آموزش و پرورش دستگاه عیالوار دولت است و سال‌هاست که با مشکل پرداخت مطالبات و معوقات فرهنگیان مواجه است.
در لایحه بودجه سال 94 دولت، که مجلس آن را تصویب کرده است، تبصره‌ای مبنی بر (تبصره 24) وجود دارد که در آن آمده است، «شرکت‌های دولتی سودده و بانک‌های دولتی موظفند به ترتیب یک درصد و دو درصد از هزینه‌های خود را با تأکید بر هزینه‌های اداری و عمومی صرفه جویی کنند. درآمد حاصله از 50 درصد سود ویژه و یک دوازدهم مالیات ماهانه شرکت‌ها و بانک‌های مزبور به مبلغ 17 هزار میلیارد ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف 149-530000 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود».
به نظر می‌رسد شرکت‌های دولتی در سال 94 علی‌رغم مصوبه مجلس شورای اسلامی به این بند تبصره از قانون خود را ملزم ندانسته‌اند و مبلغی از این محل به وزارت آموزش و پرورش پرداخت نکرده‌اند.
البته محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تاریخ 25 مردادماه سال جاری نامه‌ای را به وزیر اقتصاد ارسال و لیست شرکت‌هایی که باید مبالغی را از محل تبصره 24 بودجه به آموزش و پرورش پرداخت کنند، معرفی و از وزیر اقتصاد خواست تا این موضوع را پیگیری کند.
به نظر می‌رسد مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان آموزش و پرورش برای 90 شرکت دولتی چندان از اهمیت خاصی برخوردار نیست و توجه به مصوبه دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی ندارند. ضمن اینکه مبالغی که همین 90 شرکت دولتی از محل صرفه جویی باید به آموزش و پرورش بدهند، هزاران میلیارد تومان می‌شود.
در این بین 8 بانک دولتی در لیست 90 شرکت دولتی وجود دارند که باید از همان محل تبصره 24 صرفه جویی‌هایی که انجام می‌شود به حساب وزارت آموزش و پرورش واریز شود.
درآمد حاصل از صرفه جویی بانک‌های دولتی که همان 50 درصد سود ویژه ردیف درآمدی آنها هستند، به شرح ذیل است:
بانک کشاورزی ایران 673.302 میلیون ریال
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 284.187 میلیون ریال
بانک مسکن 1.315.955 میلیون ریال
بانک ملی ایران 1.836.265 میلیون ریال
بانک صنعت و معدن ایران 155.566 میلیون ریال
بانک سپه 920.769 میلیون ریال
بانک توسعه صادرات 58.745 میلیون ریال
بانک توسعه تعاون 59.564 میلیون ریال
یک حساب سرانگشتی و ساده نشان می‌دهد که درآمد حاصل از صرفه جویی مربوط به هشت بانک دولتی در اجرای تبصره 24 قانون بودجه سال 1394 بیشتر از 5 هزار میلیارد تومان می‌شود که با نیمی از این مقدار آموزش و پرورش تمام یا بیشتر مطالبات فرهنگیان را می‌تواند پرداخت کند.
به نظر می‌رسد که وزارت آموزش و پرورش و دولت باید عزم خود را در اجرای قانون مصوب دولت و مجلس جزم کنند تا حداقل مقداری از مطالبات فرهنگیان از این طریق پرداخت شود.
