زندان افتاد. من سند بردم و وی را از زندان درآوردم، آقای فلاح چطور ادعا می‌کند که من او را به زندان انداخته ام؟ فلاح در ادامه گفت: در کیفرخواست اینگونه عنوان شده است.
حمید فلاح هروی در در ادامه به موضوع تفاهمنامه زنجانی با سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در کیفرخواست آمده است که شناسایی و کارشناسی شرکت‌ها بر عهده من بوده است در حالی که من شرکتی را شناسایی نکردم بلکه کارشناسی انجام دادم.
وی یادآور شد: زنجانی حداقل از یک ماه و نیم قبل با من تماس می‌گرفت و درباره وضعیت فلان شرکت سوال می‌کرد. موضوع را از او جویا شدم که پاسخ داد احتمالاً این شرکت‌ها را خریداری کنم.
متهم ردیف سوم پرونده نفتی گفت: شرکت‌هایی را که زنجانی سوال کرده بود، کارشناسی کردم و اکثریت آنها ضررده بود. به زنجانی گفتم اگر موضوع جدی است باید تیمی تشکیل داده و شرکت‌ها را کارشناسی کنیم که او نیز خواستار بررسی موضوع شد.
فلاح ادامه داد: حدود ۲۰ روز این ارزیابی‌ها طول کشید و لیستی که از سوی تأمین اجتماعی ارائه شده بود، اشکالات اساسی داشت چرا که شرکت‌های موجود در لیست با یکدیگر غیرمرتبط بودند مثلاً در بین شرکت‌ها یک گاوداری در شیراز و یک مزرعه در همدان وجود داشت. ضمن اینکه هیچکدام از شرکت‌ها به جز یک الی دو مورد سهام مدیریتی نداشت و برخی از آنها بیش از ۹۰ درصد ضررده بودند.
وی ادامه داد: شب امضای تفاهمنامه زنجانی به من زنگ زد و نام چند شرکت را پرسید. ماجرا را از او جویا شدم که از من خواست به دفتر مرتضوی بروم. وقتی وارد دفتر مرتضوی شدم دیدم زنجانی به اتفاق «م» نشسته است. گفتم شرکت‌ها ضررده هستند و می‌توانید این شرکت‌ها را از طریق بورس خریداری کنید.
متهم ردیف سوم پرونده نفتی افزود: زنجانی در پاسخ به من گفت که قصد دارد منابعی را وارد کشور کند و چون سازمان تأمین اجتماعی جزء تحریم نیست این کار راحت انجام می‌شود.
وی افزود: در بین این گفتگوها مرتضوی آمد و زنجانی نام من را به عنوان کارشناسی معرفی کرد. مرتضوی توضیح داد که با کسری بودجه شدید مواجهند و از رئیس‌جمهور مجوز فروش شرکت‌ها را گرفته است.
فلاح افزود: به مرتضوی گفتم که شرکت‌ها ضررده هستند که او پاسخ داد اگر در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد موضوع حل می‌شود.
حمید فلاح در ادامه به موضوع تفاهمنامه بابک زنجانی و سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: وقتی تفاهمنامه را برای امضا آوردند به آنها گفتم تفاهمنامه اشکال دارد و باید شرکت‌های بورسی از شرکت‌های غیربورسی جدا شود و نمی‌توان شرکت‌های بورسی را اینگونه به فروش رساند اما مرتضوی پاسخ داد که مجوز این کار را از رئیس‌جمهور گرفته است.
متهم ردیف سوم پرونده نفتی با بیان اینکه اسم او را در تفاهمنامه اضافه کردند و اصرار داشتند امضا کند، گفت: از جمله دلایلی که تفاهمنامه را امضا کردم این بود که اولاً این کار به راحتی انجام نمی‌شد و برای واگذاری هر شرکت باید یک توافقنامه وجود می‌داشت. ضمن اینکه آقای مرتضوی اصرار به امضای تفاهمنامه داشت و به خاطر سال‌هایی که در دستگاه قضایی خدمت کرده بود و آشنایی به مسائل حقوقی تفاهمنامه را امضا کرد.
وی اضافه کرد: البته این تفاهمنامه تعهدی را برای کسی ایجاد نمی‌کند. همچنین شرکت‌های موجود در لیست ارائه شده زیان‌ده بودند و مرتضوی در آن جلسه قول داد چند شرکت خوب نیز به لیست اضافه کند.
فلاح ادامه داد: چند روز بعد زنجانی به مسافرت رفت وسفرش طولانی شد. متوجه شدم در دوبی گرفتار شده و نمی‌تواند از کشور خارج شود. با معاون وقت اقتصادی وزارت اطلاعات تماس گرفتم و وقت ملاقات خواستم. در جلسه با وی متوجه شدم وزارت اطلاعات برای رفع مشکل زنجانی در دبی به اندازه کافی فعال است.
وی افزود: در آن جلسه موضوع تأمین اجتماعی را مطرح کردم که معاون وزیر پاسخ داد در جریان موضوع قرار داریم و کار خوبی است زیرا هم به نفع تأمین اجتماعی تمام می‌شود و هم منابع وارد کشور می‌شود. خیالم راحت شد که خرید تأمین اجتماعی با تأیید وزارت اطلاعات بوده و بعد از آن نیز دیگر نه پیگیری کردم و نه کاری انجام دادم تا اینکه زنجانی تماس گرفت و گفت مبالغ را به حساب تأمین اجتماعی واریز کرده و از من خواست برای گرفتن چک تضمین به دفتر مرتضوی بروم.
متهم ردیف سوم پرونده نفتی اضافه کرد: به دفتر مرتضوی رفتم و او گفت که بانک مسکن تأییدیه پول‌های واریزی را داده است. وقتی چک را نشان داد دیدم روی چک مبلغ ارزی نوشته شده است که به مرتضوی گفتم که چک اشکال دارد.
وی ادامه داد: با زنجانی تماس گرفتم و موضوع را مطرح کردم و او تلفنی به مرتضوی گفت به جای یک چک ۴ یا ۵ چک صادر کند و همچنین مبلغ چک به ریال باشد. مدت تقریباً زیادی طول کشید تا مرتضوی با تماس‌هایی که با بیرون داشت نرخ برابری ین به ریال را محاسبه کرد و پس از صدور چک آنها را به تقاضای زنجانی به آقای (م ) تحویل دادم و بعد هم دیگر مطلع نشدم.
فلاح افزود: من در این ماجرا به عنوان یک کارشناس چه کار باید می‌کردم که نکردم. ضمن اینکه هیچ کس با نیت سوء دنبال خرید شرکت‌های زیان‌ده نمی‌رود. همچنین با خرید این شرکت‌ها منابع زیادی وارد کشور می‌شد و در ضمن اتفاقی هم نیفتاده و به مقدار یک چوب کبریت از اموال سازمان تأمین اجتماعی در اختیار زنجانی قرار نگرفته و تأمین اجتماعی متضرر نشده است.
قاضی صلواتی در ادامه خطاب به متهم ردیف سوم این پرونده گفت: طبق اظهارات مسئولان بانک ملت، شما و آقای زنجانی با ۴۰ درصد سهام عضو هیئت مدیره بودید.
متهم پاسخ داد: کسانی که در هیئت مدیره هستند، نمایندگان سهامداران به شمار می‌روند. وقتی ۶۰ درصد سهام مربوط به بانک ملت و ۴۰ درصد مربوط به بابک زنجانی بوده من چه نقشی می‌توانستم داشته باشم. ضمن اینکه در جلساتی که برگزار شده است، چه جرمی را مرتکب شدم و چه خلافی انجام دادم.
قاضی صلواتی در ادامه از متهم خواست درباره فروش گازوئیل به صندوق مشترک ایران و عربستان پاسخ دهد که (ح. ف. ه) پاسخ داد: اطلاعی از این قضیه ندارم.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: مگر می‌شود اطلاع نداشته باشید؟ این فرد دوست شماست!
متهم ردیف سوم گفت: دوست من نیست بلکه در دفتر زنجانی با او آشنا شدم.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: این فرد توسط شما با زنجانی آشنا شده است.
متهم پاسخ داد: هر کسی چنین حرفی زده، دروغ گفته است.
قاضی صلواتی به متهم گفت: در این ماجرا فروشنده شرکت ایزو بوده و تقاضای تنزیل ال سی می‌کند و ۴۴ میلیارد تومان ال سی نیز تنزیل می‌شود.
متهم بار دیگر پاسخ داد: این مسئله دروغ است و من در دفتر آقای زنجانی با این فرد آشنا شدم.
در ادامه رئیس دادگاه از متهم سوم پرونده خواست نقش خود را در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی برای خرید نفت توضیح دهد که متهم گفت: من با نفت ارتباطی نداشته‌ام.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما تمام صورتجلسات مربوط به گشایش ال سی های خرید نفت را امضاء کرده‌اید.
متهم پاسخ داد: من امضاء نکردم و براساس اعترافات خانم (ف. د) امضاها اسکن می شده است.
قاضی صلواتی گفت: در همه شرکت‌ها همینطور است.
متهم پاسخ داد: این امضاها اسکن شده بود و امضای اصلی نبود و روحم خبر نداشت.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: این حرف‌ها قابل قبول نیست و امضاها با اطلاع شما صورت گرفته است.
«ح. ف. ه» گفت: به خداوندی خدا اینطور نیست.
در ادامه قاضی صلواتی از متهم خواست درباره حضور خود در داخل ساختمان بانک مرکزی در روز امضای مصوبه هفتم تیرماه سال ۹۱ وزرای اسبق نفت، اقتصاد و بازرگانی و همچنین رئیس پیشین بانک مرکزی توضیح دهد.
متهم پاسخ داد: هیچ نقشی در خصوص این مصوبه نداشتم.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: این مصوبه با پیگیری‌های مؤثر شما امضا شده است.
متهم افزود: از طریق چه کسی پیگیری کردم؟
قاضی صلواتی گفت: این سوالی است که شما باید پاسخ بدهید.
متهم اظهار کرد: به خدا در این ارتباط حتی با یک نفر هم تماس نگرفتم و این یک دروغ و تهمتی بیش نیست.
قاضی صلواتی در ادامه به متهم گفت: در بانک مسکن نقش شما پررنگ بوده؛ به‌طوری که ۴۴۲ میلیارد یِن در حساب تأمین اجتماعی برای بردن سهام این شرکت‌ها واریز می شود.
متهم پاسخ داد: این ادعای کیفرخواست است و چنین چیزی نیست.
قاضی صلواتی در ادامه خطاب به متهم گفت: شما عضو هیئت مدیره بانک اف. آی. ای. بی بودید و دو حواله ۵۷۰ میلیون یورویی و ۵۰۰ میلیون یورویی به حساب شرکت اس. سی. تی جمعاً به مبلغ یک میلیارد یورو صادر کرده و متقاضی ضمانت‌نامه به ارزش یک میلیارد یورو در بانک مسکن می‌شوید.
متهم پاسخ داد: از همان ابتدا هم حرف من این است که در یک مورد از این مسائل دخالت نداشتم. متأسفانه کار دیگران را به من ربط می‌دهند.
قاضی صلواتی همچنین خطاب به متهم گفت: شما در تأمین اجتماعی نقش پررنگی داشتید و تفاهمنامه مورخ ۲۷ آذرماه سال ۹۱ را به عنوان رئیس هیئت مدیره هلدینگ سورینت امضا کردید. چرا از بابک زنجانی نپرسیدید که ۴ میلیارد یورو را از کجا می‌خواهد بیاورد؟
متهم پاسخ داد: زنجانی گفته بود که وام گرفته است؛ ضمن اینکه وقتی با معاون اقتصادی وزارت اطلاعات صحبت کردم وی موضوع را تأیید کرد دیگر مشکلی وجود نداشت.
قاضی صلواتی در ادامه از متهم ردیف سوم پرونده نفتی خواست صادقانه مسئولیت‌های خود را در مجموعه‌های بابک زنجانی تبیین کند.
متهم گفت: من فقط و فقط عضو غیرموظف هیئت مدیره سورینت بودم.
قاضی صلواتی پاسخ داد: شما عضو هیئت مدیره بانک اف. آی. آی. بی، عضو هیئت مدیره کنت بانک تاجیکستان، رئیس هیئت مدیره هلدینگ، عضو هیئت مدیره شرکت اس. سی. تی، نایب رئیس گروه هتل‌های سورینت، نایب رئیس هواپیمایی قشم و عضو هیئت مدیره شرکت سورینت پرواز بودید. این مدیریت‌ها برچه مبنایی بوده است؟
متهم پاسخ داد: من به عنوان عضو هیئت مدیره یک سهم مدیریتی داشتم که آن را دریافت کردم و بدون هیچ مطالبه‌ای برگشت داده شد. آیا من به عنوان عضو هیئت مدیره چیزی دریافت کرده و یا حقوق و پاداشی گرفتم؟
قاضی صلواتی به نامه «ح. ف. ه» به بابک زنجانی اشاره کرد که در آن وی خطاب به زنجانی نوشته است من کارمند شما نبوده‌ام که مرا اخراج کرده باشید، بلکه رئیس هیئت مدیره و سهامدار بودم و اختیارات قانونی داشتم.
متهم پاسخ داد: وقتی پیش بازپرس رفته بودیم او به من گفت کارمند اخراجی بودی و من پاسخ دادم که کارمند اخراجی نیستم بلکه رئیس هیئت مدیره هستم. بعد هم به زنجانی نامه نوشته که چرا اینطور گفته است و باعث شده برای من قراربازداشت صادر شود.
قاضی صلواتی در ادامه به دریافتی‌های متهم ردیف سوم از بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: شما از محل فروش سهام بانک اف. آی. آی. بی به بانک ملت ۴ میلیو ن و۶۸۲ میلیون یورو، یک دستگاه بنز اس ۵۰۰ و یک باب ویلا در کیش، یک باب منزل در شهرک غرب به قیمت ۵ میلیارد تومان، یک میلیارد کادوی عروسی دخترتان و ۴ میلیون دلار از بابت شرکت بهدیس از زنجانی دریافت کردید.
قاضی صلواتی افزود: شما یک تفاهم شفاهی با زنجانی داشتید که سه درصد از در آمد شرکت‌ها به شما تعلق بگیرد.
متهم پاسخ داد: کل بدهی من به زنجانی ۱۴ میلیارد تومان بوده است که بابت همین بدهی چک دادم.
وی در ادامه افزود: آقای زنجانی شخصیتی داشته اگر کسی به او کمک می‌کرد کار آن فرد را بی پاسخ نمی‌گذاشت. زنجانی یک بدهی داشت که بابت آن بدهی آپارتمان خود را در منطقه مرزداران فروخته و بدهی را پرداخت کردم و حتی خودش هم نمی داند و فکر می کند از شرکت پول گرفته‌ام.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: طبق اظهارات بابک زنجانی در پرونده بیمارستان پارسیان شما عالمانه و عامدانه با استفاده از اسناد مجهول از طریق شخصی به نام (الف) بیمارستان پارسیان را به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان به زنجانی فروختید که از این میزان ۴۴ میلیارد پرداخت می‌شود در ردیابی چک‌ها که هم اکنون توسط مأموران امنیتی در حال پیگیری است، بخشی از این مبلغ به برخی بستگان شما و دو میلیارد تومان آن به یکی از نزدیکترین بستگان شما پرداخت شده است.
متهم پاسخ داد: فرد دیگری بیمارستان پارسیان را معرفی کرده و بحث آن دو میلیارد نیز مربوط به کس دیگری است.
قاضی صلواتی در پایان خبر داد که پرونده بیمارستان پارسیان در دادسرای کارکنان دولت در حال پیگیری است.
متهم ردیف سوم پرونده نفتی در ابتدای دادگاه امروز در ادامه دفاعیات خود به ماجرای اختلافش با بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: اختلاف من و زنجانی منجر به زندان افتادن من توسط وی شد و وقتی نزد بازپرس رفتم او به من گفت که کارمند اخراجی زنجانی بوده‌ام و پاسخ دادم من کارمند اخراجی نبودم و عضو غیرموظف هیئت مدیره بودم.
بابک زنجانی نیز با اجازه قاضی صلواتی درباره این ادعای متهم ردیف سوم پرونده گفت: من هیچ وقت آقای «ح. ف. ه» را به زندان نینداختم بلکه او مجموعه‌ای را به ما واگذار کرد که سندش جعلی بود.
متهم ردیف اول تصریح کرد: در ماجرای فروش بیمارستان پارسیان آقای «حمید فلاح» ۵۰ میلیارد تومان پول گرفت که سندش جعلی بود اما من شکایتی نکردم تا اینکه اطلاعات نیروهای مسلح شکایت کرد و او به زندان افتاد. من سند بردم و او را از زندان خارج کردم حالا چطور می‌گوید من او را به زندان انداختم نمی‌دانم.
نماینده تأمین اجتماعی در پاسخ به اظهارات متهم ردیف سوم پرونده نفتی مبنی براینکه مرتضوی اعلام کرده مجوز فروش شرکت‌های تأمین اجتماعی از رئیس جمهور اخذ شده است، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است و فروش شرکت‌ها در صلاحیت هیئت مدیره و هیئت امنا است و نیازی به مجوز هیچ نهادی از جمله ریاست جمهوری ندارد. همچنین مسئله بعدی در این ماجرا موضوع تبدیل یک فقره چک به ۵ فقره است که جای سوال دارد.
فلاح در ادامه دفاعیات خود گفت: در ماجرای صدور چک مرتضوی از قیمت ین اطلاع نداشت و او نیز از طریق کارشناسان قیمت می‌گرفت و بعد از صدور چک نیز وی چک را امضا کرد و تحویل داد. اینکه عدد بالا یا پایین نوشته شده است چیزی است که خودشان استعلام کردند.
وی اضافه کرد: نماینده دادستان برای اثبات ادعای خود گفته است که همکاران مرتضوی اعلام کرده‌اند شرکت‌های موجود در لیست واگذاری سودده بوده و در این ماجرا مراحل قانونی طی نشده است.
وی افزود: آقای مرتضوی زمانی که این تفاهم نامه امضا شد تازه به مجموعه تأمین اجتماعی رفته بود و از گفتگو با وی متوجه شدم اطلاعی از شرکت‌ها ندارد وحتی آدرس شرکت‌ها را نمی‌دانست واز کارشناسان مشاوره می‌گرفت آیا درست است برای اینکه خود را پاک کنیم، هر شهادت غلطی را بدهیم؟ البته همانطور که نماینده دادستان نیز گفت در این تفام نامه خیلی از مقررات رعایت نشده است.
نجفی نماینده دادستان نیز در پاسخ به اظهارات متهم ردیف سوم گفت: اینها غلط نیست بلکه گزارشات سازمان تأمین اجتماعی و مستند به قانون است.
فلاح در ادامه به منابع دریافتی از زنجانی اشاره کرد و گفت: پایان سال ۸۸ که عضو هیئت مدیره شرکت قدیر بودم آقای زنجانی در دادن پاداش و عیدی آخر سال به پرسنل خود با مشکل مواجه شده بود. از من کمک خواست و تا حدی توانستم به او کمک کنم و او نیز در ابتدای سال ۸۹ دیون خود را پرداخت کرد.
وی گفت: زنجانی اعلام کرد که ۵ میلیون یورو در حساب شما منظور می کنم تا بدهی‌های شما را پوشش دهد. همین اتفاق نیز افتاد و مبلغ در حساب نزد خود زنجانی منظور شد اما پولی ندادند. همچنین زنجانی یک تخفیف خوب برای بانک ملت گرفته بود و از آن محل ۴ میلیارد تومان به حساب من نزد خودش واریز کرد و همه اینها عملیات دفتری بود و در اصل چیزی پرداخت نشده است.
متهم ردیف سوم افزود: دریافت‌های من همه به عنوان بدهی بوده و مربوط به سالهای ۸۸ تا ۹۰ است و همانطور که زنجانی اعلام کرده اینها مربوط به سود بازرگانی اقدامات قبل از سال ۹۱ بوده است و وی چیزی از اموال خود را به نام من نزده و مدرکی هم در این ارتباط وجود ندارد.
حمید فلاح یاد آور شد: قبل از بازدداشت تهدید کردند که اگر این بدهی را ندهم بازداشت می‌شوم. به همین خاطر چک دادم و ساختمان در حال ساختی که داشتم به یک سوم قیمت فروختم دو روز بعد از دادن چک‌ها بازداشتم کردند. و از آنها خواستم قول بدهند که چک ها برگشت نخورد اما چک‌ها را برگشت زدند.
در ادامه جلسه بیست و سوم و پس از اعلام ۱۵ دقیقه تنفس از سوی قاضی صلواتی متهم سوم پرونده نفتی در پاسخ به سوال قاضی دادگاه مبنی بر خرید یک بنز اس ۵۰۰ توسط زنجانی برای وی گفت: بدهی من به زنجانی از سال ۸۸ و ۸۹ شروع شده است پول بنز اس ۵۰۰ را در حدود ۲۰۰ میلیون تومان زنجانی داده و خودم نیز یک بنز داشتم که آن را فروختم.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما به همراه زنجانی به مالزی می‌روید و عضو هیئت مدیره بانک اف آی آی بی می‌شوید و براساس اظهارات مسئولان بانک ملت اداره این بانک برعهده شما بوده است.
متهم پاسخ داد: من عضو هیئت مدیره بانک اف آی آی بی نبودم و حتی یک مورد وجود ندارد که در خصوص این بانک کاری ندارم.
قاضی صلواتی در ادامه خطاب به متهم گفت: با اشاره به آشنایی با مدیرعامل وقت بانک ملت شما در جهت ۶۰ درصد سهام بانک اف آی آی بی به بانک ملت تلاش کردید و در نتیجه قرارداد مورخ ۲۶ تیرماه ۹۰ توسط شما به عنوان عضو هیئت مدیره به امضا می‌رسد.
متهم پاسخ داد: آقای (د) را از سالهای قبل می‌شناختم و چندین بار از من خواسته بود مسئولیت معاونت تحقیق و توسعه را برعهده بگیرم اما نپذیرم. قبل از اینکه بخواهم زنجانی را با آقای (د) آشنا کنم آقای (د) از طریق صرافی و بانک ملت با زنجانی کار می‌کرد و خودشان پیش زنجانی رفته بودند و بعد از تحریم‌ها دنبال خرید بانک بودند و این قضیه ربطی به من نداشت.
قاضی صلواتی بار دیگر خطاب به متهم گفت: از قبل با آقای (ش) و (د) آشنا بودید و در فروش ۶۰ درصد سهام بانک اف آی آی بی به بانک ملت تلاش موثر کردید.
متهم پاسخ داد: چنین تلاشی نکردم.
رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت: اگر تلاش نکردید چرا ۵ میلیون یورو بابت این کار دریافت کردید.
متهم پاسخ داد: آقای زنجانی گفت این مبلغ را می دهم اما نداد.
قاض صلواتی خطاب به متهم گفت: چطور می‌توانی این موضوع را تأیید کنید اگر پول را نگرفتی چرا به مالزی رفتی و صورت جلسه را امضا کردی.
متهم پاسخ داد: اگر با زنجانی به مالزی رفتم به خاطر مشورت دادن بود.
قاضی صلواتی گفت: شما با زنجانی به مالزی رفتید و قرارداد را امضا کردید و این به خاطر آشنایی شما با آقای (د) بود.
متهم افزود: من پولی نگرفتم و این موضوع صحت ندارد.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: با این حساب به صورت مجانی برای آقای زنجانی کار می‌کردید.
متهم پاسخ داد: وقتی به او بدهکار شدم در اصل مجانی کار می‌کردم.
قاضی صلواتی به فلاح گفت: حرف‌هایت صداقت ندارد.
بیست‌وسومین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی با برگزاری ۱۵ دقیقه پایانی دادگاه به‌صورت غیرعلنی خاتمه یافت.
