مهدی چمران در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورا با اشاره به مواد برنامه ششم، گفت : متاسفانه در برنامه ششم یک کلمه هم در باب اهمیت شوراها ذکر نشده در حالی که قبلا ۱۰ ، ۱۲ بند به شوراها اختصاص داده شده بود. در برنامه ششم تنها دو بند در خصوص شهرداری های است که انها هم به طور اخص جایگاه شوراها را تهدیدی می کند.
وی ادامه داد: در اولین بند موضوع مالیات ارزش افزوده مطرح شده که قرار است این مالیات به بودجه دولتی تبدیل شود ، به بیانی در سقف بودجه دولتی قرار گیرد و بعد هم توسط استانداری آن طور که خود تشخیص می دهند تخصیص داده شود.
چمران افزود: نقطه تاریک همین جاست ، آنجا که مالیات مردم تهران برای شهرشان خرج نخواهد شد. به گونه ای که ۴۰ درصد از این مالیات ها برای خرید اتوبوس و نیز هزینه پسماند شهر های زیر ۵۰ هزار نفر هزینه می شود و این یک ظلم آشکار در حق مردم تهران و امری خلاف قانون است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد : مشخصا با اجرایی شدن چنین امری شورا به یک شورای تشریفاتی تبدیل خواهد شد چرا که بودجه ی اداره ی شهر آن هم درآمد پایداری که به صورت نقد در اختیار مدیریت شهری بوده را می خواهند از آن بگیرند و قطره چکانی به مدیریت شهری آن هم نه به طور کامل اختصاص دهند. از طرفی هم موضوع انتخاب شهردار توسط مردم را مطرح کرده اند که با این کار عملا شورای شهر یک شورای تشریفاتی خواهد بود.
وی اضافه کرد: با این اقدام مالیات ارزش افزوده سرنوشتی مانند جرائم راهنمایی و رانندگی پیدا خواهد کرد . در حالی که هر ساله بودجه قابل توجهی از جرائم راهنمایی و رانندگی به خزانه دولت واریز می شود اما یک دهم آنچه سهم شهرداری ها است نیز به آنان تخصیص داده نمی شود.
چمران همچنین تصریح کرد: در بند ۳۹ برنامه ششم نیز بحث مدیریت یکپارچه عنوان شده اما نه بدان معنایی که در اذهان است بلکه بدین صورت که شهرداری ها به مانند پیمانکار با وزارت خانه ها قرار داد ببندند اما چگونگی این قرار داده ها را خود وزارت خانه ها تدوین کنند که باز هم شاهد جای خالی شورای عالی استان ها و شورای شهر ها در این امر خواهیم بود.
رئیس شورای شهر تهران اظهار کرد : البته موضوع تنها به این جا ختم نشده و جایگاه شوراها بیش از این نیز در معرض تهدید قرار گرفته است. وزارت کشور می خواهد حسابرسی هایی که به نحو احسن در شورا صورت می پذیردو بر نحوه عملکرد مالی شهرداری نظارت دارد را تحت لوای خود در آورد که این امر نیز موجب تضعیف جایگاه شورا خواهد شد.
چمران افزود: موضوع دیگر بحث سفر های خارجی است؛ قبلا اگر شورا ماموریتی به اشخاص برای سفر های خارجی می داد این موضوع باید در وزارت کشور و در کمیسیونی مرکب از وزارت خارجه ، وزارت اطلاعات ، وزات کشور و شورای عالی استان ها مطرح می شد و از آنجا اجازه گرفته می شد. ولی الان مقرر شده که اگر کسی به عنوان شورا از جایی هم دعوت می شود باز باید از این مرجع اجازه بگیرد.این امرنیز در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شده است.
وی تاکید کرد: باید در جلساتی که با نمایندگان فعلی و آینده مجلس شورای اسلامی داریم این موضوعات را پیگیری کنیم و در اولین نشست مشترک با نمایندگان منتخب شهر تهران در مجلس شورای اسلامی این موارد را به طور جد پیگیری کنیم.
