علی‌محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه معتقد است بهترین زمان و طلایی‌ترین زمان برای آموزش‌های پیش از ازدواج، برای مردان در پادگان‌ها و برای دختران در دبیرستان‌هاست؛ او می‌گوید:حتی باید عقب‌تر برویم و انتقال مفاهم خانواده مثل پدر یا مادر خوب را از دوران مهدکودک و پیش‌دبستانی به کودکان بیاموزیم.
این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه اعتقاد دارد خانواده‌ها فکر میکنند، پدر یا مادر خوب بودن این است که بچه هر چه خواست، سریع تامین کنند و به همین خاطر شاهد بچه‌های فول امکانات پرمدعا و مطالبه‌گری هستیم که حاضر نیستند برای رسیدن به یک خواسته خود کوچکترین صبری داشته باشند و قطعاً این بچه‌ها در جامعه به مشکل می‌خورند و به جامعه و خود صدمه می‌زنند و با جامعه درگیر می‌شوند و هزاران مسئله روانی ایجاد می‌شود.
زنگانه درباره کاهش طلاق اعتقاد دارد که کاهش طلاق به هر قیمت، هدف نیست بلکه کاهش منطقی طلاق مدنظر است. در برخی جاها، تنها راه فقط طلاق است و اگر پیش از حد به زوجین بیاوریم، به خودکشی، خودسوزی، طلاق عاطفی و هزاران مسئله دیگر می‌انجامد که ما اصلاً نمی‌خواهیم این اتفاق بیفتد و کاهش منطقی طلاق مدنظرمان است.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه‌قضائیه که مواد قانون حمایت خانواده مصوب سال 92 را یک به یک می‌‌خواند به یک نکته جالب می‌رسد که ما هم از آن خبر نداشتیم. او می‌گوید: در فصل پنجم قانون حمایت خانواده به حضانت و نگهداری اطفال و نفقه و این طور مسائل پرداخته شده است. در تبصره ذیل ماده 41 این قانون آمده که « قوه‌قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل، سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم کند». این تبصره نیاز به یک آئیننامه اجرایی داشته که ظرف مدت 6 ماه، وزارت دادگستری باید تدوین می‌کرده و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسانده است. اصل موضوع این است که آیا باید ملاقات فرزندان در کلانتری انجام شود؟ چه کسی را کلانتری می‌برند؟
مشروح بخش دوم این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید.
بهترین زمان برای آموزش‌های پیش از ازدواج چه زمانی است؟
مرکز مشاوره در مجاورت دادگاه خانواده، به زوجین متقاضی طلاق اختصاص دارد؛ کسانی که دعوا دارند و می‌خواهند طلاق بگیرند. اگر می‌خواهیم کار صحیح‌تر انجام بدهیم، حتی صحیح‌تر از آموزش‌های در شرف ازدواج، باید عقب‌تر برویم. بهترین زمان و طلایی‌ترین زمان برای آموزش‌های پیش از ازدواج، برای مردان در پادگان‌ها و برای دختران در دبیرستان‌هاست.
آموزش در این دوران، مانند آموزش در شرف ازدواج نیست که زوجین بسیار عجله دارند و مشغول فراهم کردن مقدمات مراسم ازدواج‌شان هستند یا زوجی که اختلاف پیدا کردند و حالا می‌خواهند هر چه سریعتر جدا شوند. در این دوران ما زمان بیشتری داریم تا بتوانیم آموزش‌های پیش از ازدواج را ارائه کنیم.
تربیت کودکان فول امکانات پرمدعا در خانواده‌های امروزی
فکر نمی‌کنید ارائه این آموزش‌ها برای مردان در پادگان‌ها، بازدهی لازم را نداشته باشد.
اتفاقاً پادگان فرصت خوبی برای ارائه این آموزش‌هاست. اگر این آموزش‌ها به عنوان یک بسته آموزشی در دبیرستان‌ها برای دختران و در پادگان‌ها برای پسران با نظام آموزشی موجود ادغام شود، سرفصل رسمی می‌شود. ما نباید فقط به ارائه آموزش‌ها در این دوران بسنده کنیم و باید یک مرحله دیگر نیز عقب‌تر برویم. ما باید در مهدکودک و پیش‌دبستانی و نهایتاً سه سال اول دبستان، باید یک سری مفاهیم را ملکه ذهن نسل بعدی کنیم.
امروزه در دنیا برای اینکه طلاق را کاهش دهند، مفهوم پدر و مادر خوب را در مهد کودک به کودک یاد می‌دهند.باید توجه داشت که آموزش نمی‌دهند زیرا این سن، سن آموزش نیست و هنوز در این سن، تفکر انتزاعی شکل نگرفته است بلکه با بازی، قصه و شعر و کار دستی، این مفهوم را ملکه ذهن کودک میکنند نه با آموزش. به عبارت دیگر در این سن، مفاهم را غیر مستقیم به کودک منتقل میکنند.
این مفاهیم در کشورهای توسعه یافته در سنینی تحت عنوان « سن رشد و تکامل یکپارچه» به افراد منتقل می‌شود که تا زیر 18 سال این سن موضوعیت دارد؛ ما از این مسئله تحت عنوان پیشگیری رشد مدارانه یاد می‌کنیم. جالب اینکه سن طلایی انتقال این مفاهیم، زیر 8 سال است.
به عنوان مثال موضوع تاب‌آوری و صبر که این روزها یکی از عوامل جدایی زوحین است، باید در مهد و پیش دبستانی به کودک آموزش شود در صورتیکه خانواده، مهد کودک و تعلیم و تربیت ما در مقطع سه سال اول ابتدایی، نه تنها برای این موضوع برنامه ندارد بلکه هزاران عامل مخدوش کننده در فکر، ذهن، جان و روح بچه وارد می‌کند.
به عنوان مثال امروزه خانواده‌ها فکر میکنند، پدر یا مادر خوب بودن این است که بچه هر چه خواست، سریع تامین کنند و به همین خاطر شاهد بچه‌های فول امکانات پرمدعا و مطالبه‌گری هستیم که حاضر نیستند برای رسیدن به یک خواسته خود کوچکترین صبری داشته باشند و قطعاً این بچه‌ها در جامعه به مشکل می‌خورند و به جامعه و خود صدمه می‌زنند و با جامعه درگیر می‌شوند و هزاران مسئله روانی ایجاد می‌شود.
نگاه قانون حمایت خانواده به طلاق چطور بوده است؟
فصل چهارم قانون حمایت خانواده به طلاق پرداخته است. بر اساس ماده 25 این قانون، اگر زوجین متقاضی طلاق توافقی بودند دادگاه باید موضوع را به مراکز مشاوره موضوع ماده 16 و 17 این قانون ارجاع دهد و در این موارد، طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مرکز مشاوره خانواده هم مطرح کنند.
کاهش طلاق به هر قیمیت، هدف‌مان نیست/برخی مواقع، طلاق تنها راه است
اتفاقاً شورای مشورتی دادگستری استان تهران هم تصمیم گرفته پرونده‌های طلاق توافقی قبل از طرح در دادگاه‌های خانواده در مراکز مشاوره مطرح شود.
این خیلی خوب است. اصلاً یکی از راه‌های کاهش ورودی پرونده‌ها همین است. چه دلیلی دارد زوجین ابتدا به دادگاهها مراجعه کنند. قانونگذار هم پیش‌بینی کرده که طلاق‌های توافقی باید به مراکز مشاوره ارجاع شود بنابراین چه بهتر که از همان ابتدا موضوع در مراکز مشاوره مورد بررسی قرار گیرد.
در ماده 27 قانون حمایت خانواده که ناظر به طلاق است، آمده « در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع و دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر کند و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را ذکر دلیل رد کند»
بنابراین در سایر طلاق‌ها مثل طلاق به درخواست یکی از زوجین، باید قرار داوری صادر و به داوری ارجاع شود که طبق ترتیبات آئیننامه اجرایی فصل چهارم قانون، این کار صورت می‌پذیرد. بر همین اساس، یکی از برنامه‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم در سال 95، طراحی مدل داوری است.
در فصل پنجم این قانون نیز یک نکته کلیدی وجود دارد. همان طور که گفتیم، طلاق یک موضوع مباح اما منفور است بنابراین کاهش طلاق به هر قیمت، هدف‌مان نیست بلکه کاهش منطقی طلاق را مدنظر داریم. در برخی جاها، تنها راه فقط طلاق است و اگر پیش از حد به زوجین بیاوریم، به خودکشی، خودسوزی، طلاق عاطفی و هزاران مسئله دیگر می‌انجامد که ما اصلاً نمی‌خواهیم این اتفاق بیفتد و کاهش منطقی طلاق مدنظرمان است.
چرا کودکان طلاق باید در کلانتری‌ها پدر و مادرشان را ملاقات کنند؟
در فصل پنجم قانون حمایت خانواده به حضانت و نگهداری اطفال و نفقه و این طور مسائل پرداخته شده است. در تبصره ذیل ماده 41 این قانون آمده که « قوه‌قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل، سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم کند».
این تبصره نیاز به یک آئیننامه اجرایی داشته که ظرف مدت 6 ماه، وزارت دادگستری باید تدوین می‌کرده و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسانده است. اصل موضوع این است که آیا باید ملاقات فرزندان در کلانتری انجام شود؟ چه کسی را کلانتری می‌برند؟
مگر الان ملاقات‌ها در کلانتری‌ها انجام می‌شود؟
بله. اتفاقاً معاون پیشگیری از وقوع جرم، برنامه‌ای را در دستور کار دارد تا این موضوع را سامان بدهد. اصل این کار صحیح نیست و قأنون نیز تاکید کرده که با مصلحت خانواده و کودک باید این کار انجام شود. در ماده 45 قانون حمایت خانواده آمده که «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در تمام تصمیم‌های دادگاهها و مقام‌های اجرایی الزامی است.» در حال استفاده از تبصره ذیل ماده 41 و ماده 45 هستیم تا ظرفیت‌هایی مثل فرهنگسراها و محیط‌های فرهنگی و مهد کودک‌ها را بکار بگیریم و ملاقات‌ها در این محیط‌ها انجام شود.
وجود 250 مرکز مشاوره خانواده در سراسر کشور
قانون حمایت خانواده، برای سازمان‌های مرتبط در مسئله خانواده و موضوعات آن، تکالیفی را وضع کرده است. قبل از اینکه این قانون تصویب و اجرا شود، سازمان‌ها و دستگاه‌های دخیل، چه اقداماتی را انجام دادند؟
از سال‌هایی که به تدریج روند طلاق و دعاوی خانواده افزایش پیدا می‌کرد، سازمان‌های اجتماعی بی‌تفاوت نبودند و دادگستری و سازمان‌های مربوطه به ویژه سازمان بهزیستی که جای تقدیر دارد، با هم لینک شدند و در یک فرایند توافقی، ائتلاف‌هایی را شکل داده و زوجین را آموزش می‌دادند.
در خصوص مداخله در بحران طلاق که زوجین به دادگاه‌های خانواده مراجعه میکنند، از گذشته، دادگاه‌هایی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را داشتند، با فرایندهای توافقی که در سطح ملی به صورت ضمنی صورت گرفته بود، زوجین را به مشاوره ارجاع می‌دادند و از ظرفیت سازمان‌هایی مثل سازمان بهزیستی استفاده می‌کردند.
با ظرفیت قبل و بعد از قانون، افزون بر 250 مرکز مشترک با بهزیستی داریم که فرایند ارجاع پرونده‌های طلاق توافقی با همکاری این مراکز انجام می‌شود. بعضی از استان‌ها از ظرفیت شهرداری‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی هم استفاده کردند و حتی از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شده است.
این قانون که ابلاغ شد، وزارت دادگستری باید یک آئیننامه اجرایی تدوین می‌کرد تا پس از تصویب رئیس قوه‌قضائیه ابلاغ شود. این آئیننامه 27 بهمن سال 93 ابلاغ شد در صورتیکه قانون حمایت خانواده، ابتدای سال 92 برای اجرا ابلاغ شده بود و قانونگذار نیز برای تهیه آئیننامه اجرایی، شش ماه به وزارت دادگستری مهلت داده بود.
در آئیننامه اجرایی پیش‌بینی شد که این مراکز، باید مبتنی بر تعرفه و دریافت هزینه اداره شوند و خصوصی باشند اما با قوه‌قضائیه همکاری کنند یعنی راهاندازی و صدور مجوز آنها با قوه‌قضائیه باشد. برای عملیاتی شدن و راهاندازی این مراکز، مرکز امور مشاوران قوه‌قضائیه مسئول کشوری صدور پروانه فعالیت مراکز شد. در اینجا برخی از بخش‌های آئیننامه از روزی که ابلاغ شده، لازم‌الاجراست.
چند ماده از آئیننامه معطل یک دستورالعمل اجرایی بود که باید رئیس قوه‌قضائیه ابلاغ کند مانند تعیین تعرفه، نحوه فراخوان، گزینش و صدور مجوز. آن قسمت‌هایی که معطل این دستورالعمل نبود، در حال اجراست. آن دستورالعمل اجرایی که رئیس قوه‌قضائیه باید ابلاغ کند، مکمل بخش‌های در حال اجرا می‌شود.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم، برنامه‌ای را تحت عنوان « ایجاد، توسعه و کیفی‌سازی مراکز مشاوره خانواده در مجاورت دادگاه‌های خانواده» در دستور کار دارد و شورای مشورتی مشاوره در دادگستری‌های کل استان‌ها تشکیل شده که در این شورا، نماینده سازمان بهزیستی، سازمان نظام مشاوره استان، یک قاضی با تجربه دادگاه‌های خانواده و یک نفر مددکار فعال، عضویت دارند. این شوراها، مراکز مشاوره را با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف در مجاورت دادگاه‌های خانواده، راهاندازی میکنند.
تشریفاتی بودن مشاوره‌های دادگاه‌های خانواده کذب است
در حال حاضر بیشتر کارشناسان معتقدند مشاوره‌هایی که در مجاورت دادگاه‌های خانواده وجود دارد، تشریفاتی است و به صرف گرفتن مبلغی از زوجین، گواهی عدم سازش صادر میکنند.
اینطور نیست. هنوز دستورالعمل اجرایی تعرفه از سوی رئیس قوه‌قضائیه تایید و ابلاغ نشده که بگویند فرمی را پر میکنند و مبلغی را می‌گیرند. این حرف دروغ و کذبی است. نکته دوم این است که مشاوره‌ها چه در مراکز سازمان بهزیستی و چه مراکزی که رئیس قوه‌قضائیه با کمک بخش خصوصی دارد، در حال استاندارد شدن است و ما برای ارائه مشاوره، راهنمایی فنی و اجرایی نوشتیم و مشخص کردیم که که در مراکز مشاوره باید بر اساس چه پروتکل‌هایی رفتار شود. به عبارت دیگر راهنمایی مواجه ایجاد کردیم.
نکته بعدی این است که دوستان ما در معاونت پیشگیری از قوه‌قضائیه، برای مراکزی که با ما همکاری میکنند، کارگاه های ملی برگزار کردند. اعضای این مراکز بر اساس پروتکل تدوین شده، آموزش می‌بینند. در این طرح، به صورت آبشاری عمل شده است؛ یعنی در هر استان، چند مدرس و مربی تربیت می‌شود و آنها به صورت آبشاری، اعضا را آموزش می‌دهند.
نباید از مشاوره‌های دادگاه‌های خانواده، بیشتر از 25 درصد انتظار صلح و سازش داشت
کارشناسان معتقدند اگر در مراکز مشاوره، افراد زبده و مجرب حضور داشته باشند و بتوانند برای اختلاف زوجین، راه حل ارائه کنند، درصدی زیادی از طلاق‌ها به ویژه طلاق‌های توافقی به صلح و سازش می‌انجامد.
باید از هر سطح مداخله، انتظار منطقی داشت. هر چه دیرتر مداخله کنیم، باید انتظار اثربخشی کمتری هم داشته باشیم. من به عنوان یک کارشناس معتقدم مداخلات در بحران یعنی زمانی که زوجین به دادگاه خانواده مراجعه میکنند، دیر است؛ بنابراین انتظار ما از مشاوره‌های مجاور دادگاه خانواده نباید بیشتر از 20 تا 25 درصد صلح سازش باشد زیرا دیرهنگام است.
ما الان این 20 تا 25 درصد صلح و سازش را داریم؟
برخی از استان‌های ما خیلی جلو هستند و 4 الی 5 سال است روی این موضوع به صورت تخصصی کار میکنند و بسته مداخلات‌شان هم فقط مداخله در بحران در دادگاه خانواده نیست و آموزش‌های پیش از ازدواج را هم انجام می‌دهند. در یک بسته مداخله در استان‌هایی که در سطوح مختلف، مداخلات خود را را طراحی کردند، ما شاهد کاهش دعاوی حوزه خانواده و طلاق بودیم مثل استان چهار محال و بختیاری. این استان قبلاً در بحث طلاق توافقی، رتبه هشتم کشور را داشت اما الان با طراحی بسته‌های مداخله‌ای، بعد از استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته و کمترین نسبت طلاق توافقی به ازدواج را دارد. استان‌های یزد، کرمان و فارس از دیگر استان‌های فعال در این حوزه هستند. مثلا همین استان فارس در حال تعمیم دادن مداخلات خود به شهرستان‌هایش است. در مجموع برخی استان‌ها از قانون جلوتر هستند. ما استان داریم که در مداخلات در بحران موفق به ایجاد 20 تا 25 درصد صلح و سازش شده است. البته برای ما صلح و سازش پایدار مهم است یعنی اینکه حداقل تا سه سال بعد، این اختلاف بازنگردد.
کاهش 50 درصدی دعاوی خانواده با آموزش مفاهم خانواده از مهدکودک‌ها
از گفته‌های شما می‌توان این طور نتیجه گرفت که ما الان توانسته‌ایم رشد طلاق توافقی را کنترل کنیم.
برای هر کاری نباید عجولانه قضاوت کرد و باید حوصله کرد تا آن کار به صورت دقیق مستقر شود. اگر در یک استان به صورت یکپارچه، مراکز مشاوره ساماندهی نشود و بسته‌های مداخله‌ای تعریف نشود، طلاق شهر مجاور در شهر دیگر ثبت می‌شود. در یک استان باید همه شهرستان و در کشور نیز باید همه استان‌ها این مداخلات را با هم انجام دهند تا قضاوت و ارزیابی، ارزیابی واقعی باشد.
البته طبیعی است در شروع هر کاری تا آن کار کیفی‌سازی و مبتنی بر پروتکل‌های استاندارد و مبتنی بر آموزش آبشاری اعضای مراکز نباشد و نظارت قوی نداشته باشد، باید انتظارات منطقی باشد ولی چیزی که در کارگروه ملی شورای عالی انقلاب فرهنگی توافق شده، ایجاد 20 درصد صلح و سازش در مراکز مشاوره مجاور دادگاه‌های خانواده است که نباید هم بیشتر از این از این مداخلات انتظار داشت.
ما باید مداخلات خود را جلوتر طراحی کنیم یعنی اگر انتقال مفاهیم خانواده در مهد‌ها و پیش‌دبستانی‌ها و سه سال اول دبستان انجام شود و سپس در دبیرستان‌ها برای دختران و برای پسران در پادگان‌ها، آموزش‌های پیش از ازدواج را داشته باشیم و در شرف ازدواج هم زوجین را آموزش و موارد لازم را به مشاوره ارجاع دهیم، قطعاً می‌توانیم تا 50 درصد دعاوی حوزه خانواده را کاهش داد.
صلح و سازش در طلاق‌های یکطرفه آسان‌تر از طلاق‌های توافقی است
ایجاد صلح و سازش در طلاق یک طرفه راحت‌تر است یا طلاق توافقی؟
به شخصه معتقدم ایجاد صلح و سازش در طلاق توافقی که طرفین سنگ‌های خود را واکندند و هر دو راضی به جدایی هستند، سخت‌تر است اما در طلاق یک طرفه که یکی از طرفین خواهان ادامه زندگی است، ایجاد صلح و سازش راحت‌تر است. بنابراین در طلاق یک طرفه، 50 درصد کار از همان ابتدا حل شده است و امکان داروی بیشتر است زیرا یک طرف از ابتدا راضی به ادامه زندگی است.
احتمال ممنوعیت ورود وکلا به دعاوی خانواده
یکی از مسائلی که امروز در ارتباط با بحث طلاق توافقی شاهد هستیم، ورود بدون ضابطه و قاعده موسسات حقوقی و برخی وکلا به این موضوع و حتی تشویق زوجین دارای اختلاف به طلاق توافقی است. بعضاً هم می‌گویند برای جدایی، طلاق توافقی بهترین راه است.
متاسفانه امروزه طلاق توفقی به یک راه میانبر برای رهایی سریع از مشکلات زندگی تبدیل شده و یک محملی برای گریز از مشکلات شده است و وکلا هم در این قصه به مانند کاتالیزور عمل میکنند. البته معتقدم به بحث فعالیت وکلا در این حوزه باید نه با رویکرد جنگ و تقابل بلکه با رویکرد تعامل طرفینی ورود کنیم. وکلا هم انسان‌هایی هستند که خانواده دارند و شریف هستند و دوست ندارند وضعیت جامعه‌شان از نظر آسیب‌های اجتماعی، اینگونه باشد زیرا طلاق ممکن است یک پدیده باشد اما پیامدهای آن، آسیب است.
همان وکیل هم می‌داند که وقتی یک خانواده متلاشی می‌شود، چه آثاری دارد. ما باید با آنها هم وارد گکفت‌وگو و برنامه مشترک شویم. اتفاقاً برای سال 96 در نظر داریم بحث وکلا و نقش‌شان در طلاق توافقی را، به نفع جامعه و جامعه هدف کنیم. اگر یک وکیل واقعاً به این نتیجه رسیده باشد که زوجین هیچ راهی جز جدایی ندارند و نباید بی‌جهت آنها را با فشار زیر یک سقف نگه داشت، خیلی هم خوب است و وکیل می‌تواند به ما کمک کند تا به خطا نیفتیم زیرا نگه داشتن زوجین تحت هر شرایطی زیر یک سقف، موجب بروز مسائلی مثل طلاق عاطفی، خشونت خانگی و خشونت علیه فرزندان و حتی خودکشی می‌شود. قطعاً وکلا می‌توانند در این قسمت کمک حال ما باشند.
البته از نظر حقوقی قرار است یک استعلامی انجام دهیم و ببینیم بعد از قانون جدید حمایت خانواده مصوب سال 92 که هیچ چیزی تحت عنوان وکالت در هیچ جای قانون در فرایندهای رسیدگی به دعاوی خانواده پیش‌بینی نشده، وضعیت چگونه است.
خلاف این موضوع در جایی که اشاره شده « رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود» وجود دارد ولی ادله مثبت‌کننده‌اش هم نیست. اجالتاً سیاست‌مان این است که این تعامل را ابا مرکز امور مشاوران، کارشناسان و وکلاء قوه‌قضائیه و کانون وکلا برقرار کنیم که البته با مرکز مشاوران، تفاهم‌نامه‌ای داریم.
یعنی امکان دارد ورود وکلا به دعاوی خانواده ممنوع شود؟
اگر محل قانونی وجود نداشته باشد و قانون اجازه ندهد، چرا باید وکلا در دعاوی خانواده ورود کنند. البته در این خصوص در حال استعلام از معاونت حقوقی قوه‌قضائیه هستیم ولی اگر هم بخواهند ورود کنند ما مشکلی نداریم اما ورودی که تعامل و منطق بر آن حاکم باشد. اصولاً ما می‌خواهیم از حضور وکلا در دعاوی خانواده استفاده بهینه کنیم.
طراحی نرم‌افزار ویژه دعاوی خانواده در مرکز آمار قوه‌قضائیه
دستورالعمل اجرایی مراکز مشاوره که برای تأیید و ابلاغ به رئیس قوه‌قضائیه ارجاع شده، اکنون در چه مرحله‌ای است؟
رئیس قوه‌قضائیه به خاطر اهمیت موضوع، این دستورالعمل را به دو مرجع ارجاع کرد. یک مرتبه به حوزه معاونت اول قوه‌قضائیه ارجاع شد تا به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد که در این بررسی، یک سری نواقص برطرف شد. سپس در حوزه ریاست، یک تیم تخصصی تشکیل شد و طی جلسات هفتگی، نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را درباره دستورالعلمل ارائه کردند.
اگر دستورالعمل اجرایی ابلاغ شود، اقداماتی که در استان‌ها بر اساس آئیننامه اجرایی قانون انجام می‌شود، کامل شده و وارد فاز قوی‌تر می‌شویم زیرا در دل دستورالعمل اجرایی، موسیسن و اعضای مراکز مشاوره، موظف به گذراندن آموزش‌های مربوط به پروتکل‌ها شده‌اند و مکانیزم نظارتی با این دستورالعمل بر روی مراکز مشاوره، فعال می‌شود. همچنین در این دستورالعمل، مقررات انتظامی در صورت بروز تخلف از سوی مراکز مشاوره، پیش‌بینی شده و حتی نرم‌افزاری برای ساماندهی مراکز مشاوره در نظر گرفته شده که قرار است توسط معاونت فناوری قوه‌قضائیه طراحی شود.
بر اساس این دستورالعمل، تا مرجله‌ای که احتمال سازش بین زوجین وجود دارد، نباید به عنوان پرونده ورودی قوه‌قضائیه ثبت شوند بلکه وقتی گواهی عدم سازش صادر شد، آن موقع به عنوان پرونده ورودی دستگاه قضا، ثبت می‌شوند.
7 علت مراجعه زوجین برای طلاق توافقی/نبود مهارت‌های ارتباطی در صدر
بر اساس بررسی‌هایی که معاونت پیشگیری از وقوع جرم انجام شده، بیشترین علل مراجعه زوجین برای طلاق توافقی چیست؟
بر اساس میانگین کشوری، نبود مهارت‌های ارتباطی در صدر علل مراجعه زوجین برای طلاق توافقی است که خیلی مهم است. متاسفانه نبود این مهارت‌ها در زندگی زوجین، ریشه بسیاری از آسیب‌های ما شده است. دومین علت در مراجعه زوجین برای طلاق توافقی که فراوانی بسیاری دارد، مباحث ناظر به اعتیاد است زیرا نرخ شیوع و بروز اعتیاد در گروه سنی‌ایی که طلاق در آن بالاست، زیاد است. در مجموع ما علل اصلی را در کشور استخراج و 7 علتی که بیش از 85 درصد علل طلاق در کشور بود را انتخاب کردیم. به عبارت دیگر ما الان 7 بسته مداخله آموزش داریم که شامل مهارت‌های ارتباطی، خشونت خانگی، اعتیاد، خیانت‌های زناشویی، بیماری‌های روانی، مشکلات جنسی و مشکلات اقتصادی.
به عبارتی همه علت‌های طلاق در این 6 مورد خلاصه می‌شود و معتقدیم اگر در این 6 مورد خوب مداخله کنیم، پوشش مناسبی می‌توانیم روی موضوع داشته باشیم. به عنوان مثلاً اگر دخالت اطرافیان در بین زوجین وجود دارد، در اصل به مهارت‌های ارتباطی بازمی‌گردد. یعنی دخالت اطرافیان دلیل اصلی نیست و وقتی بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که مشکل اصلی زوجین نبود مهارت‌های ارتباطی است که زن یا شوهر نتوانسته با خانواده همسرش به خوبی ارتباط بگیرد وگرنه می‌توانست دخالت اطرافیان را کنترل کند.
فردی که مراجعه می‌کند، ریشه مشکلش را نمی‌داند. مثل بیماری می‌ماند که به پزشک مراجعه می‌کند و می‌گوید دلم درد می‌کند اما نمی‌داند ریشه این دل درد چیست. زوجین هم وقتی به مراکز مشاوره مراجعه میکنند، مرکز تشخیص می‌دهد که خشونت زناشویی ظاهر قصه است اما در بررسی‌ها مشخص می‌شود که مثلا زوجین اختلال جنسی دارند و از بازگویی مسئله خجالت می‌کشیدند و حتی به روی هم دیگر هم نمی‌آوردند و به صورت خشونت زناشویی بروز کرده است. بنابراین روانشناس مرکز مشاوره، علت دومی را به عنوان علت مراجعه که درست هم است، قید می‌کند.
اگر زوجین با یکدیگر و اطرافیان‌شان، مهارت‌های صحیح ارتباطی داشته باشند، اصلاً دخالت خانواده‌ها موضوعیت پیدا نمی‌کند. بنابراین ریشه برخی مشکل در دخالت اطرافیان نیست، ریشه در نداشتن مهارت‌های صحیح ارتباطی است. به اعتقاد ما، تشخیصی صحیح است که بعد از تحلیل روانشناس بدست آمده باشد.
افزایش توهم خیانت زناشویی/اظهارنظرهای غیرکارشناسی زیاد شده است
به عنوان مثال زوجین در مراجعه به مرکز مشاوره، علت اختلاف را خیانت زناشویی قید میکنند. زوجه در اظهاراتش می‌گوید که داخل گوشی همسرم، عکس فلان خانم بدحجاب به فلان شماره وجود دارد اما به اسم یک مرد ثبت شده است. جالب اینکه پس از بررسی‌های مشاوره مشخص می‌شود که زوج شماره فلان دوست یا آشنای خود را به اسم آن شخص ذخیره کرده غافل از اینکه طرف مقابل، سیم کارتش را فروخته و حالا در اختیار یک خانم قرار دارد که انسان مقیدی هم نیست و در فلان شبکه اجتماعی، عکس بدحجاب از خود منتشر کرده است.
بنابراین در بیشتر موارد ما با توهم خیانت زناشویی مواجه هستیم که متاسفانه فناوری‌های نوین، بیشتر به این توهم دامن می‌زند. در بسیاری از موارد، مشاوره این مشکلات را حل می‌کند. متاسفانه اظهارنظرهای غیرکارشناسی در حوزه دعاوی خانواده زیاد شده است به طوری که عده‌ای می‌گویند اصلی‌ترین علت اختلاف زناشویی، خیانت یا مشکلات جنسی است در حالیکه تنها نهادی که نمی‌گوید اصلی‌ترین علت فلان مسئله است، ما به عنوان پیشگیری از وقوع جرم هستیم و می‌گوییم سرجمع مهارت‌های ارتباطی باعث بروز مشکل می‌شود.
ما معتقدیم، برخی موارد تک علیتی نیستند و چند علیتی هستند. کسانی که متهورانه یک علت را علت اصلی مشکلات زناشویی عنوان میکنند به خاطر این است که موضوع خودشان برایشان جالب است. مثلا چون فلان کارشناس در کلینیک‌های جنسی فعالیت دارد، فکر می‌کند همه مشکلات زناشویی از مسائل جنسی سرچشمه می‌گیرد.
