مازیار طاطایی با اشاره به گذشت افزون بر 42 ماه از بازداشت موکلش اظهار کرد: طبق نص صریح ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92، حداکثر مدت بازداشت موقت برای جرائمی که مجازات آنها سالب حیات نیست، یک سال است و همان‌طور که سخنگوی دستگاه قضایی به‌طور مکرر اعلام کرده، قانون باید به‌طور یکسان نسبت به افراد اعمال شود.
وکیل متهم ردیف اول پرونده اخلال ارزی افزود: متأسفانه به‌رغم ارائه درخواست اعمال ماده 242 قانون و تبدیل قرار بازداشت موکل، دادگاه نسبت به تعیین تکلیف وضعیت بازداشت موکلم و صدور قرار تأمین وثیقه و اجرای تکلیف قانونی ماده 242، اقدامی نکرده است.
طاطایی در پاسخ به این سؤال که سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم در ارتباط با این پرونده و محکومیت متهمان به حبس‌های طویل المدت خبر داده است، گفت: هنوز حکمی به ما ابلاغ نشده و حتی دعوت نشده است که برای رونویسی حکم به شعبه دادگاه برویم. البته فکر می‌کنم با توجه به اینکه وکلای پرونده نفتی مشغول رونویسی حکم این پرونده هستند، دعوت از ما قدری زمان ببرد.
بر اساس این گزارش، بنابر اعلام حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، این پرونده 10 متهم دارد که شش نفر به‌صورت حضوری و چهار نفر نیز به‌صورت غیابی در شعبه 15 دادگاه انقلاب محاکمه شدند. به‌گفته اژه‌ای براساس حسابرسی انجام شده، میزان درآمد نامشروع این افراد 181 میلیارد تومان بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه 22 فروردین 95 در نود و چهارمین نشست خبری خود از صدور حکم این پرونده خبر داد و گفت: متهمان این پرونده به حبس‌های طویل‌المدت و رد مال محکوم شدند و حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است.
