حسین جابر انصاری در تشریح اقدامات وزارت امور خارجه کشورمان در قبال محکومیت اتباع ایرانی در کشورهای خارجی و محبوس شدن آنها در زندان، اظهار داشت: این مسئله کشور به کشور متفاوت است. با کشورهایی که توافقنامه مبادله زندانیان داریم، امکان تفاهم بیشتر است و معمولاً تلاش می‌شود پرونده‌های مطروحه را با این سازوکارها حل کنیم و این افراد برای گذراندن حبس خود به ایران بیابند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: زندان مشکلات و محدودیت‌های خاص خود را دارد و زندان در خارج از ایران، به‌شکل مضاعفی مشکل آفرین خواهد بود. با کشورهایی که این توافقنامه وجود ندارد، بخشهای کنسولی سفارت‌خانه‌های ما بر اساس توافقنامه‌ها و اعراف بین‌المللی و قوانین کشور متوقف‌‌فیه در حدی که حاشیه تحرک و امکان پیگیری دارند در زمینه گرفتن وکیل و پیگیری پرونده اتباع ما، ورود می‌کنند اما به هر حال امر متوقف به این است: قانون آن کشور چگونه است؟ آیا توافق خاصی بین دو کشور وجود دارد یا خیر و رویه‌های بین‌المللی چگونه است؟
وی افزود: باید توجه داشت که تفاهم ما کشور به کشور و پرونده به پرونده بالا و پایین می‌رود و وزارت امور خارجه به‌شکل کلی تلاش کرده از طریق بخشهای کنسولی، آلام و مشکلات زندانیان ایرانی در خارج از کشور را به حداقل ممکن برساند ولی برخی از پرونده‌ها به‌دلیل قوانین داخلی کشورها و عدم وجود موافقنامه‌های معاضدت قضایی بین ایران و آن کشورها و عدم وجود یک رویه راه‌گشا زمینه‌های تحرکمان محدود می‌شود.
جابر انصاری در پاسخ به این سؤال که وزارت امور خارجه چه اقداماتی برای حمایت از اتباع ایرانی محکوم به حبس و یا اعدام در کشور مالزی که به‌جرم مواد مخدر دستگیر شده‌اند، انجام داده است، گفت: از جمله این پرونده‌ها، پرونده‌هایی خاص در یک کشور است که شما از آن نام بردید و در جاهای دیگری نیز پرونده‌های مربوط به مواد مخدر وجود دارد که گاه با خطا اتفاق می‌افتد به‌دلیل برخی داروهایی از جمله متادون که همراه افراد است یا باندهای قاچاق مواد مخدر متأسفانه از سادگی مسافران و توریست‌های ایرانی استفاده می‌کنند و تحت پوشش بار و اثاث خودشان را تحویل مسافران ایرانی می‌دهند و گاهی برخی از خانواده‌های ساده‌اندیش گرفتار مصیبت‌هائی برای سالیان طولانی می‌شوند.
سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: در تمام این موارد خاص تلاش شده حداکثر امکانی که برای حل مشکلات وجود دارد به کار گرفته شود ولی عدم سازوکارهای مورد تفاهم و عدم وجود موافقت معاضدت قضایی بین دو کشور برای مبادله و همچنین بحث قوانین سختگیرانه برخی کشورها در ارتباط با مسائل مواد مخدر، زمینه تفاهم ما را محدود می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: در این موارد وزارت امور خارجه سعی می‌کند، به‌نحوی کانال ارتباطی بین خانواده‌ها با زندانیان تسهیل کننده باشد. همچنین سرکشی مستمر به بازداشتگاه‌ها و رسیدگی به مشکلات و وضعیت آنها صورت می‌گیرد و پیگیری‌های لازم سیاسی، قضایی و کنسولی انجام شود.
