ناگفته های مدیرکل ثبت استان تهران از زمین خواری

وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه در ماه های اخیر حریم بستر رودخانه ها بیش از سایر نواحی در معرض سوء استفاده های زمین خواران قرار داشتند، میزان اجرای کاداستر پیرامون حریم بستر رودخانه ها را یادآور شد و گفت: به طور کلی می توان گفت که امسال حدود 12 هزار و 700 هکتار حریم بستر رودخانه‌ها نیز وارد کاداستر استان تهران شده است.

سعادتیان با تاکید بر اینکه مرجع تشخیص مقدار حریم بسترها، سازمان آب منطقه‌ای است، گفت: سازمان آب حریم بستر را تثبیت و آگهی آن را همراه با مشخصات تکمیلی برای اداره ثبت ارسال می‌کند و ما در مقیاس مربوطه، اطلاعات را در نقشه کاداستر قرار می‌دهیم.

وی با بیان اینکه این عمل سبب تثبیت نقشه در سیستم می‌شود، خاطرنشان کرد: با ثبت اطلاعات و ایجاد کاداستر اراضی دولتی، روند کار به گونه ای خواهد شد که اگر در آینده دور یا نزدیک، هر فردی از اداره ثبت تقاضای صدور سند داشته باشد، سیستم از این اتفاق پیشگیری می‌کند و اجازه صدور سند برای افراد را نمی‌دهد.  

به گفته مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک تهران، بهتر بودن پیشگیری از درمان در تمام مسائل می‌تواند سبقت بگیرد که یکی از آنها، پیشگیری از زمین‌خواری است که عوامل موثر در پیشگیری از این معضل نیز اجرای طرح کاداستر است.

وی حریم بستر رودخانه‌ها را یکی از نواحی‌ای عنوان کرد که در ماه‌های اخیر از سودجویان زمین‌ و اراضی دولتی در امان نمانده‌اند و گفت: حریم بستر رودخانه‌ها طبق قانون تماما برای دولت است اما در واقعیت، شاهد ساخت و سازهای شخصی هستیم.

سعادتیان ضمن ابراز تاسف از ساخت‌وسازهای غیرقانونی و بی‌رویه در حریم بستر رودخانه‌های حومه تهران، گفت: سازمان ثبت شاهد این اتفاقات است اما همانگونه که بیان شد، متولی اصلی حریم بستر رودخانه‌ها، سازمان آب منطقه‌ای است و نقش اداره کل ثبت اسناد به تثبیت اسناد مالکیت اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی محدود می‌شود و فرقی نمی‌کند که دولت و شرکت و یا شخص حقیقی باشد.

وی تاکید کرد: اداره ثبت استان تهران حتی نمی‌تواند به اختلافات ورود کند زیرا مرجع رسیدگی و اثبات آن مراجع قضایی هستند. به عنوان مثال می‌توان گفت که سازمان ثبت با مجوز سازمان آب منطقه‌ای، حریم بستری را تعریف کرده و اداره ثبت نیز در سند کاداستری مشخصات را تعریف می‌کند و بعد از این اتفاق، فردی مدعی می‌شود که قبل از تنظیم سند کاداستری، دارای سند مالکیت دفترچه‌ای بوده و این سند بعد از بررسی توسط ثبت مشخص می‌شود که روی حریم بستر قرار دارد؛ در چنین شرایطی اختلافی پیش می‌آید که مرجع حل آن، مرجع قضایی است و سازمان ثبت نمی‌تواند ورود کند.

سعادتیان ادامه داد: همچنین موضوع اختلافات می‌تواند به این حیطه مرتبط شود که یک شخص حقیقی، برای ملکی درخواست ثبت سند می‌کند که مقداری از آن ملک در زمین همسایه مجاور قرار دارد و اختلافی پیش می‌آید که در صورت مسالمت هر دو طرف و توافقی که می‌کنند، اداره ثبت، سند آنها را بر حسب توافق صادر می‌کند اما در غیر این صورت حل مشکل آنها به ثبت ارجاع می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به ساخت‌وسازهای غیرمجاز، فعالیت‌های اداره‌ها و سازمان‌های متولی از مرحله پیشگیری فراتر رفته و به مرحله درمان رسیده است، یادآور شد: تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز همان روش درمانی است که اداره ثبت تهران به کمک مراجع قضایی می‌تواند اجرا کند اما سوال اصلی اینجاست که مگر فقط اداره ثبت اسناد استان تهران یا به طور کلی دستگاه قضایی می‌تواند این مساله را حل و فصل کند؟!

سعادتیان تصریح کرد: وظیفه اداره ثبت، تثبیت مالکیت است و در چارچوب وظایفش، اطلاعات را از سازمان‌های متولی امور اراضی دریافت کرده و در سامانه ثبت می‌کند و اجازه صدور سند برای سایر افراد را نمی‌دهد. این مساله که بخشی از حریم بستر رودخانه‌ها تصرف می‌شود به سازمان آب منطقه‌ای مربوط می‌شود زیرا قانونگذار گفته است که مرجع تشخیص اراضی ملی در خارج از شهرها، سازمان جنگل‌ها یا منابع طبیعی و در شهرها هم وزارت مسکن، راه و شهرسازی است.

وی با اشاره به مجوزهایی که افراد حقیقی برای ساخت و ساز می‌گیرند، گفت: در این میان سازمان منابع طبیعی به عنوان متولی اصلی، با اجرای ماده 56 مشخصات را صادر کرده و از سازمان ثبت درخواست ثبت و صدور سند می‌کند و وظیفه اداره ثبت در این میان ثبت سند است و از آن به بعد این مساله که روی آن ملک چه اتفاقاتی رخ می‌دهد و چه فعل و انفعالاتی شکل می گیرد، به سازمان ثبت ارتباطی ندارد.

سعادتیان یادآور شد: بر این اساس سازمان امور جنگل‌ها و امور اراضی و منابع طبیعی باید مراقب باشد و نظارت کند و اداره ثبت اسناد فقط مشخصات ارائه شده را با حضور در محل مورد نظر، تطبیق داده و سند را ثبت و صادر می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به اهمیت مساله و افزایش بی‌رویه و غیرمجاز زمین‌خواری‌ها، اداره ثبت هم به شکل مواردی مستثنا ورود می‌کند یا خیر؟ گفت: ما هیات‌های مستقلی متشکل از اعضای مختلف مانند مسکن و شهرسازی، سازمان امور اراضی، قوه قضاییه، اداره ثبت و  جهاد کشاورزی است و علاوه بر آن، اداره ثبت استان تهران، در 13 نقطه شهر تهران و 17 نقطه خارج از تهران این هیات‌ها را فعال دارد و با هر تقاضایی، هیات‌ها آن را بررسی می‌کنند و به محض اینکه موارد تقاضا مشخص می‌شود که متعلق به دولت است، اجازه ادامه کار به پرونده داده نمی‌شود.