معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده سال جدید را با وعده توانمندسازی زنان و کودکان و تحقق جامعه دوستدار خانواده ظرف دو سال آینده آغاز کرد. این در حالی است که به رغم وعده‌های پیشین دولت، هیچ برنامه قابل دفاعی که توانایی تجمیع ظرفیت‌ها را داشته باشد در حوزه زنان مشاهده نشده و در این بین اظهارات معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که طبق معمول در ادامه روند کلی‌گویی‌ها است با واکنش صاحبنظران حوزه زنان مواجه شده است.
شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده سال جدید را با وعده توانمندسازی زنان و کودکان و تحقق جامعه دوستدار خانواده ظرف دو سال آینده آغاز کرد. این در حالی است که به رغم وعده‌های پیشین دولت، هیچ برنامه قابل دفاعی که توانایی تجمیع ظرفیت‌ها را داشته باشد در حوزه زنان مشاهده نشده و به کلی‌گویی در این رابطه اکتفا شده است. از سوی دیگر هر گونه تقاضای توضیح و شفاف‌سازی راجع به برنامه‌های دولت در حوزه زنان و خانواده، یا سیاسی خوانده شده یا هیچ قشری اعم از نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و نمایندگان افکار عمومی و فعالان حوزه زنان از سوی دولتی‌ها حائز صلاحیت توضیح خواستن دانسته نشده‌اند.
به هر رو مولاوردی روز گذشته گفت: طی سال جاری و سال آینده شاهد خروجی ملموسی از اقدامات معاونت امور زنان خواهیم بود. وی در دیدار نوروزی خود با اصحاب رسانه و فعالان حوزه زنان افزود: امیدواریم سال ۹۵ سال به ثمر نشستن همکاری‌های معاونت امور زنان با دستگاه‌های اجرایی باشد چراکه در سال‌های اخیر در چارچوب مسائلی که نیازمند اقدام فوری بودیم، با دستگاه‌های اجرایی توافقنامه امضا کردیم.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: امیدواریم که در جهت عملی کردن اقتصاد مقاومتی از ظرفیت عظیم زنان غفلت نشود، از سوی دیگر برای تحقق اقتصاد مقاومتی صرفاً از دولت نمی‌توان توقع اقدام داشت و از همه ظرفیت‌ها باید بهره گرفت تا جامعه‌ای داشته باشیم که از نظر اقتصادی و فرهنگی مقاوم باشد، به گونه‌ای که تمام دنیا آرزوی زیستن در ایران داشته باشند.
در این بین اظهارات معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که طبق معمول در ادامه روند کلی‌گویی‌ها است با واکنش صاحبنظران حوزه زن مواجه شده است.
زنان گرفتار کلی‌گویی‌های زنانه
معصومه حاجی حسینی، کارشناس مسائل زنان در این باره به «جوان» می‌گوید: وقتی در اظهارات یک مقام مسئول کلی‌گویی به صورت یک رویه ادامه‌دار مطرح می‌شود، می‌توان قضاوت کرد که برنامه مصداقی قابل‌ارائه‌ای وجود ندارد یا اگر هست از جنسی است که در صورت اعلام در مجامع عمومی اعتراضات گسترده‌ای در پی دارد. به نظر من در دوره مدیریت کنونی امور زنان در دولت هر دو این موارد همزمان هست و برنامه‌هایی که در نظام فقهی و دینی ما قابل دفاع نیستند مانند بحث خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر، ورود زنان به ورزشگاه و کارگری جنسی اولویت می‌گیرند.
وی می‌افزاید: این دست برنامه‌ها در صورت اعلام، موج گسترده‌ای ایجاد می‌کنند که مانع برنامه‌ریزان و مجریان می‌شود. بنابراین اقدامات بدون حرف و صدا در اولویت قرار می‌گیرند وگرنه اگر برنامه درست و متناسب با مصالح نظام و آرمان‌های انقلاب وجود داشته باشد که باید گوش رسانه‌ها را از آن کر کنند. در حالی که می‌بینیم در دو سال و نیم گذشته از ورود مصداقی به برنامه‌ها پرهیز شده است، به طوری که حتی برنامه ششم توسعه نیز به این مشکل دچار است و بند مشخصی در مورد زنان و خانواده در آن وجود ندارد. وقتی هم که اعتراض می‌کنیم در توجیه برنامه‌ریزان منطقی وجود ندارد.
نمایش متفاوت از تعاملات بین‌المللی دولت
این فعال حوزه زنان خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌رسد آنچه در مدت عمر دولت یازدهم در حوزه زنان شاهد بودیم بیشتر مانور ضایقه‌سنجی جامعه است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا مدیرانی در این سطح از مسئولیت اجرا با جامعه ایران اسلامی بیگانه‌اند که از این دست برنامه‌ها روی میز می‌گذارند؟
حاجی حسینی ادامه می‌دهد: وقتی کسی می‌خواهد اشتباهی را انجام دهد ابتدا شبهی از آن را مطرح می‌کند و بازخورد می‌گیرد و بعد از اینکه اتفاق خاصی در مجامع علمی و فرهنگی و دینی و نخبگانی نیفتاد وارد مرحله بعد می‌شود. این سناریوی سوخته‌ای است که در معاونت امور زنان دنبال می‌شود.
وی می‌گوید: مؤید پنهان‌کاری‌های دولتی‌ها در حوزه زنان مقابله‌هایی است که با برنامه‌های آنها صورت می‌گیرد، به عنوان مثال معاهدات و تفاهمنامه‌های بین‌المللی خارج از قواره قانون است. اغلب این قبیل معاهدات شش یا هفت ماه بعد از انعقاد و طی مراحلی از آن منتشر می‌شوند. در حالی که تعاملات بین‌المللی برگه امتیاز دولت فعلی است. چرا با این وجود ترجیح می‌دهند این معاهدات در سکوت و بی‌صدا انجام شوند سؤالی است که باید پاسخ داده شود.
حمله هواپیماها به حق‌وحقوق زنان
این کارشناس حوزه زنان مسائل فرهنگی را در میان اولویت‌های حوزه زنان در درجه اول اهمیت می‌داند و ادامه می‌دهد: کرامت زن که به قول مقام معظم رهبری در سایه افراط و تفریط‌ها از بین رفته باید محور برنامه‌های دولت قرار گیرد؛ آن هم قرائتی از کرامت که با ادبیات دینی و ملی همخوانی داشته باشد و قطعاً کرامتی که از سوی غرب به زنان جهان مخابره می‌شود، مقصود ما نیست.
وی به تحقق نیافتن بیمه زنان خانه‌دار و عدم ابلاغ اجرایی مرخصی 9 ماهه زایمان اشاره کرده و می‌گوید: اگر برای این امور بنیادی و اساسی که زمینه نظام‌سازی و جامعه‌سازی هستند اعتبار نیست چطور برای هواپیماهایی که تنها 4 تا 6 درصد افراد جامعه می‌توانند از آن استفاده کنند میلیاردها دلار هزینه می‌شود. آیا در نظر گرفتن منفعت 4 تا 6 درصد افراد جامعه در ازای بی‌توجهی به حقوق زنان خانه‌دار و مادران عدالت است؟ آیا معادل ریالی هواپیماها با مرخصی زایمان و بیمه زنان خانه‌دار قابل مقایسه است؟
به صراحت اعلام می‌کنم تفکر باطلی نسبت به زن در دولت وجود دارد. اینها خود را به دستگاه‌های بین‌المللی پاسخگو می‌دانند و برنامه‌های‌شان منطبق با خوشایند آنهاست. آیا دولت در جایگاه کلان نظام که کفالت مردم به او سپرده شده باید اولویت‌ها را روی اقلیت بگذارد و همان‌ها را هم به مجامع جهانی بکشاند؟ این ترویج باطل و پرده‌دری است. اشغال، ازدواج و رفاه خانواده به مراتب دارای اولویت بیشتری هستند.
