نمایندگان در صحن علنی امروز یکشنبه 26 اردیبهشت ماه با کلیات طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور با 143 رأی موافق، 45 رأی مخالف، 10 رأی ممتنع از مجموع 232 رأی موافقت کردند.
ماده واحده این طرح تصریح می‌کند:
1-بند الف ماده 1 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 10 شهریور ماه سال 1392 به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- سابقه تحصیلی: نمرات تعدادی از دروس دوره متوسطه دوم و پیش دانشگاهی است که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می‌شود.
2- بند (ت) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ت- اتخاذ تصمیم درمورد میزان و نحوه تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی (متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات سراسری، نهایی و استاندارد) آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش
تبصره- این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.
اما برخی نمایندگان مانند احمدی لاشکی مخالف وجود شرط معدل برای ورود به دانشگاه بودند و آن را جفا در حق دانش آموزان نمونه می‌دانستند.
وی با بیان اینکه باید راهکاری برای مؤسسات و کلاس‌های کنکور پیدا کرد گفت: این طرح نیز مؤسسات دیگری را راه اندازی می‌کند.
فیاضی سخنگوی کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در تشریح این طرح عنوان کرد: سنجش دانایی و توانایی دانشجو را به جای سنجیدن در دو ساعت امتحان کنکور می‌توان به دبیرستان‌ها برد زیرا کنکور ابزاری برای سنجش توانایی و دانایی به حساب نمی‌آید.
وی ادامه داد: برخی می‌گویند اگر کنکور حذف شود مدارس توانایی اجرای آزمون‌ها را ندارند اما ما در قانون روش اجرای آزمون‌ها را به روش علمی قرار داده‌ایم و این قانون برای آن است که بتوانیم کنکور را در نهایت حذف کنیم.
صیادی خاطر نشان کرد: اکنون حدود 80 درصد کرسی‌های دانشگاهها نیاز به کنکور ندارد و می‌توان با داشتن سوابق تحصیلی آن‌ها را در اختیار گرفت.
در ادامه بعد از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز عالی کشور پیشنهاداتی از سوی احمدی لاشکی، مفتح و قاسم جعفری مطرح شد که در نهایت تنها پیشنهاد جعفری مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
بنابر پیشنهاد جعفری عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری شرط معدل تنها برای سال 95 تأثیر مثبت دارد و برای سالهای دیگر براساس شرایط بررسی کارشناسانه خواهد شد که این پیشنهاد با 138 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع تصویب شد و بعنوان یک تبصره الحاقی به این طرح افزوده شد.
