از همین رهگذر وکیل بابک زنجانی معتقد است، با قیمت‌گذاری دو هزار و 600 میلیارد تومانی بر اموال و دارایی‌های زنجانی در ایران، باقی مانده آن بخش از بدهی زنجانی که شامل واریز نقدی یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو از طریق بانک مرکزی است، تسویه می‌شود و فقط بدهی مربوط به محمولات نفتی باقی می‌ماند.
رسول کوهپایه‌زاده توضیح می‌دهد: از مبلغ یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو بدهی نقدی موکلش به شرکت نفت، 660 میلیون یورو قبلا به دستور وزیر نفت و توسط زنجانی به پیمانکاران پرداخت و 767 میلیون و 700 هزار یورو مانده بود که با تهاتر دو هزار و 600 میلیارد تومان اموال وی در ایران، این بخش از بدهی زنجانی به وزارت نفت تسویه می‌شود.
جالب اینکه به گفته تورک، زنجانی تعدادی از اموال شخصی خود مانند ساختمان VIP، چند ویلا و چهار دستگاه خودرو را از لیست واگذاری خارج کرده است. به گفته تورک زنجانی مدعی است ویلای لواسان به نام مادرش است. او در مرحله اول این ویلا را در لیست رد مال قرار داده بود اما بعدا مدعی شد که این ویلا جزو اموال مادرش است و از لیست خارج کرد. با توجه به تحقیقات بازپرس و اینکه احتمال می‌رود این ویلا از محل وجوه نفت خریداری شده است، ساختمان همچنان در حال توقیف است.
البته خود زنجانی درباره خروج این اموال از لیست واگذاری می‌گوید: دلیل اینکه برای دادستانی نوشتم حاضر نیستم ساعت، انگشتر، چهار ماشین و دو موتورسیکلتم را به نفت بدهید این است که دوستم ندارم آقای زنگنه از ساعتم استفاده کند و سوار ماشینم شود. حاضرم این اموال را آتش بزنید، اما به نفت ندهید.
با همه این تفاسیر، نکته جالب این است که شرکت نفت اعتقاد دارد، اموال و دارایی‌های زنجانی این مقدار (دو هزار و 600 میلیارد تومان) نیست و واگذاری اموال وی به نفت، ظلم بزرگی به این مجموعه است.
غلامرضا صادقی قهاره وکیل مدافع شرکت HK یکی از شرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت که از شاکیان اصلی زنجانی محسوب می‌شود در بیست و چهارمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در همین ارتباط گفت: اینها اصلاً مورد قبول شرکت نفت نیست چرا که در کارشناسی صورت گرفته چکی به مبلغ 40 میلیارد تومان که صاحب چک هم اکنون در زندان به سر می‌برد، جزو اموال متهم محسوب شده است.
وی گفت: آنچه کارشناسان ارزیابی کرده‌اند نه تنها دو هزار و 600 میلیارد تومان نیست بلکه کمتر از هزار و 600 میلیارد تومان است و واگذاری این اموال به شرکت نفت ظلم مضاعف است. یک بار بابت فروش نفت به زنجانی، بر سر شرکت نفت کلاه رفته است و اکنون در موضوع واگذاری اموال به این شرکت می‌خواهند کلاه دیگری بگذارند.
صادقی با بیان اینکه ما بحث تهاتر را قبول نداریم، خاطرنشان کرد: ما از متهم تقاضا داریم برای تسویه بدهی خود به صورت نقدی اقدام کند و ماشین و ساعتش را برای خودش نگه دارد.
اما روایت سوم این ماجرا، روایت وکیل مدافع بابک زنجانی است که می‌گوید اگر قیمت واقعی روز در برخی اموال زنجانی محاسبه می‌شد، رقم قابل توجهی از بدهی وی پوشش داده می‌شد. رسول کوهپایه‌زاده برای ادعای خود، قیمت ملک ایران زمین را ذکر می‌کند و می‌گوید: پیشتر ملک ایران زمین یکبار ارزیابی شده بود اما موکل اعتراض می‌کند و شرکت نفت پس از اعتراض زنجانی، هیئت سه نفره‌ای برای ارزیابی مجدد تعیین می‌کند. این هیئت سه نفره در ارزیابی مجدد، ملک ایران زمین را یک هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی می‌کنند و وزارت نفت در تاریخ 15 اردیبهشت سال 92 قراردادی منعقد کرده و به موکل برای بازپرداخت پول‌ها یکسال مهلت می‌دهد. همچنین طی آن قرارداد، از موکل یک چک به ارزش کل طلب و بخشی از اموال به عنوان ضمانت گرفته می‌شود.
وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد: نکته جالب این است که شرکت نفت در دادخواست مطالبه ضرر و زیانی که ارائه کرده، به این قرارداد استناد کرده است و تا زمانی که این قرارداد از سوی مرجع ذی صلاح باطل نشود، لازم‌الاجراست. طبق این قرارداد، ملک ایران زمین یک هزار و 760 میلیارد تومان کارشناسی شده اما در کارشناسی دادستانی این مبلغ، 740 میلیارد تومان لحاظ شده است.
کوهپایه‌زاده افزود: بر خلاف نظر وکیل شرکت HK که می‌گوید این اموال هزار و 600 میلیارد تومان نیز نمی‌ارزد اما اگر همین یک فقره را در نظر بگیریم، قیمت اموال موکلم، هزار میلیارد تومان کمتر لحاظ شده است و اموال و دارایی‌های وی در ایران سه هزار و 600 میلیارد تومان ارزش دارد.
به گزارش تسنیم، البته سوای این اموال و دارایی‌ها در ایران، بابک زنجانی خودش می‌گوید 22 میلیارد یورو در یکی از بانک‌های خارجی پول دارد که از این مبلغ 10 میلیارد یورو بابت بدهی‌ها و ال‌سی‌های وی کسر شده است. البته اخیرا زنجانی براتی را به مبلغ کل بدهی یعنی دو میلیارد یورو به دادگاه ارائه کرده و دادگاه نیز به او برای تسویه بدهی‌اش با شرکت نفت؛ یک ماه مهلت داده است.
