برخی‌ها چنان سنگ خصوصی‌سازی مدارس را به سینه می‌زنند که انگار، حوزه‌های اصلی و دارای اولویتی مانند بخش صنعت که باید خصوصی‌سازی از آنجا آغاز شود، به بهترین شکل ممکن خصوصی‌سازی شده‌اند و موردی جز خصوصی‌سازی مدارس، باقی نمانده است! این «برخی‌ها» آنچنان با حرارت از خصوصی‌سازی مدارس سخن می‌گویند که انگار، همه مشکلات حل شده و تنها همین یک مساله باقی مانده که آن را حل کنند و بعد با خیال آسوده، تن به استراحت بسپارند! شاید هم مدیران محترم، معضلاتی همچون اعتیاد، موادمخدر، بیکاری، تورم کمرشکن، هزینه‌های فقرآفرین بهداشت و درمان و آلودگی مرگبار هوا را برطرف کرده‌اند و چون می‌خواهند بیکار نمانند، به قصد قربت، نیت کرده‌اند مدارس را به خصوصی‌سازی، شوهر دهند.
در شرایطی که قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی، خصوصی‌سازی مدارس را تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع اعلام کرده بود، این روزها در لایحه برنامه ششم توسعه، پای خصوصی‌سازی مدارس هم باز شده است.
اصرار بر تکرار یک طرح شکست‌خورده
مدیران دولتی در حالی تلاش می‌کنند به سمت خصوصی‌سازی مدارس قدم بردارند که این طرح، پیش از اینها با آب و تاب و ادعای فراوان در دولت اصلاحات در دستور کار قرار گرفت اما شکست خورد و حاصل این آزمون و خطا و حرکت برخلاف قانون اساسی، تنها اتلاف سرمایه‌های مادی و معنوی بود.
نقض آشکار قانون اساسی
براساس اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دولت موظف است وسائل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». محمدمهدی تراب‌زاده، کارشناس مسائل آموزش‌وپرورش در این باره به
«وطن امروز» می‌گوید: «خصوصی‌سازی مدارس، نقض آشکار اصل 30 قانون اساسی است که تبعات خطرناکی را برای کشور در پی دارد». به گفته وی، همان‌گونه که عبور یک خودرو با سرعت از چراغ قرمز، تصادف، جریمه، نقص عضو و حتی مرگ را به دنبال دارد، عبور از یک اصل قانونی آشکار همچون اصل 30 قانون اساسی نیز همانند گذشتن از چراغ قرمز است و عواقب خطرناکی را در پی دارد.
تضاد با آرمان عدالت در نظام اسلامی
تراب‌زاده تصریح می‌کند که خصوصی‌سازی مدارس به 2 دلیل با آرمان عدالت در نظام اسلامی مغایرت دارد:
1- نخست آنکه عدالت یعنی هر چیزی سر جای خودش باشد؛ بنابراین اصول قانونی منطقی و کارشناسانه، باید سرجای خودشان باقی بمانند و در راستای سلایق شخصی افراد یا منافع حزبی و اقتصادی گروه‌ها پایمال نشوند.
2- اصل 30 قانون اساسی با در نظر گرفتن همه اقشار بویژه اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه، حق تحصیل رایگان را به رسمیت شناخته است تا نگاه کاپیتالیستی و لیبرالیستی به مقوله استراتژیک آموزش‌وپرورش - بخوانید تعلیم و تربیت- در راستای خصوصی‌سازی این حوزه، باعث محرومیت اقشار آسیب‌پذیر از حق و نعمت تحصیل رایگان نشود، چرا که خصوصی‌سازی مدارس باعث فشار مالی مضاعف به خانواده‌های اقشار ضعیف می‌شود و تنها اقشاری که دست‌شان به دهن‌شان می‌رسد می‌توانند با خیال آسوده تحصیل کنند و این «تبعیض در روز روشن» است.
تقویت شکاف طبقاتی
این در حالی است که رضا دارابی، کارشناس مسائل فرهنگی نیز معتقد است که خصوصی‌سازی مدارس، به پررنگ شدن واقعیت «فقیر- غنی» در جامعه دامن می‌زند و شکاف طبقاتی را تقویت می‌کند. دارابی با بیان این مطلب به«وطن امروز» می‌گوید: « بدترین نوع تبعیض، تبعیض در حوزه کسب دانش و عرصه تعلیم و تربیت است که این تبعیض با خصوصی‌سازی مدارس، شکل خواهد گرفت». به گفته دارابی، زمانی که بسیاری از خانواده‌ها پس از خصوصی‌سازی مدارس، توان پرداخت هزینه تحصیل فرزندان‌شان را نداشته باشند، با دریافت حس آزاردهنده تبعیض، دچار افسردگی و سرخوردگی می‌شوند که این سرخوردگی، عواقب متعددی را برای این خانواده‌ها و جامعه به دنبال خواهد داشت.
تفکر وارداتی و نگاه محض اقتصادی!
این کارشناس مسائل فرهنگی می‌افزاید: «در کشورهای توسعه‌یافته با حساسیت و دقت ویژه‌ای در حوزه‌های آموزشی و پرورشی، برنامه‌ریزی‌ها صورت می‌گیرد اما متاسفانه در کشور ما انگار تنها جایی که مدیران محترم نیازی به برنامه‌ریزی‌های دقیق و کارشناسانه نمی‌بینند، حوزه استراتژیک تعلیم و تربیت است!» به گفته وی، خصوصی‌سازی مدارس که یک تفکر وارداتی و برگرفته از نگاه محض اقتصادی به آموزش‌وپرورش است، از اساس یک خطای استراتژیک است، چه برسد به اینکه این خطای استراتژیک از حساس‌ترین مقطع تحصیلی، یعنی مقطع ابتدایی آغاز شود. وی خاطرنشان می‌کند که ساز و کار خصوصی‌سازی به این سبک و سیاق، نه‌تنها کارشناسی و حرفه‌ای نیست بلکه خطرناک است و تربیت نیروی متعهد در حوزه تعلیم و تربیت را با چالش جدی مواجه می‌کند.
آموزش منهای پرورش
از سوی دیگر، به اعتقاد برخی دیگر از صاحبنظران، موسسات آموزشی، کمک‌آموزشی و کنکوری که چند سالی است از زمین می‌جوشند و از آسمان می‌بارند، مشتی نمونه خروار در مقوله خصوصی‌سازی نظام آموزشی هستند؛ در این موسسات، تنها آموزش آن هم سیستم آموزشی ماشینی، تستی و تک‌بعدی رشد کرده و خبری از پرورش مورد نظر فرهنگ اسلامی و ایرانی ما نیست. بر این مبنا، با توجه به ضعف نظارت‌های دولتی در عرصه‌های گوناگون بویژه در عرصه تعلیم و تربیت، در صورت خصوصی‌سازی مدارس، به یک سیستم «آموزش منهای پرورش» دست خواهیم یافت که خواندن حدیث مفصل از این مجمل را به عهده خوانندگان فهیم قرار می‌دهیم.
