حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسن اژه‌ای در ادامه نود و چهارمین نشست خبری خود به پرونده‌های قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و گفت: متأسفانه کشور ما بخشی از ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به اروپا محسوب می‌شود و از زمانی که نیروهای ناتو افغانستان را اشغال کردند برخلاف وظیفه و تعهدشان کشف مواد مخدر و تبدیل آن چندین برابر شده است.
وی با اشاره به میزان مجرمین مواد مخدر در زندان‌ها، گفت: در طول سال‌های گذشته هیچ گاه میزان مجرمین مواد مخدر در زندان‌ها کمتر از 42 درصد نبوده است و به 44 الی 45 درصد نیز رسیده است.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه بیشترین مرگ‌ومیر در زندان‌ها به خاطر مواد مخدر است زیرا عده‌ای مواد را می‌بلعند و مورد داشته‌ایم که فردی بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر را بلعیده است.
اژه‌ای با بیان اینکه همواره تبلیغات سوئی علیه نظام و دستگاه قضایی تحت عنوان نقض حقوق بشر به خاطر اعدام قاچاقچیان مواد مخدر مطرح می شود، گفت: اولاً دستگاه قضایی براساس قانونی که درسال 76 تصویب شده و تا به امروز نیز اصلاحات متعددی داشته و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است عمل می‌کند.
وی اداهم داد: برخی می‌گویند این روش نتیجه داده است یا خیر؟ ما هیچ ادعایی نداریم که نمی‌شود روش دیگری پیش گرفت که بهتر باشد. اما تا زمانی که روش بهتری جایگزین نشده نمی‌توانیم برخلاف قانون عمل کنیم و متأسفانه امروز بسیاری از ناهنجاری‌ها در جامعه به خاطر همین خرده فروشان مواد مخدر و معتادان است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با انتقاد نسبت به برگزاری جلسات ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر، گفت: از دبیرخانه ستاد مواد مخدر سوال کنید که در طول دولت‌های نهم، دهم و یازدهم چند جلسه به ریاست رئیس جمهور داشته است. امروز که افزون بر دو سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد کلاً سه جلسه در ستاد مرکزی مواد مخدر برگزار شده که یک جلسه به ریاست رئیس جمهور و دو جلسه به ریاست وزیر کشور بوده است.
محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: ما نیز اعتقاد داریم که اگر همه به وظایف خود در این زمینه عمل می‌کردند به طور قطع اعدام‌ها کم می‌شد زیرا ما نیز موافق نیستیم که هر کسی که گرفتیم اعدام کنیم اما این را بدانید که با حرف‌های آمریکا و احمدشهید ما از اجرای قانون دست برنمی‌داریم.
وی تأکید کرد: در سال 94 عمدتاً سراغ قاچاقچیان اصلی مواد مخدری رفتیم که امیدواریم درسال 95 نیز این کار ادامه یابد.
