آن‌چیزی که در این بحث حائز اهمیت است، منظر رفتاری موضوع قانون‌مداری است به این معنا که دیدگاه مردم نسبت به نگاه ارزشی مشارکت اجتماعی در قانون‌مداری چگونه است. آنچه که امروز اتفاق افتاده این است که رویکردهای ارزشی طی زمان کاهش پیدا کرده است. به عبارتی در آسیب‌شناسی این موضوع، اولین مشکلی که با آن روبه‌رو هستیم، از کسانی ناشی می‌شود که مسئولیت هدایت آموزشی مشارکت اجتماعی در قانون مداری را برعهده دارند.
به عنوان مثال برخی مربیان آموزشی در مدارس دچار خلاء‌های شخصی هستند که این خلاء سایه بر رفتار صحیح تربیتی - آموزشی آنان انداخته است. نکته دیگر این است که متاسفانه توجه به شاخص‌های انتخاب افراد در این حوزه کم‌رنگ شده تا حدی که الزام آموزش مربیان آموزشی امری غیر قابل انکار شده است. در حالی که در دنیای توسعه یافته امروز، آموزش آموزش‌دهندگان امری متداول تلقی می‌شود.
از سوی دیگر موضوع حائز اهمیتی که در دنیای توسعه یافته وجود دارد و خیلی هم روی آن کار تحقیقاتی می‌شود، ضمیر ناخودآگاه است که از سن 7 تا 10 سالگی در انسان شروع به دریافت اطلاعات می‌کند. به عبارتی کودکان در این سن از رفتارهای والدین، مربیان و جامعه به مانند ضبط صوت دریافت اطلاعات می‌کنند. سن 10 تا 17 سالگی دوره‌ای است که ضمیر ناخودآگاه ظرفیت دو برابری ضبط‌کردن را پیدا کرده است. بنابراین این دوره شاخص‌ترین دوره ای است که ضمیر ناخودآگاه تمام رفتارهای موزون و ناموزون و ساکن اجتماعی را به خود می‌گیرد. این فرآیند در سن جوانی به گونه‌ای دیگر ادامه دارد. آخرین مطالعات انجام شده عنوان می‌کند که سنین جوانی در سه گروه 18 تا 25 سال، 25 تا 32 سال و 32 تا 39 سال تقسیم شده و 80 درصد ضمیر ناخودآگاه در این سنین تکمیل می‌شود. این اتفاق باعث شده که در صورت بروز نارسایی‌های اجتماعی، ضمیر ناخودآگاه به جای حرکت به سمت آرایش موزون رفتاری به سمت آرایش ناموزون رفتاری برود.
از سوی دیگر اتفاقی که متاسفانه در طی دو دهه اخیر در جامعه ما رخ داده، افراط و تفریط در زمینه‌های مختلف اجتماعی است. این افراط و تفریط در تمام زمینه‌ها از جمله در قانون‌گریزی دیده می‌شود. به طوری که باعث شده است ضمیر نوجوان 10 تا 17 ساله و جوان 18 تا 39 ساله، رفتار ناموزونی را از خود بروز دهد.
نکته دیگری که تصور می‌شود از نگاه جامعه‌شناسی کمتر به آن توجه شده، این است که به علت فرصت نداشتن والدین و مربیان آموزشی و همچنین نارسایی های اجتماعی که به وجود آمده، رفاه طلبی در نسل دو دهه 70 و 80 و کمی هم اواخر دهه 60، شدت گرفته است. طبیعتا زمانی که رفاه طلبی مد نظر باشد، افراد رفتاری سطحی نگر پیدا می کنند. در بحث مشارکت در فرهنگ قانون‌مداری نیز همین طور است، رخوت و عدم تمایل به ارزش‌گذاری باعث شده تا در فرهنگ قانون‌گریزی نگاهی عمیق صورت گیرد تا فرهنگ قانون مداری.
مطالعات علمی در کشور و دنیای توسعه‌یافته نشان می‌دهد، رفاه‌طلبی صرف، فرد را از عمقی‌نگری دور می‌کند. به همین دلیل در جامعه دیده می‌شود که مردم با هم بیگانه‌اند یعنی همان عدم تمایل به بحث مشارکت و حضور در عرصه‌های عمومی. در این شرایط بیگانگی است که رشد می‌کند. به عبارت دیگر اینکه می‌گویند آدم‌ها تعمق دارند، ناظر براین است که ابتدا نقطه تماس خواهند داشت و در نهایت به هم احترام می‌گذارند. اصطلاحا ابتدا نقطه درک فعال می‌شود.
در رعایت قانون هم بحث همین طور است چرا که رعایت قانون یک الزام است. وقتی صحبت از قانون می‌شود، یعنی نظم اجتماعی. به عبارت دیگر ریشه قانون در توازن فکری است یعنی اگر کسی بخواهد به سراغ قانون رود، به توازن فکری می‌رسد و بالعکس، قانون‌گریزی توازن فکری را بهم می‌ریزد.
اشکالی که در جامعه امروز ما در این رابطه وجود دارد این است که نارسایی‌ها و محدودیت‌هایی که به جبر در جامعه به وجود می‌آید، به طور طبیعی قانون‌گریزی را ایجاد می‌کند. اما چرا این تنگناها به قانون‌گریزی منجر می‌شود؟ در اینجا باید این طور پاسخ داد که در وهله اول تنگناها بایستی در جامعه اطلاع‌رسانی شود. در وهله دوم مردم دعوت به مطالعه قوانین شوند. این موضوع می‌تواند یک نوع تشویق به مشارکت مردمی در فرهنگ‌سازی قانون‌مداری باشد. از سوی دیگر متاسفانه ضریب آگاهی مردم به نسبت جامعه، حداقل در خاورمیانه زیر 10 درصد است و این عدم آگاهی است که منجر به قانون‌گریزی می‌شود. البته سهمی که اداره‌کنندگان جامعه در نهادهای دولتی و سایر نهادهایی که مسئولیت مستقیم هدایت جامعه را بر عهده دارند، کم است. به عبارتی وقت کمی را برای این مهم صرف می‌کنند. از طرفی هم افرادی را هم که در منظر اجتماعی قرار می‌دهند، افرادی بی‌حوصله هستند.
تصور می‌شود که یکی از ایرادات مهم در این حوزه، رسانه‌های جمعی و رویکرد افراطی فضای مجازی در رسیدن به این موضوع است. رویکرد فعلی فضای مجازی کمک کرده که مردم از تعمق دور شوند. در حالی که باید در پرداختن به این مهم زمینه شناخت را بیشتر کرد. اگر بخواهیم بحث قانون‌مداری و مشارکت اجتماعی را در تحقق این هدف دنبال کنیم، ابتدا بایستی رویکردهایی که منجر به قانون‌گریزی می‌شوند را شناسایی کرد. با شناخت است که احساس و فکر فرد نو می‌شود و هیچ‌گاه خطا نمی‌کند، حافظ قانون می‌شود و در رعایت قانون نهایت حفاظت و مشارکت را بروز می‌دهد. بنابراین همان طور که اشاره شد در زمینه عدم شناخت عموم مردم، نقص‌های فراوانی داریم.
از سوی دیگر اگر بخواهیم مصادیقی را برای نهادینه‌کردن مشارکت مردمی در ترویج قانون‌مداری عنوان کنیم، در سخن اول به تقویت تشکل‌گرایی اشاره می‌کنیم. به عبارتی انجمن‌ها و تشکل‌های غیر‌دولتی را در این حوزه فعال کنیم.
راه حل دیگری که در این راستا در دنیای امروز متداول شده است، بانک‌های اطلاعاتی رایگان و در دسترس است که می‌تواند به اشکال متفاوت از جمله بانک‌های اطلاعاتی نوشتاری باشد که عمدتا شهرداری‌ها و نهادهای مدنی مسئول در جامعه، در مجتمع‌های مسکونی، تجاری، آموزشی، ورزشی و اماکن عمومی به دنبال آن هستند. همان طور که در کشورهای قاره آمریکا، اروپا و کشورهای آسیای میانه از این ابزار برای دسترسی آسان به محتوای قوانین اجتماعی بهره می‌برند تا افراد برای کارهایی چون پارک خودرو، مراجعه به مراکز خرید و مراکز بهداشتی، دستورالعمل یکپارچه ای را در اختیار داشته باشند. به عبارتی در هر زمانی مردم را به سمت آگاهی از قانون هدایت می‌کنند. راه حل سوم هم این است که تمام کسانی که مسئولیت اجتماعی دارند باید به نوعی از طرف نهادهای مربوط تامین شوندکه در ارتباط با مراجعه‌کننده ضریب اعمال قانون را اطلاع دهند نه اینکه ضعف اقتصادی باعث شود که به فساد کشیده شوند. می‌دانید که متاسفانه قانون‌گرایی فضایی را ایجاد کرده که می‌توان با پول همه چیز را تغییر داد.
بنابراین آگاهی از قانون یک ضرورت اجتماعی است. جامعه وقتی شکل می‌گیرد که مردم در چارچوب ضوابط و مقررات، آگاهی داشته باشند که در کنارهم حضور تعریف شده‌ای داشته و در نهایت با حضور و مشارکت عمومی به قانون‌مداری برسند. لازمه این کار (آگاهی از قانون) نظم اجتماعی است. در جامعه ما ارزش هاست که حائز اهمیت بوده و مردم با تکیه بر ارزش ها و اعتقادات خود هستند که می توانند جایگاه و موقعیتشان را در جامعه پایدار کنند، این می‌شود عین قانون.
اگر ما می‌بینیم قانون‌گریزی به وجود آمده، نشان می‌دهد ضریب ارزش‌ها کاهنده شده اند. لذا ارزش‌ها باید در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی بازنگری شوند تا ببینیم از بعد ارزشی، از چه طریق می توان به نظم اجتماعی برسیم. از سویی نظم اجتماعی قانون را می‌طلبد مثل وقتی که در احساس تشنگی فرد دنبال آب می‌گردد اما اگر این تشنگی بر اثر یک هیجان به وجود بیاید، باعث می‌شود که نگاه به اطراف نکند و به دلیل غلبه هیجان بر رفتار به هر دری بزند که به آب برسد. در بحث قانون، موضوع مهم هم این است که آگاهی به موقع از قانون باعث می‌شود که مردم دچار هیجان‌زدگی نشوند که اگر قانون از مجاری درست به مردم اطلاع‌رسانی نشود، هیجان‌زدگی را به همراه خواهدداشت. از طرفی همیشه هیجان‌زدگی با خود تخریب رفتاری و اجتماعی را به همراه دارد.
بنابراین لازمه اولیه آگاهی از قانون است. بعد از آن مشارکت خودجوش، داوطلبانه و سازمان‌نیافته هنگامی شکل می‌گیرد که « فرهنگ مشارکتی» قوی شکل گرفته باشد و مشارکت توانسته باشد تبدیل به «هنجار فرهنگی» شود. از آنجا که در جامعه شهری توسعه نیافته، فرهنگ مشارکتی شهری و هنجارهای فرهنگی شهری مربوط به مشارکت هنوز به طور شایسته شکل نگرفته است، نقش الگوی سازمانی مشارکت شهری رسمی و سازمان یافته اهمیت بیشتری دارد.مشارکت مدنی موجب پیوستگی افراد با جامعه می شود. هر چه افراد از روابط مدنی و رسمی بیشتری برخوردار باشند، پیوند آنها با جامعه بیشتر و رفتارهای جمع گرایانه آنها بیشتر خواهد شد.
